أرقام غير مسبوقة.. تحويلات المصريين بالخارج تمنح سيولة إضافية لخزينة الدولة بنهاية 2025

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تمثل محور الاهتمام الأول داخل الدوائر المالية والمصرفية المصرية في الآونة الأخيرة؛ حيث كشفت التقارير الرسمية لنظام العملات الأجنبية عن تحقيق قفزة تاريخية في تدفقات مدخرات المغتربين لتصل إلى 37.5 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 42.5%، وهو تطور نوعي مقارنة بالسنوات الماضية التي توقفت فيها الأرقام عند حدود 26.3 مليار دولار فقط، مما يعزز التوقعات باستمرار هذا الصعود القوي خلال عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المدروسة التي طبقتها الحكومة بدقة فائقة.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإصلاحات سعر الصرف

ساهمت السياسات النقدية الجريئة التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الشهور الأولى من عام 2024 في تعزيز منظومة أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوجيه بوصلتها نحو القنوات المصرفية الرسمية والآمنة؛ إذ أدى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه إلى تجفيف منابع السوق الموازية والقضاء نهائيًا على المضاربات التي كانت تستنزف موارد الدولة الخارج، ويؤكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن وصول سعر العملة لمستويات تعادلية تتراوح ما بين 47 و51 جنيهًا بعد فترة من التضخم الوهمي الذي لامس 70 جنيهًا قد أعاد الثقة للمواطن المغترب في جهازه المصرفي الوطني، ومع تزايد الطلب على العمالة المصرية في أسواق الخليج وأوروبا، توفرت سيولة مستدامة من العملة الصعبة ساعدت بشكل فعال في تحسين ميزان المدفوعات ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الهزات المالية الجيوسياسية والعالمية المحيطة بالمنطقة.

المبادرات الاستثمارية وتأثيرها على أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

عملت الدولة المصرية على صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لم تكتفِ بالحلول السطحية، بل امتدت لتشمل ابتكار أوعية ادخارية ومحفزات استثمارية تلامس احتياجات ملايين العائلات المصرية المقيمة في الخارج، وهذا الفكر الاستثماري الجديد يعد أحد أهم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي رصدتها التقارير الدولية مؤخرًا؛ حيث تم استقطاب فوائض السيولة الدولارية لخدمة المشروعات القومية وتنمية العقارات الفاخرة، وباعتبار هذه التدفقات ركيزة أساسية لاستقرار الوضع المالي بجانب قطاع السياحة، فقد طرحت الحكومة حزمة تسهيلات استثنائية ساهمت في تغيير خريطة الأرقام المالية عبر عدة إجراءات كان أهمها ما يلي:

• إتاحة مبادرة استيراد السيارات بإعفاءات جمركية كاملة مقابل ودائع دولارية تسترد بالعملة المحلية بعد فترة محددة.
• طرح وحدات سكنية وقطع أراضٍ في مشروعات “بيت الوطن” و “سكن مصر” مخصصة حصريًا للمغتربين مقابل الدفع بالدولار.
• تنسيق الجهود مع البعثات الدبلوماسية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية عن بُعد وإصدار شهادات استثمار بعوائد تنافسية غير مسبوقة.
• التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل تطبيق “إنستا باي” (InstaPay) الذي سهل حركة انتقال الأموال بلمسة واحدة وبأقل رسوم ممكنة.

أثر الرقمنة والحلول البنكية في دعم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تضاعف أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال القفزات التكنولوجية التي حققتها البنوك الوطنية الكبرى كالبنك الأهلي وبنك مصر، فبفضل المنصات الرقمية المتطورة صار المغترب قادرًا على إدارة ثروته وربط ودائعه ذات العائد المرتفع في أي لحظة ومن أي مكان حول العالم، وهذا الربط التقني المكثف قلل الاعتماد على السماسرة والوسطاء وأنهى تمامًا مخاطر ضياع الوقت التي كانت تتسم بها الأساليب التقليدية القديمة، ويرى الخبراء أن قوة هذه التدفقات تمنح البنك المركزي مرونة عالية لتوفير احتياجات الاستيراد وتأمين السلع الإستراتيجية للدولة، مع بناء حائط صد ضد الأزمات المالية المفاجئة في سلاسل الإمداد الدولية؛ مما يجعل أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج اللبنة الأساسية في بناء اقتصاد صامد قادر على تجاوز حاجز 40 مليار دولار بحلول عام 2026 في ظل التناغم التام بين الكفاءات المصرية في الخارج والسياسة النقدية الرشيدة في الداخل.