ارتفاع أسعار النفط.. مخاوف العقوبات وقرارات الفيدرالي تدفع الخام نحو التعافي

تعافي أسعار النفط يمثل المحور الأساسي للأسواق العالمية في ظل حالة من الترقب والحذر الشديد؛ حيث استقرت التداولات اليوم عقب سلسلة من التراجعات الحادة التي خيمت على الأجواء الاقتصادية مؤخرًا، وجاء هذا الهدوء النسبي متزامنًا مع هبوط ملحوظ في مؤشرات الأسهم الدولية، بينما ينشغل المستثمرون برصد تداعيات الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة والتدقيق في تقارير العمالة الأمريكية المتذبذبة التي تؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة واتجاهات الطلب على الطاقة.

تحرك تعافي أسعار النفط والمشهد الفنزويلي

شهدت الساحة النفطية تحولات دراماتيكية ارتبطت بشكل وثيق بالسياسة الخارجية الواشنطن، فقد أبدى مسؤولون أمريكيون نواياهم لفرض رقابة صارمة وطويلة الأمد على عائدات النفط من فنزويلا، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاعات الطاقة الفنزويلية وربط سياساتها بالمصالح الاقتصادية الأمريكية، وقد ترافقت هذه التصريحات مع إجراءات ميدانية شملت احتجاز الولايات المتحدة لناقلتين مرتبطتين بفنزويلا في مياه المحيط الأطلسي كانت إحداهما ترفع العلم الروسي، وهو ما يعكس نهج الإدارة الأمريكية في تغيير معالم تدفقات الطاقة العالمية، ورغم أن تعافي أسعار النفط واجه ضغوطًا في وقت سابق بسبب توقعات زيادة المعروض الفنزويلي، إلا أن الأحداث السياسية المتلاحقة عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو أعادت رسم مسار الأسواق بشكل مخالف للتوقعات السابقة.

أداء الأسهم العالمية وفرص تعافي أسعار النفط

انعكست الأجواء الضبابية على تعاملات البورصات الآسيوية التي مالت نحو الانخفاض خلال جلسة الخميس، فبعد الانطلاقة القوية لمطلع العام التي سجلت أرقامًا تاريخية، بدأت الانقسامات الجيوسياسية في إلقاء ظلالها على ثقة المتداولين، وقد ساهمت العناوين السياسية الكبرى في توجيه دفة الاستثمارات خاصة مع فرض الصين قيودًا على الصادرات ثنائية الاستخدام المتجهة لليابان، وما تبع ذلك من قلق حيال إمدادات المعادن الأرضية النادرة التي تدخل في الصناعات الحساسة، الأمر الذي دفع رؤوس الأموال للهروب من الأسهم اليابانية، وفي المقابل شهدت أسهم شركات الكيماويات الصينية طفرة إيجابية بعد إعلان بكين فتح تحقيق حول مكافحة الإغراق في مواد كيميائية يابانية تدخل في صناعة الرقائق، مما يؤكد عمق التوتر بين القطبين الآسيويين وتأثيره الجانبي على مسار تعافي أسعار النفط.

• تحقيق الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا من خلال السيطرة على العائدات النفطية.
• ارتفاع عقود خام برنت بنسبة تتجاوز 0.5% لتعويض خسائر الجلسات الماضية.
• ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لتحديد مصير السياسة النقدية.
• تراجع الذهب نتيجة انخفاض الطلب على التحوط بالملاذات الآمنة في الوقت الراهن.

بيانات الفيدرالي وتأثيرها على تعافي أسعار النفط

تتجه أنظار المحللين صوب الولايات المتحدة لانتظار تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يعد بوصلة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مستويات أسعار الفائدة المقبلة، وتشير دراسات بنك جولدمان ساكس إلى احتمالية إضافة 70 ألف وظيفة جديدة خلال ديسمبر مع توقعات بانخفاض معدلات البطالة إلى نحو 4.5%، وبالرغم من أن أرقام نوفمبر أظهرت نوعًا من الركود في عمليات التوظيف والتسريح وفقًا لتقارير بنك ويلز فارجو، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراهنون على إمكانية خفض الفائدة لمرتين خلال العام الجاري، وهذا المناخ المالي ساعد في استقرار العملات حيث حافظ الجنيه الإسترليني على مستويات 1.3458 دولار بينما تحرك الين الياباني بصورة طفيفة أمام الدولار، ومن المؤكد أن استمرار القيود على مبيعات الخام الفنزويلي سيدعم تعافي أسعار النفط في المدى القصير كونه يقلص احتمالات وفرة المعروض المفاجئة في الأسواق الفاعلة والمضطربة حاليًا.

تظل حركة تعافي أسعار النفط مرتبطة بسيناريوهات معقدة تجمع بين القرارات السياسية الصارمة والبيانات الاقتصادية الكلية؛ حيث إن احتجاز السفن الروسية وتدقيق الرحلات التي مرت بموانئ حيوية مثل مصر يزيد من تعقيد المشهد اللوجستي وتكاليف التأمين، وبينما يسجل مؤشر الدولار استقرارًا عند 98.71 نقطة، تظل أسواق السلع والمعادن في حالة ترقب انتظارًا لقرارات البنك المركزي الأمريكي التي قد تعيد رسم خريطة السيولة العالمية وتؤثر على القدرة الشرائية للبرميل بجميع الأسواق.