تثبيت حصص الإنتاج.. قرار جديد من أوبك بلس لمواجهة تقلبات أسعار النفط

تثبيت إنتاج النفط في تحالف أوبك بلس يعد الخطوة الاستراتيجية الأكثر أهمية التي اتخذتها الدول الأعضاء مؤخرًا للحفاظ على توازن الأسواق الدولية؛ حيث قررت المجموعة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الإبقاء على مستويات الإمدادات الحالية دون أي تعديلات تذكر، وذلك رغبةً من صانعي القرار في تحييد السوق عن الصراعات الجيوسياسية المتفجرة التي تعصف بالعديد من الدول المنضوية تحت لواء التحالف وتجنب الانزلاق في أزمات دبلوماسية معقدة.

تأثير قرار تثبيت إنتاج النفط في تحالف أوبك بلس على السوق العالمية

جاء هذا التحرك الجماعي لثماني دول محورية تسيطر على نحو نصف المعروض النفطي العالمي في وقت تمر فيه الأسعار بمنعطف حاد؛ إذ سجلت أسعار الخام تراجعًا تجاوزت نسبته 18% منذ مطلع عام 2025، وهو ما يمثل أعمق تدهور سعري سنوي منذ أزمة عام 2020 الكبرى، وقد اجتمع ممثلو السعودية، وروسيا، والإمارات، وكازاخستان، والكويت، والعراق، والجزائر، وسلطنة عُمان للتأكيد على ضرورة سريان السياسة الحالية، وذلك بهدف كبح جماح المخاوف المتصاعدة من وجود فائض في الإمدادات قد يقوض جهود الحفاظ على استقرار السعر العادل للبرميل في منصات التداول العالمية.

أسباب استراتيجية وراء تثبيت إنتاج النفط في تحالف أوبك بلس

ظهرت الحاجة الملحة إلى هذا التوافق نتيجة تصاعد خلافات سياسية غير مسبوقة بين أقطاب التحالف؛ إذ شهدت الآونة الأخيرة تباينًا حادًا في الرؤى بين الرياض وأبوظبي فيما يخص الملف اليمني وتحديدًا بعد التحولات الميدانية في الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة المدعومة سعوديًا، إضافة إلى الصدمة السياسية التي خلفها إعلان الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تولي واشنطن إدارة شؤون فنزويلا مؤقتًا، مما دفع قادة الطاقة لاختيار مسار التريث والحذر لضمان عدم تعرض التحالف لأي انقسامات بنيوية قد تهدد حصته السوقية المستقبلية.

ويوضح الجدول الزمني التالي تحركات التحالف لضبط إمدادات السوق:

• تعليق زيادات الإنتاج المقررة لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
• تأجيل خطط رفع المستهدفات الإنتاجية البالغة 2.9 مليون برميل يوميًا.
• عقد الاجتماع المقبل لمراجعة السياسة الإنتاجية في الأول من فبراير.

تحديات جيوسياسية تواجه تثبيت إنتاج النفط في تحالف أوبك بلس

يشير خبراء التحليل الجيوسياسي، ومنهم خورخي ليون المسؤول السابق في أوبك، إلى أن أسواق الطاقة باتت ترتهن لعدم اليقين السياسي أكثر من قواعد العرض والطلب الكلاسيكية؛ فبينما تحاول المنظمة التركيز على إدارة الفائض، تواجه تحديات متقاطعة تشمل تعثر الصادرات الروسية نتيجة حزم العقوبات الغربية المتتالية، والاضطرابات الداخلية في إيران، وانهيار البنية التحتية النفطية في فنزويلا التي تملك أضخم احتياطيات عالمية، ورغم الوعود الأمريكية بضخ استثمارات مليارية في كاراكاس، إلا أن إصلاح قطاع الطاقة هناك يحتاج لسنوات طويلة، وهو ما يجعل قرار الإبقاء على السياسة الحالية ركيزة أساسية لضمان حد أدنى من الهدوء في بيئة اقتصادية مضطربة.

ويعكس هذا التوجه نحو تثبيت إنتاج النفط في تحالف أوبك بلس رؤية واقعية تهدف إلى حماية مصالح الدول المنتجة في مواجهة تقلبات عاصفة؛ فالمجموعة تدرك أن استحضار الدروس التاريخية، مثل تحييد الخلافات إبان الحرب الإيرانية العراقية، هو السبيل الوحيد للنجاة من العواصف الراهنة، حيث فضل المندوبون إبقاء الاجتماع تقنيًا وقصيرًا دون التطرق للملفات الشائكة مثل فنزويلا، مما يرسخ قناعة لدى المستثمرين بأن التحالف يضع الاستقرار وتوازن الحصص فوق أي اعتبارات سياسية عابرة في هذه المرحلة الحرجة.