تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل بجلسة الإثنين مدونة منعت خلالها الحجز أونلاين

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرت بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الإثنين الموافق 5 يناير/ كانون الثاني من عام 2026، حيث هيمن الهدوء على البورصات الرئيسية والأسواق المحلية وسط ترقب دقيق من قبل المستثمرين والتجار وعموم المواطنين، في ظل تضييق الفجوة السعرية بين القيمة الرسمية التي حددها البنك المركزي العراقي وبين الأسعار المتداولة فعلياً في السوق الموازي، وهو ما يعكس حالة من التوازن النقدي الذي تسعى السلطات المالية لتعزيزه وضمان استمراريته في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي قد تؤثر على القوة الشرائية للدينار.

تحليل واقع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في المحافظات

تشهد العاصمة بغداد حالة من الثبات السعري الذي لم يعهده السوق منذ مدة، إذ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين لتبلغ مستويات 145,200 دينار لكل فئة 100 دولار، وهذا الاستقرار يمتد جغرافياً ليصل إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان التي سجلت هي الأخرى أرقاماً متقاربة جداً وتكاد تكون متطابقة مع أسعار العاصمة؛ ويرجع المختصون هذا الثبات إلى انتظام حركة الحوالات المالية الخارجية وسيطرة الدولة على تدفقات العملة الصعبة، جنباً إلى جنب مع انحسار عمليات المضاربة التي كانت ترفع الطلب بشكل غير مبرر في الفترات الماضية، مما خلق بيئة تجارية أكثر أماناً وشفافية للشركات التي تعتمد على الاستيراد لتأمين السلع الأساسية داخل السوق العراقي الواسع.

أدوار البنك المركزي في ضبط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

لا يزال البنك المركزي العراقي متمسكاً بسياسته النقدية الصارمة عبر تثبيت السعر الرسمي عند 1,310 دنانير للدولار الواحد، وهو ما يجعل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي للمصارف والمؤسسات الحكومية تبلغ 131,000 دينار لكل 100 دولار، وهذا الإجراء يهدف بالأساس إلى حماية الاقتصاد الوطني من التضخم المفرط وتأمين تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية والمنصات الإلكترونية المعتمدة، فعلى الرغم من وجود فارق بسيط بين هذا السعر والسعر الحقيقي في البورصات المحلية؛ إلا أن الخبراء يرون أن السياسات الحالية نجحت في تحجيم هذا الفارق ومنع انزلاق العملة الوطنية نحو مستويات متدنية، خاصة وأن تفعيل آليات الرقابة على مكاتب الصرافة وتدقيق التحويلات المالية قد ساهم بقوة في خلق هذا المناخ الاستقراري الذي يخدم المنتج والمستهلك في آن واحد.

• تطوير إدارة نافذة بيع العملة الأجنبية وتنظيم عمليات الاسترداد المالي.
• تقليص حجم الطلب غير التجاري وضبط سحب السيولة بالعملة الصعبة.
• تأثير استقرار العملة المباشر على خفض تكلفة المواد الاستهلاكية المستوردة.
• اعتماد المصادر الرسمية فقط في متابعة التغيرات اللحظية للسوق النقدي.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتوقعاتها

إن الحفاظ على مستويات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الحالية يرتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المعقدة، فالتدخل المستمر من قبل البنك المركزي العراقي عبر ضخ السيولة الكافية في السوق يمثل صمام الأمان لمنع أي قفزات مفاجئة قد تضر بحركة البيع والشراء، ويتوقع المراقبون الماليون أن تستمر هذه الحالة من الركود الإيجابي في الأسعار طيلة الأيام المقبلة؛ شريطة عدم حدوث توترات جيوسياسية تؤثر على إمدادات الطاقة أو استقرار المنظومة البنكية، ويحث الخبراء كافة المتعاملين في سوق العملات على ضرورة التوجه نحو المصارف المجازة رسمياً للقيام بمهام الصرف والتحويل؛ وذلك لتجنب الوقوع في فخاخ السوق السوداء أو التعرض لمخاطر التذبذبات غير القانونية التي قد تظهر نتيجة شائعات أو مضاربات وهمية تفتقر للمصداقية العلمية.

تتجه الأنظار نحو قدرة الحكومة والجهات الرقابية على الحفاظ على هذا الإيقاع المتوازن في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث يظل السوق مرهوناً بمدى كفاءة التنظيمات النقدية ومواكبة الطلب الفعلي، مع آمال عريضة بأن ينعكس هذا الهدوء على جيوب المواطنين العاديين من خلال خفض أسعار المواد الغذائية والإنشائية، وتأكيد السيادة النقدية للدينار في التعاملات اليومية للحد من هيمنة العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي خلال المرحلة الحساسة المقبلة.