التعاون بين المالية والتخطيط لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة

تعمل مصر بشكل مستمر على تحسين وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بما يساهم في دعم الفئات الأقل حظًا وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الشاملة. خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادى، والتوظيف، ومكافحة التضخم لتحقيق أهداف شاملة ومستدامة.

ربط الحماية الاجتماعية بالاقتصاد

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة تعظيم الفائدة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال ربطها بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية. هذا يشمل معالجة تحديات القطاع غير الرسمي، الذي يمثل شريحة كبيرة من العاملين في مصر، حيث يمكن تحسين سياسات التأمينات والمساعدات الاجتماعية لخدمتهم بشكل أفضل. كما أكدت أهمية العمل مع وزارتي المالية والتخطيط لزيادة المخصصات المالية لتطوير هذه البرامج بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة.

التنسيق بين الوزارات لتحقيق التكامل

تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للتعاون متعدد الأطراف بين الجهات الحكومية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وتم الإشارة إلى التنسيق الحالي بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات التعليم، والصحة، والعمل، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية. هذا التكامل يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والتنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، وبالأخص في صعيد مصر، مما يعكس التزام الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية

ضمن الجهود الرامية لدعم المواطنين، يتم التركيز على تطوير الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بشكل فعّال. تشمل هذه الجهود أيضًا تعزيز البنية التقنية من خلال ميكنة الخدمات وتحسين جمع وتنظيم البيانات لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة. إلى جانب ذلك، تواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية العمل لتوجيه الموارد والخدمات إلى المناطق المحتاجة وتقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.

### نقاط رئيسية:
– تطوير السياسات لضمان تغطية فعالة للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
– توجيه الاستثمارات المالية والبشرية إلى المناطق الاكثر احتياجًا في صعيد مصر.
– ميكنة الخدمات لتعزيز الكفاءة وجودة الأداء.