أزمة القيد.. الزمالك والإسماعيلي يواجهان خطر الاستبعاد من دوري المحترفين والبطولات الدولية

أزمات الأندية الشعبية في مصر تمثل واقعاً معقداً يلقي بظلاله على المشهد الرياضي في الآونة الأخيرة، حيث تعاني قلاع رياضية كبرى من ضغوط مادية وفنية خانقة تهدد استقرارها ومسيرتها في البطولات المحلية والقارية؛ إذ تتصدر مشهد هذه المعاناة أندية عريقة مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري التي تجاهد بكل قوتها لإيجاد مخارج عاجلة لأزماتها المالية المتراكمة، كما تتزايد حدة الانتقادات والشكاوى الرسمية من قبل اللاعبين نتيجة تأخر صرف الرواتب والمكافآت؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى فرض عقوبات صارمة من قبل الجهات الدولية والمحلية، مما انعكس بشكل سلبي وواضح على الروح المعنوية والهدوء الفني داخل غرف الملابس في تلك المؤسسات الرياضية العريقة.

تحركات نادي الزمالك لمواجهة أزمات الأندية الشعبية في مصر

يمر البيت الأبيض بمرحلة استثنائية من العمل الجاد والدؤوب بهدف تطويق الأزمات المالية التي حاصرته مؤخراً، حيث تضع الإدارة الحالية على رأس أولوياتها سداد كافة المبالغ المتأخرة للاعبين سواء الحاليين أو الراحلين ممن لديهم أحكام قانونية؛ وذلك حرصاً على حماية الكيان من أي عقوبات تصاعدية جديدة قد تضر بمسيرة الفريق الأول وتمنعه من التركيز في المهام الكروية الصعبة التي تنتظره، كما تسعى الإدارة إلى توفير مناخ من الاستقرار النفسي والمادي للجهاز الفني واللاعبين لضمان تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير البيضاء في المنافسات القادمة، فالهدف الأساسي الآن هو غلق ملف المديونيات نهائياً والالتفات فقط لما يدور داخل المستطيل الأخضر بعيداً عن صراعات القضايا والغرامات التي استنزفت موارد النادي، وتعتمد الخطة الحالية على عدة محاور لضمان السيولة المالية اللازمة كما يظهر في الجدول التالي:

خطة الإسماعيلي لإنهاء إيقاف القيد وحل أزمات الأندية الشعبية في مصر

يعيش مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حالة من الاستنفار القصوى لتأمين السيولة النقدية المطلوبة لتغطية كافة الغرامات المالية الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي، حيث تهدف هذه التحركات المكثفة إلى رفع قرار حظر القيد الذي حرم قلعة “الدراويش” من تدعيم صفوفها بصفقات جديدة لعدة فترات انتقالية متتالية؛ مما أدى إلى تراجع النتائج بشكل ملحوظ ووضع الفريق في مراكز لا تليق بتاريخه الكبير في الدوري المصري، ويتطلع المسؤولون في الإسماعيلية إلى فتح صفحة جديدة من خلال استقطاب عناصر شابة وخبيرة تساعد الفريق على العودة لتقديم كرة القدم الجميلة التي تشتهر بها مدرسة الفن والهندسة، مع توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والمادي للاعبين لضمان عدم تكرار أزمات الأندية الشعبية في مصر داخل جدران النادي مرة أخرى؛ إذ ترتكز استراتيجية النادي القادمة على عدة ركائز أساسية تشمل:

• التفاوض المباشر مع اللاعبين الأجانب السابقين لتسوية وجدولة مستحقاتهم المالية المتأخرة.
• تفعيل لجان تسويق لجلب رعاة جدد يساهمون في دعم خزينة النادي بمدخرات دولارية ومحلية.
• التركيز على قطاع الناشئين لتصعيد المواهب وتقليل تكلفة شراء اللاعبين الجدد من الخارج.
• خلق قنوات تواصل مع كبار الداعمين والمحبين للنادي للمساهمة في تجاوز العثرة المالية الحالية.

استعدادات الاتحاد السكندري لتفادي أزمات الأندية الشعبية في مصر فنيًا

على الجانب الآخر في عروس البحر المتوسط نجد أن نادي الاتحاد السكندري اتخذ مساراً استباقياً لمواجهة التحديات عبر الدخول في مفاوضات رسمية وجادة مع مجموعة مميزة من الأندية المحلية لتأمين صفقات شتوية وصيفية قوية، حيث يطمح مسؤولو “زعيم الثغر” إلى تدعيم مراكز الخصاص التي حددها الجهاز الفني لضمان الظهور بمظهر قوي والقدرة على مقارعة الكبار في المربع الذهبي لبطولة الدوري العام؛ فالإدارة تدرك جيداً أن التواجد في مراكز متقدمة يتطلب استقراراً فنياً وتوفير بدائل كفؤ داخل الملعب تجنباً لأي هزات قد تنجم عن الإصابات أو الإيقافات؛ كما تعمل الإدارة بالتوازي مع الجانب الفني على تحسين صورة النادي المالية وضمان انتظام صرف المستحقات لمنع تسرب أي نوع من القلق لنفوس اللاعبين، وهي خطوة يراها الخبراء ضرورية لتأصيل قيم الاحتراف داخل النادي العريق وتجنب تكرار نماذج أزمات الأندية الشعبية في مصر التي عصفت باستقرار فرق أخرى، ومن خلال هذه الصفقات والتدعيمات يسعى الاتحاد لتحقيق توازن حقيقي بين الموارد المتاحة والطموحات الكروية المشروعة لجماهيره العريضة التي لا تقبل بأقل من النتائج الإيجابية والمنافسة الشرسة على كل الألقاب الممكنة.

إن تكاتف الجهود الإدارية والجماهيرية يظل هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذه الكيانات التاريخية من الانهيار، حيث تتطلب أزمات الأندية الشعبية في مصر حلولاً جذرية تتجاوز المسكنات المؤقتة لتشمل إصلاحاً هيكلياً يعيد لهذه القلاع بريقها وقدرتها على الاستمرار في ريادة الرياضة المصرية بكل قوة وثبات.