عوائد 27% بالبنوك.. بدء صرف مستحقات الشهادات غداً مع ترقب قرار الفائدة الجديد

موعد رد قيمة شهادات 27% يتصدر واجهة المشهد الاقتصادي الحالي بالتزامن مع حلول توقيت استحقاق هذه الأوعية الادخارية الضخمة، حيث يترقب ملايين العملاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استعادة أموالهم مع الأرباح المقررة؛ ويسود الشارع المصري حالة من النقاش حول الوجهة المقبلة لهذه السيولة المالية الضخمة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها السياسة النقدية وتحركات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة والسيطرة على مستويات التضخم.

آلية رد قيمة شهادات 27% والمواعيد الرسمية

بدأت البنوك الحكومية الكبرى متمثلة في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بشكل رسمي في تنفيذ إجراءات رد قيمة شهادات 27% للمودعين الذين استثمروا أموالهم في هذا الوعاء السنوي منذ مطلع العام الماضي؛ وتشمل هذه العملية إعادة أصل المبلغ بالكامل مضافًا إليه العائد الذي تم الاتفاق عليه عند التعاقد، سواء كان هذا العائد قد تم صرفه بشكل شهري منتظم طوال العام أو سيتم استلامه دفعة واحدة مع أصل المبلغ في نهاية مدة الشهادة، وتتم هذه العملية آليًا عبر حسابات العملاء دون الحاجة لزيارة الفروع في أغلب الحالات لضمان مرونة التدفقات النقدية؛ وتوضح البيانات المتاحة حول فترة الإصدار والاستحقاق النقاط التالية:

حقيقة إصدار شهادات ادخار سنوية جديدة بعائد مرتفع

تتزايد التساؤلات حول نية المؤسسات المصرفية لطرح شهادات ادخار سنوية جديدة تكون بديلة للإصدارات المنتهية، إلا أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن لجان الأصول والخصوم في البنكين تؤكد عدم وجود قرارات حالية بهذا الشأن؛ فالسياسة المصرفية الراهنة تركز على استيعاب السيولة ومواءمتها مع توجهات البنك المركزي الذي بدأ يميل نحو خفض تدريجي للفائدة بعد انحسار موجات التضخم العنيفة، وهذا يعني أن تكرار تجربة العائد الاستثنائي الذي بلغ 27% قد لا يكون متاحًا في الوقت الراهن، إذ تكتفي البنوك بالمنتجات الادخارية القائمة بالفعل والتي تغطي احتياجات قطاع عريض من المودعين الراغبين في الاستقرار المالي بعيدًا عن المخاطرة؛ كما يجب الإشارة إلى أن شهادات ادخار سنوية جديدة تتطلب موافقات استثنائية ودراسات دقيقة لحجم السيولة في السوق وتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي قبل التفكير في إطلاقها للجمهور.

الخيارات المتاحة بعد رد قيمة شهادات 27% للعملاء

مع توفر السيولة النقدية في حسابات المودعين تبرز مجموعة من المسارات الاستثمارية التي يمكن اللجوء إليها في ظل غياب شهادات ادخار سنوية جديدة ذات طابع استثنائي، حيث يسعى المستثمر الصغير لتأمين مدخراته عبر قنوات شرعية ومضمونة تحقق له دخلًا دوريًا يعينه على تكاليف المعيشة؛ ويمكن للعميل المفاضلة بين عدة أدوات مصرفية متاحة حاليًا لضمان استمرارية نمو أمواله وحمايتها من التآكل، ومن أبرز هذه البدائل التي يوفرها السوق المصرفي المصري ما يلي:

• الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت التي توفر استقرارًا لسنوات طويلة؛
• الشهادات المتدرجة (المتناقصة) التي تمنح عائدًا مرتفعًا في العام الأول؛
• حسابات التوفير ذات العوائد المرتفعة التي تمنح حرية السحب والإيداع؛
• صناديق الاستثمار النقدية التي تتميز بمرونة عالية وعوائد يومية تراكمية؛
• الاستثمار في سبائك الذهب كوعاء تحوطي طويل الأمد لمواجهة التقلبات.

ويجدر التنبيه إلى أن رحلة رد قيمة شهادات 27% بدأت فعليًا لتغلق صفحة واحدة من أعلى الأوعية الادخارية في تاريخ مصر الحديث، وهي الشهادة التي تم إطلاقها في توقيت استثنائي لمحاربة التضخم وجذب المدخرات إلى القنوات الرسمية، والآن ومع تغير الظروف الاقتصادية يجد المواطن نفسه أمام ضرورة إعادة ترتيب أولوياته المالية واختيار ما يناسب تطلعاته من بين الأوعية الثلاثية والخماسية المتاحة، وذلك في انتظار أي مستجدات قد تطرأ على ساحة القرارات المصرفية خلال الاجتماعات الدورية المقبلة للجان السياسة النقدية التي تحدد مسار الفائدة في مصر.

تستمر البنوك في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمواطنين الذين استلموا مبالغهم بعد انتهاء رد قيمة شهادات 27% عبر قنواتها الرقمية المختلفة، وذلك لتوضيح كيفية إعادة استثمار هذه الأموال في الشهادات القائمة، مما يعزز من كفاءة إدارة السيولة الشخصية ويحافظ على استقرار القطاع المصرفي في مواجهة أي شائعات تتعلق بطرح أوعية جديدة غير مؤكدة حتى الآن.