«رسميا» البنك الأهلي يعلن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن قرارات جديدة تتعلق بـ وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية وذلك بعد تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، هذا التغيير يأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، حيث شملت القرارات أيضًا تغييرات أخرى تتعلق بالشهادات الثلاثية ونسب العائد على حسابات التوفير المختلفة.

تفاصيل وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية

قرر البنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دورياتها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وجاء هذا القرار كاستجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتعديل أسعار الفائدة.

وأوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن لجنة الأصول والخصوم قررت خفض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2% لجميع دوريات الصرف، بهدف مواءمة الأوضاع الاقتصادية مع الاستراتيجية النقدية الجديدة. القرار يشمل جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية لضمان تطبيقه بشكل سريع وفعال.

قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة

في سياق فهم هذه القرارات، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020. حيث تم تخفيض سعر العائد على الإيداع إلى 25%، وسعر عائد الإقراض إلى 26%.

بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 25.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.5%. وبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من يوم 25 أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

تأثير القرارات على بنك مصر وشهادات الادخار

لم يقتصر التأثير على البنك الأهلي فقط، بل شمل أيضًا بنك مصر الذي أعلن عن خفض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصبح العائد الجديد 24.75% بدلًا من 27%.

كما تضمنت هذه التعديلات تخفيض العوائد على حسابات التوفير بأنواعها، بما في ذلك الحسابات الموجهة لأصحاب المعاشات. هذه القرارات تأتي في إطار التزام البنوك الوطنية بتطبيق سياسات البنك المركزي لضبط السوق المصرفي وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

تأتي هذه التغيرات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية صحية، مع تخفيف الضغط على معدلات التضخم، مما يتيح للأفراد والشركات فرصًا جديدة للاستثمار والادخار بشكل متوازن ومستدام.