أرقام غير مسبوقة.. تحويلات المصريين بالخارج تدعم خزينة الدولة بسيولة دولارية ضخمة

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني هي القضية التي تصدرت المشهد المالي في مصر مؤخرًا؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية تدفق مبالغ ضخمة من مدخرات أبناء الوطن في المغترب وصلت إلى 37.5 مليار دولار بمعدل نمو مذهل قدره 42.5%، وهذا الرقم يمثل طفرة حقيقية مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت استقرارًا عند 26.3 مليار دولار، مما يبشر باستدامة هذا الزخم خلال عام 2025 بفضل التخطيط الحكومي المحكم.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوحيد سعر الصرف

تعد السياسة النقدية المرنة التي انتهجها البنك المركزي مطلع عام 2024 المحرك الرئيسي ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقها عبر المسارات البنكية الشرعية؛ إذ نجحت هذه الخطوات في القضاء على تشوهات السوق السوداء التي عطلت نمو الموارد لفترات طويلة، ويوضح المتخصص في الشؤون المصرفية عز الدين حسنين أن استقرار الجنيه عند مستويات حقيقية تتأرجح بين 47 و51 جنيهًا بعد أن قفز وهميًا لمستويات السبعين جنيهًا قد أعاد جسور الثقة المفقودة بين المصريين بالخارج ومنظومتهم المصرفية المحلية، كما أن تنامي الطلب العالمي على الكوارد والعمالة المصرية في الأسواق الأوروبية والخليجية أوجد تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي عزز من ميزان المدفوعات ومنح الاقتصاد المصري قدرة فائقة على الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية الحادة وتذبذب الأسواق العالمية المحيطة بالشرق الأوسط، ويمكن رصد هذه التحولات الجوهرية من خلال الأرقام التي تلخص المشهد الحالي وتوقعاته المستقبلية بوضوح تام.

المحفزات الاستثمارية ودورها في تعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

استحدثت الأجهزة المعنية إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد تستهدف تحويل الادخار إلى استثمار طويل الأمد، وهذه الرؤية تعتبر من أقوى أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي رصدتها المؤسسات الدولية في تقاريرها التقويمية الأخيرة؛ حيث ركزت الدولة على جذب السيولة الدولارية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وقطاع العقارات الفاخرة، ولأن هذه الأموال تمثل ظهيرًا قوياً بجوار إيرادات السياحة وقناة السويس فقد أقرت الحكومة حزمة من الإعفاءات والمميزات غير المسبوقة التي غيرت طريقة تعامل المغتربين مع مدخراتهم، وقد شملت هذه التحركات المدروسة عدة مسارات حيوية نلخصها فيما يلي:

• إطلاق مبادرة استيراد سيارات المغتربين بإعفاء جمركي شامل مقابل إيداع وديعة دولارية تسترد بالجنيه المصري لاحقاً.
• تخصيص أراضٍ استثمارية ووحدات سكنية في مشروعات عملاقة مثل بيت الوطن وسكن مصر شريطة السداد بالعملة الصعبة.
• تقديم شهادات ادخارية بعوائد تنافسية وتسهيل فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات.
• تطوير المنظومات الرقمية وتفعيل تطبيقات الدفع الذكي مثل “إنستا باي” لتسهيل التحويلات الفورية بأقل تكلفة تشغيلية ممكنة.

تقنيات الرقمنة كعامل محفز ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

ساهم الانفجار التكنولوجي في القطاع المصرفي في دعم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بشكل جذري؛ حيث قدمت البنوك الوطنية وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر منصات إلكترونية تتيح للمغترب التحكم الكامل في محفظته المالية وإصدار الودائع بضغطة زر واحدة وهو في منزله خارج الحدود، وهذا التحول الرقمي أضعف دور الوسطاء غير الرسميين وألغى تماماً العقبات الزمنية التي كانت تواجه المغترب في النظم التقليدية السابقة، ويشير المحللون إلى أن وفرة هذه الموارد الدولارية مكنت البنك المركزي من توفير التمويلات اللازمة لعمليات الاستيراد وتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، مما خلق حائط صد منيع يحمي أمن مصر الغذائي والصناعي من صدمات سلاسل الإمداد العالمية، ويجعل من استمرارية أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج ضمانة أكيدة للوصول بمستهدفات الدولة إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2026 وسط تفاؤل حذر يسود الأوساط المالية.

يمثل التناغم بين قرارات السياسة النقدية الرشيدة واحتياجات المصريين في شتى أنحاء العالم الأساس المتين الذي بنيت عليه هذه الأرقام القياسية، ومع استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتدشين الأوعية الادخارية الجاذبة، تظل تدفقات المغتربين هي الصمام الأكثر أماناً لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق السيادة المالية الكاملة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية المرتقبة.