«إجبار التجار» على بيع الموز والبطاطا والتفاح بأسعار جديدة رسمية

أصدرت مديرية التجارة لولاية الجزائر بيانًا يلزم فيه كافة المتعاملين الاقتصاديين بالالتزام بتسقيف أسعار مجموعة من المنتجات الواسعة الاستهلاك، وذلك في إطار تنظيم السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار. يأتي هذا القرار بعد ملاحظة ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض المنتجات الأساسية، ويهدف إلى حماية المستهلك وضمان توفر السلع بأسعار ملائمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة لكل مادة.

تسقيف أسعار المنتجات الأساسية في الجزائر

شددت مديرية التجارة لولاية الجزائر على ضرورة الالتزام بتموين الأسواق بشكل كافٍ بالمواد واسعة الاستهلاك التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها مؤخرًا. أوضحت المديرية عبر بيان منشور على صفحتها الرسمية أن الأسعار القصوى تم تحديدها بناءً على توجيهات وزارة التجارة الداخلية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

• الموز بسعر 400 دينار جزائري للكيلوغرام.
• التفاح بأسعار تتراوح من 350 دينارًا إلى 450 دينارًا، حسب نوعية المنتج.
• البطاطا بـ100 دينار للكيلوغرام؛
• لحم الغنم المحلي بسعر 2500 دينار للكيلوغرام.
• كوب القهوة بـ30 دينارًا.

تؤكد المديرية أن المخالفات لهذه التسعيرات ستُقابل بإجراءات صارمة، بما في ذلك حجز السلع المخالفة واقتراح عقوبات تصل إلى غلق المحلات المخالفة نهائيًا، حرصًا على الانضباط وضمان استقرار السوق الوطنية.

أهداف تسقيف الأسعار في الأسواق

يهدف قرار تسقيف أسعار المنتجات إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطن، ومن أبرزها:

• حماية المستهلك من جشع بعض التجار الذين يستغلون الفترات الاقتصادية غير المستقرة لرفع الأسعار.
• توفير المواد الأساسية بكميات كافية وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
• دعم الجهود الحكومية لضبط السوق الوطنية والحد من التضخم المعيشي.
• تعزيز المنافسة العادلة بين التجار وضمان الالتزام بضوابط التجارة الداخلية.

تشدد وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة على أنها تعمل لبناء سوق أكثر عدالة وكفاءة، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف بما في ذلك المنتجين والمستهلكين.

عقوبات صارمة لمخالفي تسعير المواد الأساسية

تضمن بيان مديرية التجارة الإشارة إلى العقوبات التي ستتخذ ضد المخالفين، حيث تشمل الإجراءات القانونية فرض غرامات مالية كبيرة وحجز السلع التي تباع بأسعار مخالفة للتسقيف الرسمي المقترح. كما أضافت المديرية أن عقوبة غلق المحلات قد تُطبَّق في حالة استمرار المخالفات. يأتي هذا الإجراء في إطار تكريس احترام القوانين وتفعيل دور الرقابة المستمرة. فيما حثّت المديرية المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات للتسعيرات المحددة والمساهمة في رقابة السوق.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل لضمان استقرار السوق الوطنية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، كما تؤكد وزارة التجارة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.