سعر الصرف المستهدف.. البنك المركزي العراقي يحسم الجدل حول خفض قيمة الدينار مقابل الدولار

أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق تتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث شهدت الأسواق المحلية في مدينتي بغداد وأربيل صباح اليوم السبت قفزة غير متوقعة في قيمة المعدن النفيس، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي العراقي عن تثبيت السياسة النقدية الرسمية وموقفه الحاسم تجاه قيمة العملة الوطنية في موازنة العام المقبل، مما خلق حالة من التباين بين قوى العرض والطلب المحلي والعالمي.

مؤشرات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق اليوم

سجلت محلات الصاغة والمستكشفون الميدانيون في “شارع النهر” بالعاصمة بغداد صعوداً لافتاً في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق لم يمنعها من التأثر بالعوامل الخارجية، حيث بلغ سعر مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي من عيار 21 نحو 924 ألف دينار بعد أن كان مستقراً عند 917 ألفاً في الأيام القليلة الماضية؛ وهذا التحرك يشير إلى رغبة في التحوط المالي لدى الأفراد، بينما استقر الذهب العراقي لنفس العيار عند مستوى 894 ألف دينار للمثقال الواحد، وفي أسواق إقليم كردستان لم يختلف المشهد كثيراً بل جاء أكثر حدة، إذ ارتفع سعر مثقال الذهب عيار 21 في أربيل ليصل إلى 930 ألف دينار، بينما تم تداول عيار 18 بسعر 797 ألف دينار للغرام الواحد؛ وهو ما يعكس حالة القلق الشرائي التي تسود الأسواق المحلية حالياً رغم الهدوء النسبي في أسعار العملة الصعبة.

الرؤية الرسمية بشأن أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق

حسم البنك المركزي العراقي الجدل الدائر حول إمكانية تغيير قيمة العملة الوطنية، مؤكداً في خطاب رسمي موجه إلى وزارة المالية أن أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق ستبقى مرتبطة بالثبات النقدي المستهدف في موازنة 2026، حيث تقرر الإبقاء على السعر الرسمي للدولار الواحد عند 1300 دينار دون تغيير؛ وهذا القرار يهدف إلى منح استقرار طويل الأمد للقطاعات التجارية والصناعية، وقد أوضحت المصادر المطلعة على كواليس هذا القرار الآليات المتبعة لتوزيع العملة لضمان السيطرة على الأسواق وفق التدرج التالي:

• يقوم البنك المركزي بشراء الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار لكل دولار واحد لتعزيز الخزينة.
• يتم بيع الدولار للمصارف والجهات المالية المعتمدة بسعر 1310 دينار وبشفافية عالية.
• يصل السعر النهائي للتجار ولإجراء التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية إلى 1320 ديناراً.

تداعيات استقرار أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق

الدفاع عن قيمة الدينار العراقي أمام أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق يمثل حائط صد ضد الأزمات الاجتماعية المتلاحقة، وبحسب التحليل المعمق الذي قدمه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي فإن المطالبات بتقليل قيمة العملة المحلية لسد عجز الموازنة تُعد “انتحاراً اقتصادياً” متكاملاً، فالسبب الأول يكمن في حماية الفئات الهشة، إذ يؤدي خفض قيمة الدينار إلى رفع جنوني في أسعار الدواء والغذاء المستورد؛ كما أن هذا الإجراء يتسبب في تآكل مدخرات المواطنين المودعة في البنوك أو المخزنة في المنازل، مما يمثل ضريبة غير معلنة تقتطع من ثرواتهم لصالح سداد ديون الدولة، فضلاً عن خطر هروب رؤوس الأموال إلى الخارج خوفاً من تدني القيمة الشرائية وانهيار الثقة بالعملة المحلية؛ كما أن الدخول في دوامة رفع الأجور لمواجهة التضخم سيقوض التنافسية الاقتصادية للدولة ويدخلها في حلقة مفرغة من الأزمات المالية والاجتماعية التي لا تنتهي.

ارتباط قوة العملة المحلية بمؤشرات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في العراق يتجلى أيضاً في فاتورة الديون الخارجية التي ستتضخم تكلفة خدمتها وإطفائها إذا تراجع الدينار، مما يستنزف موارد القطع الأجنبي السيادية بدلاً من استثمارها في التنمية؛ ولذلك فإن التضخم هو ضريبة قاسية تفرض بلا تشريع برلماني وتصيب الطبقات الفقيرة في مقتل قبل غيرها، وهذا ما يجعل اللجوء للخيار السهل عبر التلاعب بالعملة دليلاً على إخفاق في صياغة السياسات التجارية، ويجب أن تظل حماية القوة الشرائية هي الأولوية القصوى للحكومة بصفتها خط الدفاع الأول عن المواطن في مواجهة تقلبات السوق العالمية وتحديات الداخل الاقتصادية الجسيمة.