ارتفاع مخزون الذهب.. انتعاش سياحي في لبنان يمهد الطريق أمام حزمة إصلاحات اقتصادية منتظرة

واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد يقع تحت تأثير مجموعة معقدة من الاستحقاقات الدستورية والسياسية التي تفرض إيقاعاً استثنائياً على المشهد المالي، وذلك عقب مرحلة شهدت انتعاشاً سياحياً ملحوظاً ونشاطاً قوياً للقطاع الخاص أسهم في تهيئة الأرضية لاستعادة مسار النمو الإيجابي بنسبة تقديرية تصل إلى 5 في المائة؛ حيث يتطلع الخبراء إلى استثمار هذا الزخم في مواجهة التحديات البنيوية العميقة التي تراكمت عبر سنوات من الانكماش الحاد والأزمات المتلاحقة.

تحولات واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد والتوازنات المالية

تتصدر الأجندة الحكومية جلسة مفصلية لمجلس الوزراء تهدف إلى تلمس طريق الاستقرار المستدام؛ إذ يمثل نجاح الدولة في بسط سيادتها الكاملة وتكليف الجيش بمهام السيطرة في المناطق الاستراتيجية اختباراً حقيقياً لمدى الجدية في ردم الفجوات البنيوية وإعادة بناء الثقة المفقودة لدى المجتمع الدولي والمستثمرين على حد سواء، ويتزامن ذلك مع طفرة غير متوقعة في الذهب العالمي أدت إلى رفع تقييم مخزون المعدن الأصفر لدى المصرف المركزي ليتجاوز 16 مليار دولار؛ مما دفع إجمالي الاحتياطيات النقدية والذهبية للارتقاء فوق مستوى 52 مليار دولار كركيزة صلبة يمكن الاعتماد عليها في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المنهك الذي فقد نحو 40 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي على مدار ستة أعوام عجاف، وتبرز النقاط التالية كأهم العوامل المؤثرة في المشهد الراهن:

• تحقيق استقرار نسبي في الاحتياطيات النقدية لتبلغ نحو 12 مليار دولار أمريكي.
• الرهان على الاستثمارات السياحية والقطاع الخاص لتعزيز مسارات النمو الواعدة.
• تجاوز إجمالي الاحتياطي السيادي اللبناني حاجز الـ 40 مليار دولار بفضل تقييم الذهب.
• التزام الحكومة بجدول زمني لإقرار الموازنة العامة ومعالجة فجوات الانتظام المالي.

تحديات التشريع ودور المؤسسات في واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد

لا يمكن فصل مستقبل التعافي عن المسار التشريعي الذي يمر بمخاض عسير؛ حيث يبرز مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع كنقطة خلافية جوهرية بين الكتل الوزارية والنيابية المتنافسة، فالاعتراضات الواسعة التي طالت آليات رد الأموال والمدد الزمنية المقترحة التي تراوحت بين 4 سنوات للمبالغ الصغيرة وعشرين عاماً للمبالغ الكبيرة تفرض إجراء تعديلات محورية قبل الاستحقاق الانتخابي المنتظر في الربيع؛ خاصة في ظل الملاحظات التي أبداها حاكم البنك المركزي حول مسؤولية الدولة وضمان حماية قيمة الودائع من الاستنزاف، ويرتبط هذا المسار بشكل عضوي بتنفيذ قانون إصلاح المصارف وتعديلات السرية المصرفية التي تمثل “الثلاثية الذهبية” المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق تمويلي جديد يحل مكان الاتفاق المتعثر منذ عام 2022؛ وذلك لضمان تدفق السيولة وإعادة دمج لبنان في المنظومة المالية العالمية التي تنظر بحذر إلى الثغرات القائمة حالياً.

المفاوضات الدولية ومستقبل واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد

يبقى ملف مكافحة تبييض الأموال حجر عثرة أمام خروج لبنان من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)؛ حيث تشير التقديرات إلى استمرار هذا التصنيف حتى خريف العام الحالي على الأقل بسبب تضخم الاقتصاد النقدي والأنشطة المالية غير المرخصة التي تمارسها بعض المنظمات والمنظومات خارج الرقابة الرسمية، وفي موازاة ذلك تسعى وزارة المال لفتح نافذة تفاوضية مع حاملي سندات “اليوروبوندز” لمعالجة إرث التخلف عن الدفع الذي تسبب في تراكم ديون ضخمة انتقلت من 31 مليار دولار إلى نحو 42 ملياراً؛ ورغم هذه المصاعب فقد سجلت هذه السندات قفزة سعرية لافنة بنسبة 80 في المائة نتيجة تحسن الانطباع العام والتفاؤل الدولي بالخطوات السيادية الأخيرة، وهذا التحسن في أسعار السندات يعكس ترقباً مؤسساتياً دولياً لبدء مرحلة جديدة من التعافي شريطة الالتزام بحصر السلاح بيد القوى الشرعية واستكمال الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استقرار واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد واستعادة دوره الريادي في المنطقة.