الرسم الكمركي المسبق.. إجراءات جديدة ترفع سعر صرف الدولار في العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية يتصدر اهتمامات الشارع العراقي خلال الساعات الجارية، حيث سجلت أسعار البيع والشراء في البورصات الموازية قفزات ملحوظة متجاوزة السقوف التي استقرت عندها لفترات طويلة، ويأتي هذا التحرك السعري في وقت حساس يتزامن مع مطلع العام الجديد، مما أثار تساؤلات المتابعين حول الفجوة المتسعة بين السعر الرسمي والأسعار المتداولة في بغداد والمحافظات.

تحليل أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يشهد المشهد الاقتصادي الحالي في العراق حالة من الترقب بعد أن سجلت الأسواق الموازية وتحديداً في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد مستويات تخطت حاجز 145,000 دينار لكل 100 دولار، وهذا الفارق الجوهري يظهر بوضوح عند مقارنته بالسعر الرسمي الذي لا يزال البنك المركزي العراقي متمسكاً به عند عتبة 132,000 دينار؛ حيث يعكس هذا التباين ضغوطاً متزايدة على العملة المحلية نتيجة تضافر عدة عوامل تقنية وتشغيلية في النظام المالي والمصرفي، فالطلب المتزايد الذي ظهر بوضوح مع بداية شهر كانون الثاني للعام 2026 لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة تحركات تجارية واسعة النطاق شملت كبار المستوردين الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة لتغطية صفقاتهم الخارجية، الأمر الذي جعل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يواجه تحديات حقيقية في ظل نظام العرض والطلب المفتوح بالأسواق غير الرسمية التي تتأثر بسرعة بأي إجراءات تنظيمية جديدة تطرأ على حركة الاستيراد.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تتعدد الأسباب الكامنة وراء التذبذب الحاصل، إلا أن الخبراء في مرصد “إيكو عراق” حصروا الدوافع الرئيسية في نقطتين جوهريتين تتعلقان بالسياسات المالية وحركة التجارة الخارجية، حيث برز تطبيق آلية “الرسم الكمركي المسبق” كعنصر ضاغط ومباشر على الأسواق؛ فهذا الإجراء التنظيمي الذي يهدف في جوهره إلى إحكام السيطرة على عمليات الاستيراد وضمان الشفافية في التحويلات المالية، أدى في الوقت ذاته إلى زيادة حاجيات التجار للسيولة النقدية من الدولار لتسجيل معاملاتهم مسبقاً، وإلى جانب ذلك فإن القيود الصارمة المفروضة على التحويلات المصرفية تزيد من تعقيد المشهد، مما يدفع فئة من المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين مبالغهم، وهذا بدوره ينعكس طردياً على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي يتأثر بكل حركة شرائية كبيرة تحدث خارج المنصة الرسمية للدولة، مما يفسر تسجيل الأسعار لأرقام وصلت إلى 145,650 ديناراً في تعاملات يوم الأحد الموافق 4 كانون الثاني 2026.

• تطبيق نظام الرسم الكمركي المسبق لتنظيم عمليات توريد البضائع.
• تشديد الرقابة والقيود على التحويلات المصرفية الخارجية.
• ارتفاع حجم الطلب الفعلي من قبل التجار والمستوردين لتغطية التزاماتهم.
• عمليات تسوية الحسابات السنوية مع الشركات المصنعة في الخارج.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في ظل الطلب التجاري

لا يمكن بمعزل عن النشاط التجاري الموسمي فهم التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ إننا الآن في فترة زمنية حرجة يقوم فيها التجار والمستوردون العراقيون بتسوية كافة مستحقاتهم المالية مع مناشئ الصنع العالمية التي يتعاملون معها، وهذه العملية التي تتكرر دورياً عند نهاية عام وبداية عام جديد ترفع الطلب على العملة الصعبة إلى مستويات قياسية لتسديد ثمن السلع والبضائع التي تمت طلبها مسبقاً، وتعتبر هذه الضغوط مؤقتة بحسب تقديرات العديد من المراقبين الاقتصاديين، إلا أنها تترك أثراً واضحاً على القوة الشرائية للدينار في الأمد القريب؛ فالمستورد يحتاج إلى الدولار بأي ثمن لضمان استمرار تدفق بضاعته وعدم توقف سلاسل التوريد الخاصة به، وهذا التكالب على الشراء يمنح المضاربين فرصة لرفع الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية، مما يجعل مراقبة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ضرورة يومية لكل مهتم بالشأن المالي المحلي.

تحتاج الأسواق العراقية في هذه المرحلة إلى توازن دقيق بين الإجراءات التنظيمية الحكومية وبين حاجة السوق الفعلية للدولار لضمان عدم حدوث موجات غلاء تؤثر على المواطن البسيط، مع استمرار ملاحقة المتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات المحلية لتفادي أي صدمات اقتصادية قد تنتج عن هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار.