مليارات بانتظار الحسم.. هل تمنع المحكمة العليا تنفيذ خطة ترمب الجمركية؟

قانونية رسوم ترمب الجمركية أمام المحكمة العليا تشغل بال الأوساط الاقتصادية العالمية حالياً، حيث يترقب الجميع صدور حكم مفصلي قد يقلب موازين التجارة الدولية للولايات المتحدة في التاسع من يناير الجاري؛ إذ بات مصير هذه التعريفات الواسعة النطاق معلقاً بقرار القضاة بعد أن قضت محاكم أدنى درجة في عام 2025 بعدم شرعيتها، ورغم ذلك بقيت الضرائب سارية المفعول بشكل مؤقت لمنح إدارة ترمب فرصة لعرض دفوعها القانونية النهائية، وخلال جلسات الاستماع السابقة ظهر تشكك واضح من القضاة حول مدى قانونية رسوم ترمب الجمركية وسلطة الرئيس في فرضها بشكل أحادي بموجب قانون عام 1977، وهو ما يجعل هذا التاريخ موعداً محتملاً لأكبر هزيمة قانونية للرئيس منذ عودته للسلطة.

تفاصيل السلع المتأثرة بمدى قانونية رسوم ترمب الجمركية

يتركز النزاع القانوني الحالي حول ما يسمى “رسوم يوم التحرير” التي صدرت في الثاني من أبريل وشملت تعريفات باهظة تتراوح بين 10% إلى 50% على أغلب الواردات الأجنبية؛ حيث استندت المحاكم في إبطالها إلى تجاوز قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وتتوزع هذه الرسوم بشكل متباين لتشمل نسبة أساسية وأخرى متبادلة تهدف للضغط على الدول التي لا تملك اتفاقيات تجارية مع واشنطن، بالإضافة إلى فرض رسوم عقابية على المكسيك وكندا والصين بسبب قضايا تهريب الفنتانيل، ومن المهم توضيح أن هذا الحكم لا يمس رسوم الأمن القومي المرتبطة بالصلب والألمنيوم، والجدول التالي يوضح بعض النسب المفروضة:

صلاحيات الرئيس في ظل التشكيك في قانونية رسوم ترمب الجمركية

يمنح الدستور الأمريكي السلطة الأصيلة لفرض الضرائب وتنظيم التجارة للكونغرس وحده، ولكن عبر التاريخ تم تفويض بعض هذه الصلاحيات للبيت الأبيض في حالات ضيقة جداً ومحددة، إلا أن التوسع الأخير في استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة أثار جدلاً واسعاً حول قانونية رسوم ترمب الجمركية ومدى مشروعية استخدامه لمواجهة عجز الميزان التجاري أو أزمات المخدرات كحالات طوارئ وطنية، وقد انتهت محكمة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن هذا القانون لا يعطي سلطة مطلقة للرئيس؛ مما أدى لإبطال الأوامر التنفيذية التي شملت دول الجوار والصين، كما أن هناك أحكاماً فيدرالية سابقة محدودة النطاق عززت من التوجه الرافض لسلطة الرئيس المنفردة في هذا الملف الشائك الذي يهدد استقرار الأسواق العالمية.

• الرسوم تستند إلى قانون الطوارئ لعام 1977 وتواجه طعوناً دستورية.
• محكمة التجارة الدولية أكدت أن قرارات الرئيس كانت غير مسموح بها قانونياً.
• أكثر من ألف شركة أمريكية تنتظر الحكم لاسترداد مليارات الدولارات المدفوعة.
• المادة 232 والمادة 301 تظلان بدائل قانونية قوية بيد الإدارة الأمريكية.

الآثار المالية المترتبة على قانونية رسوم ترمب الجمركية

إن صدور قرار نهائي يبطل هذه التعريفات سيفتح الباب لموجة من النزاعات القانونية لاستعادة مليارات الدولارات التي دفعها المستوردون، وهو ما قد يضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة للولايات المتحدة ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات السيادية، ورغم أن قانونية رسوم ترمب الجمركية هي المحك الآن؛ فإن الإدارة تمتلك أدوات أخرى مثل المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي لتحقيق أهدافها الحمائية، وفي حال لم يصدر الرأي النهائي في الموعد المحدد سيبقى الترقب سيد الموقف في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن إلغاء هذه الرسوم سيعني توقف التحصيل الفوري للضرائب وتكبيد الميزانية مطالبات استرداد ضخمة من الشركات المتضررة التي لجأت للقضاء للحفاظ على حقوقها المالية.

تعتبر الأيام القادمة حاسمة لمستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث أن تأكيد أو نفي قانونية رسوم ترمب الجمركية سيعيد رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية وعلاقات واشنطن التجارية مع شركائها الكبار، وسواء صدر الحكم في يناير أو تأخر قليلاً؛ فإن التداعيات القانونية والمالية ستظل تلاحق الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة.