خارج جدول يناير.. موقف مصر من اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل

أسباب عدم إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الجاري تثير تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع ترقب صرف شرائح تمويلية جديدة تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة؛ إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق بشأن اجتماعات المجلس التنفيذي المحدثة عن غياب الملف المصري عن المناقشات المجدولة حاليًا، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة الدولية وأثر ذلك على التدفقات النقدية المنتظرة.

تحديثات جدول أعمال صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء

تشير مراجعة البيانات الأخيرة المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية إلى أن جدول أعمال صندوق النقد الدولي للفترة الممتدة من 12 إلى 20 يناير الحالي تضمن دولًا متنوعة مثل عُمان وإندونيسيا وإثيوبيا وجامايكا وكندا وكازاخستان، بينما لم يرد ذكر مصر ضمن قائمة الدول التي سيناقش المجلس التنفيذي مراجعات برامجها التمويلية في تلك الفترة المحددة؛ وهذا الغياب يعني إرجاء مناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصتين باتفاق التمويل الممدد، وهو أمر يرتبط بشكل وثيق بآليات ترتيب الأولويات الزمنية للاجتماعات داخل الصندوق ولا يعكس بالضرورة وجود معوقات فنية حالت دون إدراج الملف المصري في هذه الجولة من المباحثات الرسمية.

وتتضح تفاصيل القائمة المقررة في الجدول التالي:

حقيقة أسباب عدم إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد

يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن أسباب عدم إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد في الوقت الراهن لا تعود إلى وجود خلافات جوهرية أو تعثر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بل هي مسألة إجرائية بحتة تتعلق بتوقيت عرض الملفات الفنية على أعضاء المجلس التنفيذي؛ وبما أن بعثة الصندوق قد أتمت عملها في القاهرة بنجاح خلال الشهر الماضي وحصلت الحكومة على موافقة مبدئية، فإن الخطوة التالية تتمثل في التصديق النهائي الذي يعد إجراءً شكليًا لا يقبل الرفض طالما استوفت الدولة المعايير الفنية، كما أن تأخر هذا التصديق لن يغير من حقيقة استحقاق مصر للتمويلات المتفق عليها مسبقًا؛ حيث يشمل البرنامج التمويلات التالية:

• الشريحتان الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الأساسي بقيمة 2.4 مليار دولار.
• الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة بقيمة تقارب 274 مليون دولار.
• إجمالي التمويلات المرتقبة بعد موافقة المجلس التنفيذي تصل إلى مبالغ ضخمة تدعم حزمة الـ 8 مليارات دولار.

تأثير تأخر جدول أعمال صندوق النقد على التدفقات المالية

رغم أن أسباب عدم إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد قد تثير بعض القلق المبدئي، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى توافر بدائل تمويلية قوية تمنع حدوث أي فجوة في السيولة الأجنبية خلال فترة الانتظار؛ فقد نجحت الدولة مؤخرًا في تأمين تدفقات نقدية كبيرة شملت 3.5 مليار دولار من الجانب القطري ضمن استثمارات منطقة “علم الروم”، مع توقعات مؤكدة باستقبال نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة الدعم المتفق عليها؛ وهذه التدفقات تمنح الاقتصاد المصري مرونة كافية تجعل من تأجيل اجتماع الصندوق مجرد مسألة تنظيمية لن تؤثر على الاستقرار المالي أو القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية في المواعيد المقررة.

إن البحث في أسباب عدم إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد يكشف بوضوح أن الأمر لا يتعدى كونه ترتيبًا إداريًا للمواعيد، خاصة وأن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الطموحة في ملف الطروحات العامة وحصر تقييم أصول الشركات التابعة للدولة قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس جدية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي المباشر وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها مع المؤسسات المانحة.