نمو متواضع.. اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز تقلبات العام مدعوماً بانتعاش صناعة ألمانيا

توقعات اقتصاد منطقة اليورو تشير إلى مرحلة من الاستقرار الحذر بعد عام من التقلبات العنيفة، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة يوم الجمعة عن ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر نوفمبر، تزامناً مع استمرار التوسع في القطاع الصناعي الألماني، وهذه المؤشرات تعزز فرضية أن نمو اقتصاد منطقة اليورو يسير بخطى ثابتة رغم كونها متواضعة، مما يعكس مرونة الشركات والمستهلكين في مواجهة الصدمات التجارية العالمية المتلاحقة.

تحسن أداء مبيعات التجزئة وتوقعات اقتصاد منطقة اليورو

سجلت مبيعات التجزئة في دول العملة الموحدة زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهي نسبة تجاوزت التقديرات الأولية التي توقفت عند 0.1%؛ بينما كان الأداء السنوي أكثر إبهاراً بتحقيقه نمواً بنسبة 2.3% مقارنة بتوقعات لم تتخطَ 1.6%، وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام تعيد تشكيل توقعات اقتصاد منطقة اليورو للفترة المقبلة، خاصة بعد مراجعة بيانات أكتوبر صعوداً، وفي حين شهدت ألمانيا وتيرة نمو أبطأ من المتوسط العام، استمرت إسبانيا في تقديم أداء اقتصادي قوي مع بقاء فرنسا فوق مستوياتها المعتادة، وهو ما يتزامن مع تراجع معدلات البطالة في التكتل إلى مستويات تاريخية بلغت 6.3%، مما يمنح القوة الشرائية دعماً إضافياً يحمي الأسواق من مخاطر الانكماش الحاد في الطلب المحلي.

السياسة النقدية وأثر التضخم على توقعات اقتصاد منطقة اليورو

ترى مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” أن المشهد الحالي يتسم بضعف الزخم رغم استقرار التضخم عند مستويات “مريحة” تقترب من 2%، وهذا المستوى يمنح البنك المركزي الأوروبي ثقة أكبر في سياساته التي انتهجها خلال العامين الماضيين عبر خفض أسعار الفائدة المتتالي، ومع ذلك فإن المعطيات الراهنة تضعف الضغوط على البنك لاتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية في الوقت الراهن؛ حيث تظل توقعات اقتصاد منطقة اليورو مرتبطة بقدرة السياسة النقدية على موازنة النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة صمود الاقتصاد أمام الاضطرابات التي أصابت حركة التجارة الدولية وأدت إلى تباطؤ ملحوظ في بعض القطاعات الحيوية التي كانت تقود النمو في السابق.

• تحقيق التوازن بين مستويات التضخم المستهدفة ومعدلات النمو الفعلية.
• مراقبة ثبات معدلات البطالة المنخفضة ودورها في دعم الاستهلاك.
• تقييم أثر قرارات خفض الفائدة السابقة على انتعاش قطاع البناء والخدمات.

بارقة أمل صناعية وتأثيرها على توقعات اقتصاد منطقة اليورو

على الرغم من الركود الذي خيم على أكبر اقتصاد في أوروبا، إلا أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بنسبة 0.8%، وهو ضعف ما كان منتظراً؛ تماماً كما قفزت الطلبيات الصناعية بنسبة 5.6% مدفوعة بطلبيات ضخمة، وهذا التحول الإيجابي يغير جزءاً من توقعات اقتصاد منطقة اليورو نحو التفاؤل، لا سيما مع خطط برلين لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، ويرى الخبراء في “بيرنبرغ” أن التحفيز الحكومي سيسهم بنحو 0.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، ومع انخفاض فائدة القروض وتسريع تصاريح البناء، يتوقع أن يكتسب الزخم الاقتصادي قوة أكبر بنهاية عام 2026، رغم التحدي القائم المتمثل في تراجع الصادرات نحو الولايات المتحدة بنسبة 22.9% بسبب الرسوم الجمركية الواسعة.

تشير القراءة الدقيقة للمشهد لعامي 2025 و2026 إلى أن التوسع المالي سيمتد أثره ليشمل كافة الاقتصادات الأعضاء، مما يؤكد أن توقعات اقتصاد منطقة اليورو تتجه نحو تسارع تدريجي يبدأ من العام الجاري، ورغم انخفاض الفائض التجاري الألماني إلى 13.1 مليار يورو، إلا أن الانتعاش الداخلي يظل الرهان الأقوى لتعويض خسائر الأسواق الخارجية المتأثرة بالتوترات التجارية العالمية.