تحرك جديد بالأسواق.. أسعار الدواجن تسجل مستويات غير متوقعة بعد الزيادة الأخيرة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق والمزارع تتصدر اهتمامات الملايين من المواطنين المصريين الذين يترقبون أي تحركات جديدة في بورصة السلع الغذائية، خاصة أن عمليات البيع والشراء ليوم التاسع من يناير لعام 2026 تميزت بنوع من الاستقرار والهدوء النسبي الذي خيم على المزارع ومنافذ تجارة التجزئة، ويأتي هذا الثبات ليمثل نقطة توقف بعد موجات متتالية من الارتفاعات السعرية التي أربكت الأسواق في شتى المحافظات، مما يدفع المستهلك والمربي على حد سواء لمتابعة التقارير اللحظية بدقة متناهية من أجل تخطيط الميزانية الشهرية والاحتياجات الغذائية اليومية بطريقة صحيحة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

التحديثات الرسمية لقيمة أسعار الدواجن اليوم الجمعة في البورصة

سجلت التعاملات الميدانية حالة من الانضباط السعري الملحوظ عقب الإعلان الرسمي الصادر عن الشعبة العامة للدواجن، حيث استقر سعر الكيلو من الفراخ البيضاء داخل أرض المزارع عند مستوى 75 جنيهاً، في حين تصل هذه السلعة الحيوية إلى يد المستهلك النهائي داخل الأسواق ومحال الطيور بأسعار مرنة تتراوح قيمتها ما بين 85 و90 جنيهاً للكيلو الواحد، أما بالنسبة للدواجن من السلالات الساسو فقد حققت قيمة 88 جنيهاً في مواقع الإنتاج، لتبدأ رحلتها إلى المواطن في المناطق الشعبية والمتاجر المختلفة بأسعار تتأرجح ما بين 98 و103 جنيهات، ويعود هذا التفاوت السعري بين المزرعة والسوق إلى جملة من التكاليف المضافة التي تشمل هوامش أرباح الوسطاء وتجار التجزئة بجانب الارتفاع الملحوظ في نفقات النقل واللوجستيات بين الأقاليم، ولمعرفة آخر مستجدات أسعار الدواجن اليوم الجمعة والأصناف الأخرى من الكتاكيت، يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الجدول البياني الذي يرصد الحركة المالية لتعاملات هذا الصباح بكل دقة ووضوح:

نوع الدواجن أو الكتاكيت السعر في المزرعة (جنيه مصري) السعر للمستهلك (جنيه مصري)
الفراخ البيضاء (للكيلو) 75 جنيهاً 85 إلى 90 جنيهاً
الفراخ الساسو (للكيلو) 88 جنيهاً 98 إلى 103 جنيهات
الكتكوت الأبيض (عمر يوم) 28 جنيهاً قيد التحديث المستمر
الكتكوت الساسو (عمر يوم) 12 جنيهاً قيد التحديث المستمر

أبرز الأسباب المؤثرة على أسعار الدواجن اليوم الجمعة وتغيراتها

يشير خبراء القطاع الداجني وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مراقبة أسعار الدواجن اليوم الجمعة تتطلب فهماً عميقاً لعدة متغيرات بيئية واقتصادية متداخلة، حيث أوضح أن الارتفاعات التي ضربت القطاع في الآونة الأخيرة لم تكن عشوائية بل جاءت كمحاولة لتعويض المنتجين عن فترات قاسية من الخسائر المادية التي لحقت بهم، كما أن دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ساهم في زيادة الضغط على ميزانيات التشغيل بسبب الحاجة المكثفة لوسائل التدفئة الصناعية لحماية أرواح الطيور، يضاف إلى ذلك القفزة السعرية في تكاليف الأمصال واللقاحات البيطرية المستوردة والمحلية التي تهدف لمنع انتشار الأوبئة الموسمية، مع ضرورة الإشارة إلى أن تزايد الطلب الجماهيري في الأسواق المحلية يمنح بعض التجار فرصة للتلاعب والمغالاة في الأسعار النهائية بشكل لا يتناسب أحياناً مع تكلفة التربية الحقيقية داخل المزرعة، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على رصده وتقييمه بشكل دوري لضمان عدالة التداول.

التوقعات الاقتصادية لمستقبل أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر

يترقب المحللون والمواطنون تطورات أسعار الدواجن اليوم الجمعة بوصفها مؤشراً لما ستؤول إليه الأوضاع مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية مثل شهر رمضان، وتصدرت أنباء إيجابية تشير إلى احتمالية انخفاض الأسعار تدريجياً مع مطلع الأسبوع المقبل نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، حيث تتبنى الدولة مجموعة من السياسات الرقابية والإنتاجية التي تهدف إلى خلق حالة من التوازن والوفرة في المعروض الداجني، ومن أهم التحركات التي تعزز هذا الاستقرار في الفترة القادمة ما يلي:

  • العمل على تأمين احتياجات المزارع من الأعلاف عبر توفير مخزون استراتيجي ضخم يكفي البلاد لمدة تتجاوز الأربعة أشهر.
  • تكثيف الجولات التفتيشية على الحلقات الوسيطة في بورصة الدواجن لمنع حالات الاحتكار أو فرض زيادات غير مبررة على المواطن.
  • تقديم حزم دعم فنية ومادية للمربين المتضررين من التغيرات المناخية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم توقف المزارع الصغيرة.
  • استهداف خفض أسعار الكتاكيت التي شهدت في حقبات سابقة طفرات غير مسبوقة وصلت نسبتها إلى نحو ثلاثمائة بالمائة مما أثر على التكلفة النهائية.

تسود حالة من التفاؤل لدى المهتمين برصد أسعار الدواجن اليوم الجمعة بفضل التأكيدات المستمرة من الغرف التجارية حول رقابة الدولة اللصيقة لتدفقات البروتين الأبيض، حيث تسير الأمور نحو تحقيق التوازن المطلق في القوة الشرائية، مع الرهان على أن هذه الأدوات التنظيمية ستعيد الأسعار إلى نصابها العادل بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك معاً.