مصير شهادات الادخار.. رئيس البنك الأهلي يوضح التأثيرات الجديدة بعد تراجع التضخم

مصير شهادات الادخار المرتفعة في البنك الأهلي المصري يتصدر اهتمامات المودعين والراغبين في استثمار أموالهم بأمان، حيث كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن رؤية البنك لمستقبل العوائد في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ مشيرًا إلى أن السياسة الادخارية لكل مواطن تختلف جذريًا بناءً على احتياجاته الشخصية وتطلعاته المالية بعيدة المدى، ومع انخفاض وتيرة التضخم بدأت البنوك تعيد حساباتها لضمان توازن السوق المصرفي.

تأثير تراجع التضخم على مصير شهادات الادخار المرتفعة

أكد محمد الإتربي خلال حديثه التلفزيوني أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مؤشرات التضخم وبين قرارات لجنة الأصول والخصوم بالبنك، حيث أوضح أن تراجع معدلات التضخم بنسبة تقترب من 12% مقارنة بالمستويات القياسية السابقة جعل من الضروري مراجعة أسعار الفائدة؛ فالبنوك لا يمكنها الاستمرار في تقديم عوائد استثنائية إذا لم تكن هناك ضغوط تضخمية تستدعي ذلك، كما لفت إلى أن خفض العائد على بعض الأوعية لم يكن مفاجئًا للسوق، بل جاء بعد تمهيد وإعلانات سابقة أكدت توجه القطاع المصرفي نحو تقليص هذه العوائد تدريجيًا لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد، وهو ما يحدد بشكل واضح مصير شهادات الادخار المرتفعة في المرحلة المقبلة؛ خاصة وأن وتيرة زيادة الأسعار أصبحت أقل حدة مما كانت عليه في الشهور الماضية، مما يعطي متنفسًا لصناع القرار المالي لتحقيق استقرار في هيكل الفائدة.

العلاقة بين تكلفة الإقراض وتحديد مصير شهادات الادخار المرتفعة

يرى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التوازن بين العائد الذي يتقاضاه المودع والفائدة التي يدفعها المقترض هو المعيار الأساسي لاستدامة العمل المصرفي، حيث استشهد بمثال توضيحي مفاده أنه لا يمكن للمنظومة أن تمنح المودع فائدة بنسبة 22% بينما تتحمل الجهات المقترضة وأصحاب المشروعات فوائد تتجاوز 23%؛ لأن هذا الخلل يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي، ولذلك فإن حسم مصير شهادات الادخار المرتفعة يتطلب نظرة شاملة تراعي مصلحة المودع في الحصول على ربح عادل، وفي الوقت نفسه تضمن للمقترض تكلفة تمويل مقبولة تساهم في نمو الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني؛ وبناء عليه فإن تقليص العوائد المرتفعة هو إجراء وقائي يهدف لضبط المنظومة المالية وحماية السوق من التضخم المفرط الناتج عن تكاليف الاقتراض الباهظة التي تنعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المواطن.

توجد حاليًا باقة متنوعة من الخيارات التي يطرحها البنك الأهلي لتناسب كافة الفئات، والجدول التالي يوضح بعض الملامح الرئيسية لهذه الأوعية:

الخيارات المتاحة حاليًا لمواجهة تغير مصير شهادات الادخار المرتفعة

على الرغم من تغير المشهد المصرفي، إلا أن البنوك لا تزال توفر فرصًا متعددة لتعويض غياب العوائد الاستثنائية التي كانت سائدة، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات الحالية فيما يلي:

• الاعتماد على الشهادات ذات العائد المتناقص التي توفر سيولة جيدة في السنة الأولى.
• الاستثمار في الشهادات الثلاثية الثابتة التي تضمن استقرار الدخل لفترة طويلة نسبياً.
• الاستفادة من الحسابات ذات العائد اليومي للمستثمرين الذين يفضلون عدم تجميد أموالهم لفترات طويلة.
• متابعة التحديثات المستمرة على الشهادات البلاتينية التي تخضع لمراجعات دورية من البنك المركزي.

وبالنظر إلى مصير شهادات الادخار المرتفعة التي تم شراؤها في وقت سابق، فإن الإتربي طمأن العملاء بأن العقود القديمة تظل سارية بنفس شروطها حتى تاريخ الاستحقاق، مما يعني أن المودعين الذين ربطوا مدخراتهم بفوائد عالية قبل التعديلات الأخيرة لا يزالون يتمتعون بنفس المزايا؛ أما بالنسبة للإصدارات الجديدة، فإنها تخضع للمعايير الحالية التي تهدف بوضوح إلى خفض تكلفة الأموال في السوق بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للدولة لتقليل الأعباء المالية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج في مختلف القطاعات التنموية.

يبقى مصير شهادات الادخار المرتفعة مرتبطًا بمدى نجاح السياسات المالية في السيطرة على معدلات التضخم المستهدفة؛ فالبنوك تتحرك بمرونة عالية لاستيعاب أي تغيرات مفاجئة لضمان حماية المدخرات وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومربحة.