سعر المتر الجديد.. ضوابط قانون التصالح وقائمة بجميع الأوراق المطلوبة للتقديم ومنح القبول

سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة هو المحور الأساسي الذي يتصدر اهتمامات ملايين المصريين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات التشريعية إلى وضع حلول نهائية وشاملة لأزمات البناء العشوائي التي استمرت لعقود طويلة، مع توفير تسهيلات مالية وإجرائية تضمن حقوق المواطنين وتدفع بعجلة التنمية العمرانية المنظمة نحو الأمام بشكل قانوني وسليم.

تفاصيل سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026

تعتمد الحسابات المالية الدقيقة المتعلقة بملف سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 على طبيعة المخالفة المرتكبة ومدى توافقها مع القواعد المنظمة؛ حيث يتم احتساب القيمة الإجمالية للتصالح في حالات البناء بدون الحصول على ترخيص مسبق بنسبة تصل إلى 100% من السعر المقرر للمتر المسطح إذا كانت هذه المباني تخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية حاليًا، بينما تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 50% فقط من قيمة المتر المسطح في حال كانت المخالفة الوحيدة هي عدم الترخيص مع الالتزام التام بكافة الاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها في المنطقة، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية في تقدير التكاليف:

ويجب الانتباه إلى أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 قد يصل في بعض الحالات النوعية إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي المقرر للمتر المسطح؛ ومع ذلك فقد منح المشرع المصري مجلس الوزراء مرونة كاملة في إصدار قرارات تهدف إلى تخفيض هذا المبلغ الاستثنائي مراعاة للظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للمواطنين بمناطق معينة، بشرط ألا يقل السعر النهائي بعد التخفيض عن السعر الأصلي الذي حدده نص القانون كحد أدنى، مما يوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة ومراعاة البعد الإنساني للمخالفين الجادين في التصالح.

أبرز حالات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

يتيح سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 فرصة ذهبية لعدد كبير من الحالات التي كانت معلقة لسنوات طويلة؛ ومن ضمن هذه الحالات التي يسمح القانون بالنظر في طلباتها وفق ضوابط معينة:

• المخالفات الإنشائية البسيطة التي لا تمثل تهديدًا لسلامة البناء ولم ترتكب بعد تاريخ صدور القانون الجديد.
• تغيير غرض استخدام الأراضي في الأماكن التي تفتقر إلى وجود مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات المختصة.
• التعديات الواقعة على خطوط التنظيم حال ثبوت وقوعها قبل اعتماد هذه الخطوط أو كونها في شوارع غير منفذة فعليًا.
• حالات التعدي على حقوق الارتفاق القانونية شرط الحصول على موافقات كتابية صريحة من أصحاب هذه الحقوق.
• المباني المسجلة كطراز معماري متميز بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لضمان عدم المساس بقيمتها.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة شرط الحصول على موافقات من وزارتي الدفاع والطيران المدني والجهات السيادية المعنية بمراقبة الأجواء.
• البناء على أراضي الدولة شريطة تقديم طلبات جادة لتقنين وضع اليد والموافقة عليها من الجهة المالكة للأرض.
• تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تمتلك مخططات تفصيلية بشرط عدم التعارض مع الاستخدام المسموح به قانونًا.
• المبانى الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للكتل السكنية القريبة والمأهولة، مع مراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

إن الاستعلام عن سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 يتطلب أيضًا فهم أن المقبولية مرتبطة بسلامة الهيكل الإنشائي للمبنى بالدرجة الأولى؛ حيث أن أي خلل قد يؤدي إلى خطر الانهيار سيقف حائلًا دون إتمام عملية التقنين، كما أن القانون راعى التنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضاري لضمان عدم تشويه النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة التاريخية، مما يجعل عملية التصالح شاملة للمنظور الجمالي والأمني بجانب المنظور القانوني والمالي الصرف.

المخالفات المحظورة ضمن سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026

رغم كل التسهيلات المقدمة للجمهور بخصوص سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 فإن هناك “خطوطًا حمراء” لا يمكن تجاوزها أو قبول التصالح بشأنها بأي حال من الأحوال؛ وتأتي في مقدمة هذه المحظورات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتشكل خطرًا داهمًا على أرواح القاطنين أو الجيران بمحيط العقار، حيث ترفض اللجان الفنية أي طلب يثبت فيه ضعف الأساسات أو بنية العقار الهيكلية، وذلك التزامًا بمبدأ حماية الأرواح الذي يعلو فوق أي اعتبارات مالية أو تنظيمية أخرى يهدف القانون لتحقيقها من خلال بنوده المختلفة.

كذلك تشمل المحظورات التي لا ينطبق عليها سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 عمليات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983؛ بالإضافة إلى الأراضي المحمية بموجب قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، كما يمنع القانون التصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراحَات) وتحويلها إلى محلات تجارية أو وحدات سكنية؛ لما يسببه ذلك من تكدس مروري حاد واختناقات في الشوارع العامة، وهذا الحظر يهدف إلى استعادة الانضباط المروري وتوفير المساحات الكافية لركن السيارات بعيدًا عن حرم الطريق العام والميادين الرئيسية.

إن الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة والمعاينة الميدانية يضمن للمواطن الاستفادة من سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 دون الدخول في دوامة الغرامات أو الإزالة؛ فالدولة تشجع الجميع على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات قبل انقضاء المواعيد المقررة، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة الحياة وتحويل العقارات من وضعية “المخالفة” إلى وضعية “السند القانوني” الذي يرفع من قيمتها السوقية ويسمح بإدخال المرافق بشكل رسمي ودائم بعيدًا عن ممارسات استهلاك الكهرباء أو المياه بصورة غير قانونية تضر بموارد الدولة ومصالح المواطنين الملتزمين.