سوق الصرف في العراق.. حقائق جديدة حول تقلبات الدينار وتأثيرها على المعيشة اليومية

تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي يشكل مجرد مرحلة تكيّف مؤقتة لا تعكس أي خلل هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني؛ إذ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن هذه التقلبات وقتية وانفصلت كلياً عن مستويات الدخول والاستهلاك اليومي للمواطنين، مبيناً أن استقرار المعيشة لم يعد مرتبطاً بهذا السوق المتقلب الذي أصبح مجرد وعاء لمضاربات قطاع الأصول بعيداً عن الاحتياجات الأساسية.

أسباب تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وسلوك السوق

يرجع مظهر محمد صالح التحركات الأخيرة في تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى ردود فعل فورية ناتجة عن إطلاق حزمة الانضباط المالي التي تبنتها الحكومة لضبط النفقات العامة؛ حيث تهدف هذه القرارات الجريئة إلى تحسين الإيرادات وتعزيز كفاءة الأوعية الضريبية والجمركية، وهو ما يدفع قوى العرض والطلب لاختبار هذه الإشارات الجديدة والتكيف معها قبل العودة إلى حالة الاستقرار المتوافقة مع الأسس الاقتصادية الرصينة؛ إذ يرى صالح أن هذه الأسواق تميل بطبيعتها إلى التذبذب اللحظي عند استلام معلومات مالية مستحدثة، لكنها سرعان ما تتجه نحو الانسجام مع المسارات الهيكلية الصحيحة التي تضمن حماية العملة الوطنية.

السياسات الاقتصادية الفاعلة لمواجهة تذبذب سعر صرف الدولار

للسيطرة على تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وحماية القدرة الشرائية؛ تتبنى الدولة ثلاث سياسات متكاملة تبدأ بالسياسة النقدية التي ثبتت سعر الصرف عند 1320 ديناراً ليكون مرساة للأسعار، وتليها السياسة المالية التي تخصص دعماً هائلاً يصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف حدة الصدمات السعرية عن كاهل المواطن البسيط؛ فهذا الترابط الوثيق بين المؤسسات المالية والنقدية يخلف درعاً واقياً يمنع انتقال التوترات من السوق الموازية إلى مستويات المعيشة الفعلية، ويضمن استمرار تدفق السلع والخدمات بأسعار مستقرة بعيداً عن ضجيج الأسواق غير الرسمية الذي يحاول التأثير على الوعي العام من خلال معلومات مشوشة وغير دقيقة.

• الالتزام بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً يوفر استقراراً ثابتاً للمعاملات التجارية الخارجية والداخلية.
• الدعم المالي الواسع يمتص الصدمات السعرية ويمنع تحولها إلى أعباء على الطبقات الهشة في المجتمع.
• الدفاع السعري التجاري يوفر سلة غذائية مدعومة تكسر احتكار الأسعار في الأسواق الموازية.
• الهايبر ماركت تعمل كضد نوعي يمتص الضوضاء السعرية ويحولها إلى مضامين مستقرة للمستهلك.

تأثيرات تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على قطاع الأصول

إن تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الوقت الراهن لا يتجاوز كونه تحركات محدودة الأثر ولا ينعكس على النطاق السعري العام؛ فمعدلات التضخم المنخفضة التي تقف عند حدود 2.5% سنوياً تبرهن على نجاعة الدفاعات الاقتصادية التي تقودها منظمة “الهايبر ماركت” والأسواق الحديثة بوصفها الضد النوعي لتأثيرات تذبذب الصرف، حيث تلعب هذه المنظومات دوراً محورياً في تحويل المعلومات المشوشة أو ما يسمى بـ “الضوضاء الملونة” إلى “ضوضاء بيضاء” مستقرة من حيث الاستهلاك والأسعار؛ وبذلك لم تعد للسوق الموازي أهمية تذكر في حياة الناس اليومية بعد تشخيص انتقاله الكامل إلى قطاع الأصول الذي لا يرتبط بالاحتياجات المعيشية الأساسية.

تعتمد الدولة العراقية في رؤيتها لمواجهة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على تكامل الأدوات الرقابية والتجارية لضمان عدم تأثر السلع الأساسية بأي تقلبات جانبية؛ فالفصل الحاصل بين متطلبات المعيشة ونشاطات السوق الموازي يمنح الاقتصاد القوة الكافية لتجاوز مراحل التكيف المالي العابرة والوصول إلى توازن مستدام يحقق الاستقرار المالي والنقدي المنشود على المدى المتوسط والبعيد.