695 مليون روبية.. جمارك سوكرنو هاتا تجمع رسوم خروج شحنات صادرات الذهب

فرض رسوم خروج على صادرات السلع الذهبية في إندونيسيا أصبح واقعًا ملموسًا بعد دخول لائحة وزير المالية الجديدة حيز التنفيذ رسمياً، حيث بدأت المديرية العامة للجمارك (DJBC) في تطبيق أحكام القانون رقم 80 لعام 2025 الذي يهدف إلى تنظيم حركة الذهب خارج الحدود الوطنية بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية؛ وقد شهد مطار سوكارنو هاتا الدولي في مطلع شهر يناير الجاري أولى الحالات العملية لهذا التطبيق، حينما قام مسافر يحمل الجنسية الأمريكية بالإعلان عن حيازته لكميات كبيرة من الذهب المصبوب، مما استدعى تدخل ضباط الجمارك لضمان الالتزام بكافة الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المقررة قبل السماح بمغادرة الشحنة، وهو ما يعكس جدية السلطات في إحكام الرقابة على الموارد المعدنية الثمينة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل العوائد المالية المستحقة وتوثيق كافة الصادرات بدقة متناهية.

تفاصيل تطبيق رسوم خروج على صادرات السلع الذهبية

تضمنت الحادثة التي وقعت في مطار سوكارنو هاتا يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير محاولة تصدير كمية من الذهب المصبوب يبلغ وزنها الإجمالي 3000 جرام، وقد تمثلت هذه الشحنة في مجموعة متنوعة من القطع تضمنت 27 قطعة وزن الواحدة منها 100 جرام، بالإضافة إلى أربعة أقطاب ذهبية بوزن 50 جرامًا للواحد وأربعة أقطاب أخرى بوزن 25 جرامًا للقطعة الواحدة؛ وبناءً على المعايير الجديدة المعتمدة، قامت السلطات الجمركية بتحديد قيمة الالتزامات المالية المفروضة على هذا المسافر والتي بلغت 695,951,000 روبية إندونيسية، حيث يتم احتساب هذه القيم بناءً على معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار معدل الرسوم المقرر للمعدن المنقوش والذي يصل إلى 10 في المائة، مضروبًا في الوزن الكلي للذهب وسعر التصدير القياسي السائد وقتها، مع مراعاة قيمة الصرف المعمول بها لضمان تحصيل المبالغ بشكل عادل وشفاف يتماشى مع الأهداف المالية للدولة، وقد أتم المسافر كافة إجراءات الدفع والتحقق النهائي قبل السماح لرحلته بالإقلاع في الموعد المحدد.

أهداف سياسة فرض رسوم خروج على صادرات السلع الذهبية

يسعى المشرع الإندونيسي من خلال القانون رقم 80 لعام 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد تحصيل الرسوم، إذ أوضح بودي براسيتييو، رئيس قسم الاتصالات والإرشاد في الجمارك، أن هذه التحركات تهدف بالأساس إلى الحفاظ على وفرة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية وضمان استقرار أسعاره أمام التقلبات العالمية؛ وإلى جانب ذلك، تعمل هذه السياسة على تحفيز المنتجين والمستثمرين لزيادة القيمة المضافة للذهب داخل البلاد بدلاً من تصديره في صورته الخام، مما يساهم بشكل مباشر في تعميق القطاع المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، كما أن التدرج في سداد الرسوم حسب نوع الذهب المعالج يشجع على تطوير الصناعات التحويلية المحلية، وكل هذه الخطوات تقع في إطار رؤية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مسؤول يخدم مصلحة الأجيال القادمة ويعزز من سيادة الدولة على ثرواتها المعدنية.

• تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية ومنع المضاربات.
• تشجيع الصناعات الوطنية على معالجة الذهب لزيادة القيمة المضافة.
• تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بحجم الصادرات الفعلية من المعادن الثمينة.
• دعم الخزانة العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل غير الضريبي.

آلية تنظيم وسداد رسوم خروج على صادرات السلع الذهبية

تعتمد الجمارك الإندونيسية على نظام صارم للمتابعة والإرشاد لضمان عدم تعطل حركة المسافرين مع الحفاظ على صرامة القوانين، حيث شدد المسؤولون على أن تنفيذ هذه اللائحة بدأ تدريجياً منذ نوفمبر 2025 حتى دخل كامل بنودها حيز التنفيذ الإلزامي في ديسمبر من نفس العام، وتعتبر المديرية العامة للجمارك شريكاً للمواطنين والمسافرين في تسهيل عمليات الإفصاح الطوعي عن الممتلكات الذهبية؛ وقد أثنى بودي براسيتييو على الوعي الذي أظهره المسافرون في الحالات الأخيرة، مشيراً إلى أن الامتثال الطوعي هو الركيزة الأساسية لإدارة نظام تصدير شفاف وعادل، خاصة وأن السلطات توفر كافة التسهيلات لضمان حصول المسافرين على المساعدة اللازمة لفهم المتطلبات المعقدة لكل فئة من فئات الذهب، سواء كانت سبائك أو حبيبات أو قطعاً مشغولة، لضمان نمو الاقتصاد الوطني تحت مظلة من الالتزام القانوني التام الذي يخدم المصلحة العامة والخاصة على حد سواء.

تستمر السلطات الجمركية في تكثيف حملات التوعية حول أهمية فرض رسوم خروج على صادرات السلع الذهبية كجزء من التزامها بدعم الاقتصاد، حيث يأمل المسؤولون أن يتحول فهم هذه الإجراءات إلى وعي مجتمعي شامل يسهل عمليات النقل الدولي للذهب ويحمي ثروات البلاد في آن واحد.