قفزة تاريخية.. تحويلات المصريين بالخارج تضخ مبالغ قياسية من السيولة الدولارية بالبنوك

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني أصبحت الشغل الشاغل للمؤسسات المالية الكبرى عقب القفزة التاريخية التي سجلتها البيانات الرسمية مؤخرًا؛ فالتدفقات النقدية التي ضخها أبناء مصر المغتربون وصلت إلى ذروة غير مسبوقة عند 37.5 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا هائلًا قدره 42.5% مقارنة بمستويات الاستقرار السابقة عند 26.3 مليار دولار؛ مما يبرهن على نجاح الرؤية الإستراتيجية للدولة في استقطاب المدخرات الوطنية وتأمين استدامتها خلال عام 2025.

السياسة النقدية المرنة ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لقد شكل قرار البنك المركزي مطلع عام 2024 بشأن تحرير سعر الصرف حجر الزاوية في تدفق الموارد الأجنبية عبر القنوات الرسمية؛ حيث أدى توحيد سعر الصرف إلى إنهاء سطوة السوق الموازية التي عرقلت نمو الاقتصاد لفترات طويلة، ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن استقرار الجنيه في نطاق سعري يتراوح ما بين 47 و51 جنيهًا قضى تمامًا على الزيادات الوهمية التي لامست السبعين جنيهًا سابقًا؛ مما ساهم في ترميم جسور الثقة بين الدولة والمغتربين وشجعهم على تحويل أموالهم للمصارف المحلية دون خوف من تقلبات السوق السوداء؛ وبجانب هذا الاستقرار المالي أدى ارتفاع الطلب الدولي على الكوادر المصرية في الخليج وأوروبا إلى خلق موارد دولارية متجددة دعمت ميزان المدفوعات بصورة تدريجية؛ ما مكن الاقتصاد من الوقوف بصلابة أمام التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتجاوز حدة الاضطرابات العالمية، ويمكننا فهم خارطة الطريق المالية الحالية من خلال البيانات الموضحة في الجدول التالي:

المبادرات الحكومية لتعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

استهدفت الأجهزة المسؤولة تحويل فكرة الادخار العشوائي إلى استثمار مؤسسي طويل المدى؛ وهذا التوجه يُعد من أبرز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي رصدتها التقارير الدولية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني مؤخرًا؛ إذ عملت الحكومة على توظيف هذه السيولة لتمويل النهضة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى مع تقديم امتيازات تجعل المغترب شريكًا أصيلًا في التنمية، وبما أن هذه التدفقات تمثل ركيزة أساسية تدعم إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة؛ فقد تم إطلاق حزمة من المحفزات التي غيرت من نمط الإنفاق والادخار لدى المقيمين خارج البلاد، وقد شملت هذه التحركات المدروسة تنفيذ الأطر التالية:

• تدشين مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج مع إعفاء جمركي كامل مقابل وضع وديعة دولارية يتم استردادها بالعملة المحلية بعد فترة محددة.
• توفير فرص استثمارية في قطاع العقارات من خلال تخصيص أراضٍ ووحدات سكنية في مشروعات “بيت الوطن” و”سكن مصر” بشرط السداد حصريًا بالدولار.
• إصدار أوعية ادخارية وشهادات بنكية بعوائد متميزة تفوق المعدلات العالمية بالتنسيق مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات.
• الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة لضمان سرية وسرعة المعاملات مع خفض تكلفة التحويل عبر المنصات البنكية الرقمية المعتمدة عالميًا.

التحول الرقمي وتأثيره المباشر على أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لعب التطور التكنولوجي الهائل في النظام البنكي المصري دورًا محوريًا في تسهيل وصول الأموال؛ حيث أطلقت البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر تطبيقات متطورة تتيح للمغتربين إجراء التحويلات المالية وإدارة محافظهم الادخارية بضغطة زر واحدة ومن أي مكان في العالم؛ وهذا التفوق التقني قلل من الاعتماد على الوسطاء غير الرسميين وأنهى تمامًا البيروقراطية التي كانت تصاحب التحويلات التقليدية في الأعوام السابقة؛ ويؤكد المحللون أن توفر هذه الموارد مكن البنك المركزي من توفير الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد وتأمين السلع الإستراتيجية؛ مما شكل حائط صد قوي ضد صدمات سلاسل الإمداد العالمية وحماية الأمن الغذائي القومي؛ ومع استمرار هذه السياسات الرشيدة من المتوقع أن تظل أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج هي الضمانة الأكيدة للوصول إلى مستهدف 40 مليار دولار بحلول عام 2026 وسط حالة من التفاؤل بين الخبراء والمستثمرين.

إن التناغم الواضح بين قرارات السياسة النقدية واحتياجات المصريين في الاغتراب هو الأساس المتين لهذه الأرقام القياسية؛ فمع تواصل تحسين مناخ الاستثمار وابتكار الأوعية الادخارية المجدية، تبقى مدخرات أبناء الوطن هي الصمام الأكثر أمانًا لدعم الإنتاج الوطني وتحقيق السيادة المالية الكاملة لمصر.