قرار رئاسي مفاجئ.. إقالة محافظ البنك المركزي الجزائري وتعيين بديل جديد

إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب تمثل حدثاً اقتصادياً بارزاً وتطوراً مفاجئاً في المشهد المالي الجزائري، حيث قرر الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء مهام المحافظ بمرسوم رئاسي صدر يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026؛ وهو القرار الذي جاء دون ذكر أسباب رسمية واضحة في بيان الرئاسة، ليخلفه معتصم بوضياف في المنصب بالإنابة بانتظار ترتيبات جديدة تعيد ضبط إيقاع الممارسات البنكية والنقدية في البلاد.

خلفيات إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب وملفات الجدل

شهدت الفترة الماضية التي سبقت إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب تراكمات عديدة وتوترات صامتة حول طريقة إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بملفات تؤثر مباشرة على معيشة المواطن والنشاط التجاري؛ مما جعل قرار التغيير متوقعاً لدى بعض المحللين الذين رصدوا اتساع الهوة بين السعر الرسمي للصرف والسوق الموازي، والحاجة الملحة لتحديث المنظومة البنكية الجزائرية لتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرضها التحولات العالمية والمحلية، وقد عبرت الرئاسة في بيانها المقتضب عن تكليف نائب المحافظ معتصم بوضياف بتسيير الشؤون الجارية للمؤسسة النقدية الأولى في البلاد، وهذا التغيير الجذري يوحي برغبة السلطة التنفيذية في ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع تعقيدات الكتلة النقدية خارج المسار الرسمي.

تأثير إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب على ملف منحة السفر

تعتبر أزمة منحة السفر من أكثر القضايا التي عمقت الجدل الدائر وأدت ربما إلى تسريع إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، حيث تصدرت هذه المنحة عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعد فرض شروط صارمة على صرفها؛ فالقانون الجزائري يمنع البنوك من بيع العملة الصعبة للأفراد باستثناء حالات محددة جداً مثل الحج والاستيراد، وهو ما يجعل منحة السفر المتنفس الوحيد للحصول على اليورو بالسعر الرسمي، وقد لاحظت المصالح الأمنية والجمركية استغلالاً مفرطاً لهذه الميزة عبر المعابر الحدودية؛ خاصة مع تونس التي شهدت طوابير طويلة لمواطنين يسعون لبيع العملة في السوق السوداء فور تسلمها لتحقيق أرباح سريعة ناتجة عن الفارق المهول في الأسعار، وفي الجدول التالي نوضح الفوارق الجوهرية التي أحدثت هذا الخلل في التوازنات المالية:

القرارات النقدية الأخيرة ومصير السيولة في البنوك

يربط مراقبون بين إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب والقرار المثير للجدل الذي صدر الشهر الماضي بمنع الإيداعات النقدية في الحسابات التجارية، وهي الخطوة التي كان الهدف منها محاصرة الاقتصاد الموازي وتتبع حركة الأموال داخل السوق المحلية بكل دقة؛ إلا أن النتائج جاءت عكسية في بعض الجوانب، حيث أثار الإجراء مخاوف التجار ورجال الأعمال من تعقد المعاملات اليومية ونقص السيولة، وقد تضمنت السياسات التي أشرف عليها المحافظ المقال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي هدفت نظرياً لاستقطاب الأموال النائمة، لكن الواقع كشف عن تحديات كبيرة في التنفيذ الميداني؛ ومن أبرز النقاط التي أثارت الحيرة والتساؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين في تلك الفترة ما يلي:

• منع إيداع الأموال السائلة مباشرة في الحسابات البنكية التجارية لتقليص التعامل بـ “الكاش”.
• تشديد الرقابة على عمليات تحويل العملة الصعبة للاستيراد لمنع تضخيم الفواتير.
• كشف أساليب احتيالية منظمة لتهريب العملة الصعبة عبر استغلال وثائق سفر وهمية.
• مواجهة اتساع الفجوة النقدية بين التعاملات الرسمية والسوق السوداء “السكوار”.

تتجه الأنظار الآن نحو المحافظ بالنيابة بوضياف ليرى الجميع كيف سيعالج ملفات شائكة تسببت في إقالة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، فالأمر يتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على احتياطي الصرف الأجنبي ومنع تهريب الأموال، وبين تسهيل الإجراءات البنكية للمواطنين والمستثمرين لضمان تدفق السيولة بشكل طبيعي، ومن المرجح أن تشهد الأيام القادمة مراجعة شاملة لبعض القرارات التي تسببت في احتقان مالي وتجاري، فالهدف الأسمى للدولة يظل استعادة الثقة في النظام المصرفي وتشجيع أصحاب الأموال في السوق الموازي على الانخراط في القنوات الرسمية بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي ميزت المرحلة السابقة؛ مما يفتح الباب أمام إصلاحات هيكلية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتنهي حقبة التقلبات النقدية الحادة التي استنزفت الكثير من الجهد والوقت.