زيادة المخصصات.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة

أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة يحملها وزير المالية أحمد كجوك الذي أكد مؤخرًا أن الاقتصاد القومي يمر بمرحلة تعافٍ حقيقية وملموسة، حيث تعمل الوزارة جاهدة على استكمال حزم التسهيلات الاقتصادية الحالية دون فرض أي أعباء مالية إضافية تثقل كاهل المستثمرين أو المواطنين البسطاء، مع الالتزام التام بسياسة مالية مرنة تهدف في مقامها الأول إلى تنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج الوطني لآفاق أوسع وأكثر استقرارًا.

أبرز ملامح أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة والنشاط الاقتصادي

خلال مشاركته في جلسة حوارية ثرية استضافتها مكتبة الإسكندرية بحضور جمع من الخبراء والأكاديميين والشباب الواعد، أوضح الوزير أن هناك أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة ستنعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن أي فائض مالي يتحقق من نمو الإيرادات سيتم توجيهه فورًا لدعم قطاعات استراتيجية تمس صلب التنمية البشرية مثل التعليم الفني وتأهيل العمالة وصناعات التصدير، وهو ما يساهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية تعتمد على سواعد شبابنا المبدع الذي نجح في قفزة هائلة بصادرات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى خمسة مليارات دولار، وتسعى الوزارة في هذا الصدد إلى تعظيم موارد الدولة عبر تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل يضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قيادة القاطرة الاقتصادية، فالدولة تنظر للتصدير السلعي والخدمي بصفته المحرك الرئيسي للتنافسية المستدامة التي تطمح إليها البلاد في ظل بيئة ترتكز على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة.

التسهيلات الضريبية ضمن أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة

تتضمن استراتيجية الوزارة استمرارية مبادرات التحفيز لتشمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مكافأة الملتزمين وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، ولذلك سيتم إطلاق تطبيق ذكي خاص بالتصرفات العقارية مع التمسك بنسبة ضريبة قدرها 2.5% فقط عند بيع الوحدات السكنية للأفراد لتخفيف العبء عن المواطن، كما تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الطبية لتستقر عند 5% بدلًا من 14% والهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمارات الصحية وتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة، وبجانب ذلك تم إقرار نظام ضريبي مبسط وشامل لصغار الممولين الذين لا يتعدى حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، مما يعزز من ثقة المستثمر الصغير ويمنحه حوافز غير مسبوقة للنمو والتطور بعيدًا عن الروتين والتعقيدات الإدارية السابقة.

• تحفيز قطاع التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير للخارج.
• تطوير منظومة التعليم الفني لخلق جيل من العمالة الماهرة.
• التحول الرقمي الكامل في التعاملات الضريبية لضمان الشفافية.
• خفض المديونية العامة وتقليل أعباء الدين الخارجي.

الاستدامة المالية وتحسن مؤشرات الدين العام

شكلت أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة نقطة تحول في التعامل مع ملف المديونية، حيث نجحت مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة كبيرة رغم الضغوط التي تواجهها الأسواق الناشئة عالميًا والتي شهدت ارتفاعًا في ديونها، وهذا التراجع يعكس سياسة حكيمة تعتمد على سداد الالتزامات بمعدل أسرع من الاقتراض الجديد مما يعيد التوازن للملاءة المالية للدولة، وقد أيد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية هذه الخطوات مشيرًا إلى أن التوازن بين الانضباط الدقيق ودعم النشاط سيعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن السكندري والمصري بصفة عامة، بينما ثمن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية هذا النهج الحواري الصريح الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري، فالمبادرات الضريبية والمالية الشفافة أوجدت حالة من التفاؤل الحذر الذي يتطلب تضافر كافة الجهات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتحقيق التنمية الشاملة التي ينتظرها الجميع بآمال عريضة.

تظل جهود الدولة مستمرة في تقديم كل ما هو مفيد للاقتصاد الوطني ولأهالينا في جميع المحافظات، حيث تعكس الأرقام والمبادرات الأخيرة رغبة حقيقية في إحداث تغيير جذري يلمسه المواطن في حياته اليومية، وهو ما يجسد جوهر أخبار سارة في الموازنة العامة المصرية الجديدة التي تضع الإنسان المصري أولًا وقبل كل شيء.