سعر الصرف الجديد.. مستشار السوداني يكشف أهمية اعتماد 1300 دينار للدولار بالعراق

سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية يتصدر اهتمامات الشارع الاقتصادي حالياً، حيث أعلن المستشار المالي مظهر محمد صالح عن تفاصيل التوجه الحكومي الجديد لتعزيز العملة الوطنية؛ إذ يأتي هذا التطور في ظل الرغبة الرسمية لضبط الإيقاع المالي وتقليل الاعتماد على تغييرات أسعار الصرف كوسيلة وحيدة لتمويل العجز، مما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق استقرار نقدي يلمسه المواطن في حياته اليومية بصورة مباشرة.

تحليل قرار تحديد سعر صرف الدولار في موازنة 2026

يشهد الاقتصاد العراقي تحولاً جوهرياً يتمثل في إقرار البنك المركزي خطة لرفع قيمة العملة المحلية، حيث تضمن خطاب موجه إلى وزارة المالية ضرورة اعتماد سعر صرف الدولار في موازنة 2026 عند مستوى 1300 دينار لكل دولار واحد؛ ويعتبر هذا القرار استمراراً لنهج التنسيق العميق بين السلطتين النقدية والمالية بهدف إرسال رسائل طمأنة للأسواق العالمية والمحلية، وبحسب البيانات الرسمية، فإن المحافظ علي إسماعيل العلاق وجه بوضوح نحو هذا السعر الجديد في وثيقة رسمية صدرت نهاية عام 2025 لتدخل حيز التنفيذ ضمن الحسابات الختامية والتقديرية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لدى الدولة وقدرتها على مواجهة التقلبات الدولية بمرونة كافية ودون الحاجة لإجراءات تقشفية قاسية؛ فالهدف الأساسي يكمن في خلق توازن حقيقي يمنع تآكل القوة الشرائية للدينار العراقي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تأثير سعر صرف الدولار في موازنة 2026 على السوق الموازي

وعلى الرغم من الأرقام الرسمية المثبتة في الأوراق الحكومية، إلا أن الأسواق المحلية تشهد فجوة واضحة تثير تساؤلات المتابعين حول جدوى هذه الخطوة، فالسعر الرسمي المقترح ضمن سعر صرف الدولار في موازنة 2026 والبالغ 1300 دينار يتصادم مع واقع البيع في البورصات المحلية الذي يلامس عتبة 1500 دينار لكل 100 دولار؛ وهذا التباين تسبب في حالة من التذبذب والارتباك منذ مطلع العام الجديد نتيجة الشائعات التي روجت لاحتمالية خفض قيمة الدينار بدلاً من رفعه، وهو ما نفاه المستشار الفني مظهر محمد صالح جملة وتفصيلاً من خلال تأكيده على متانة الاقتصاد، ويمكن تلخيص الفوارق التاريخية والتقديرية للأسعار في الجدول التالي لمساعدة القارئ على فهم حجم التغيير الحاصل في السياسة النقدية:

أهداف تثبيت سعر صرف الدولار في موازنة 2026 اقتصادياً

تسعى الدولة من خلال اعتماد سعر صرف الدولار في موازنة 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد تغيير الأرقام في السجلات المالية، حيث أوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى إجبار السياسة المالية على تفعيل أدواتها الحقيقية في جباية الإيرادات بعيداً عن “التكيف النقدي” المعتمد على خفض قيمة العملة لتعظيم ثروات الخزينة بشكل وهمي؛ ويمكن إجمال المكتسبات المتوقعة من هذا القرار في النقاط التالية:

• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة العمل العراقية من خلال استقرار مؤشرات الصرف والنمو.
• السيطرة على معدلات التضخم المستورد ومنع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في المتاجر المحلية.
• دفع وزارة المالية نحو تحسين طرق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية لتعويض أي فوارق مالية ناتجة عن رفع قيمة الدينار.
• تأكيد استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسات النقدية بعيداً عن الضغوط السياسية المؤقتة.
• تحفيز القطاع الخاص على عقد صفقات استيرادية طويلة الأمد بناءً على سعر صرف ثابت ومستقر.

وتشكل هذه الرسالة النقدية الواضحة التي يحملها سعر صرف الدولار في موازنة 2026 حافزاً قوياً للقطاعات الإنتاجية، حيث أن رؤية الحكومة تتبلور في تحويل الدينار إلى مخزن حقيقي للقيمة يحمي مدخرات المواطنين ويضمن استدامة التوازن الكلي؛ ومع استمرار المتابعة لتطورات الأسواق، يظل الرهان قائماً على قدرة الأجهزة الرقابية في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد في الموازنة وسعر البيع الفعلي لمحاربة المضاربين، وضمان وصول الدولار بالسعر المدعوم إلى التجار والمواطنين الذين يساهمون في دورة الاقتصاد الوطني بشكل قانوني وسليم، بما يضمن عبور الأزمة الحالية وتحويلها إلى فرصة لتعافي الاقتصاد العراقي بشكل كلي وشامل.