بأقل الأسعار للمتر.. شروط تقنين أوضاع البناء في قانون التصالح الجديد بمصر

سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 يتصدر اهتمامات ملايين المصريين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة وتجنب العقوبات القانونية؛ حيث جاءت قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بفتح آفاق جديدة للتيسير على المواطنين عبر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الحالي؛ مما دفع الكثيرين للبحث المكثف عن القواعد المنظمة والرسوم المحدثة لضمان الاستقرار السكني والقانوني في ظل التوجهات الحكومية لضبط منظومة العمران في المحافظات والمدن الجديدة وإقرار ضوابط حاسمة تنهي حقبة البناء العشوائي وتدعم السلامة الإنشائية للمباني القائمة بمختلف مناطق الجمهورية.

سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وآلية احتسابه

تعتمد الحسابات المالية الدقيقة لتحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 على طبيعة المخالفة وموقعها الجغرافي؛ إذ نصت التعديلات الأخيرة على ضرورة دفع ثلاثة أضعاف القيمة السعرية العادية للمتر المسطح في حالات معينة؛ مع منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض هذه المبالغ في الظروف الاستثنائية التي يراها ضرورية؛ على أن يظل الحد الأدنى للسعر مرتبطًا بالقيم الأصلية المحددة في المواد القانونية المنظمة؛ وتتفاوت هذه النسب بناءً على معايير فنية وتخطيطية واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملتزمين بالاشتراطات البنائية وغيرهم من المخالفين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم المالية والإدارية حاليًا.

التعديلات والجهات المختصة بتحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد

استهدفت الحكومة المصرية من خلال تعديل المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية توسيع دائرة الجهات المسموح لها بإصدار التقارير الهندسية؛ لضمان سرعة إنجاز فحص الطلبات وتحديد تاريخ ارتكاب المخالفة بدقة متناهية؛ حيث شملت هذه الجهات كليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر؛ بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ وهذا التوسع يساهم في توحيد أسس التقييم الهندسي وربطها بشكل مباشر بتحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026؛ مما يساعد اللجان الفنية في البت السريع في طلبات التقنين ورفع الأعباء اللوجستية عن كاهل المواطنين المتقدمين بطلباتهم في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمدن والأحياء.

شروط وحالات قبول طلبات التقنين وفق سعر المتر في قانون التصالح الجديد

يتيح القانون إمكانية تسوية الأوضاع للعديد من الحالات التي كانت ممنوعة سابقًا؛ بشرط الالتزام بسداد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وتقديم المستندات الفنية التي تثبت السلامة الإنشائية؛ ولعل أبرز هذه الحالات ما يلي:

• التعديات الواقعة على حقوق الارتفاق شريطة الحصول على موافقة كتابية من أصحاب تلك الحقوق.
• البناء القائم على أراضي أملاك الدولة بعد تقديم ما يثبت الموافقة على طلبات تقنين وضع اليد.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة شريطة موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني.
• المخالفات في المناطق ذات الطراز المعماري المتميز بعد الحصول على موافقة التنسيق الحضاري.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للكتل السكنية القريبة التي تتمتع بالمرافق والخدمات.
• تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع وضمان سعر المتر في قانون التصالح الجديد

يتطلب البدء في إجراءات التقنين واستيفاء شروط سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 تجهيز ملف متكامل يتضمن صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمقدم الطلب؛ بالإضافة إلى المستندات الرسمية التي تثبت صفته في العقار موضوع المخالفة سواء كان مالكًا أو مستأجرًا؛ ويجب إرفاق النسخ الأصلية من الرسومات المعمارية المنفذة على أرض الواقع ومعتمدة من مهندس نقابي متخصص أو مكتب هندسي استشاري؛ فضلًا عن إيصالات سداد رسوم الفحص وجدية التصالح التي تُعد الخطوة الأولى والرئيسية لضمان جدية المواطن في إنهاء النزاع القانوني مع الجهة الإدارية والبدء في مراجعة الملف هندسيًا وتقنيًا.

تتضمن المتطلبات أيضًا ضرورة تقديم تقرير فني شامل عن السلامة الإنشائية للمبنى؛ وهو المعروف باسم “نموذج رقم أ2” الذي يؤكد أن العقار لا يشكل خطرًا داهمًا على السلم العام أو أرواح الساكنين؛ وبناءً على هذه المعطيات يتم البت في الطلب وتحديد إجمالي المبلغ المطلوب سداده بناءً على سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 الذي حددته المحافظة التابع لها العقار؛ مع إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية وفقًا للنظم التي أقرتها اللائحة التنفيذية لضمان تيسير عملية الدفع وتحصيل حقوق الدولة المالية مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للمواطنين في كافة ربوع مصر.