الجنيه مغرٍ للاستثمار.. الأتربي يتحدث عن مؤشرات إيجابية تدعم استقرار العملة المصرية

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة تشغل بال الكثير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حيث أوضح أن أسعار الفائدة الحالية باتت تتخذ منحى إيجابياً للغاية عند مقايستها بالمعايير العالمية السائدة في الأسواق الدولية؛ مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي التي يسعى البنك المركزي لترسيخها عبر سياسات نقدية مدروسة بعناية فائقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة للجميع.

تحليل توقعات أسعار الفائدة في مصر والمؤشرات الاقتصادية الراهنة

شهد الاقتصاد المصري تحولات جذرية في الآونة الأخيرة دفعت الخبراء إلى مراقبة توقعات أسعار الفائدة في مصر بكثير من التفاؤل، إذ أشار الأتربي في حديثه التلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن كافة القراءات والمؤشرات المالية الحالية تعطي رسائل طمأنة واضحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء؛ حيث تدار المنظومة المصرفية باحترافية عالية من قبل البنك المركزي وبدعم من قطاع بنكي يمتلك ملاءة مالية قوية وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، مما مكن الجنيه من التحرك بمرونة وفق آلية العرض والطلب الحقيقية التي سجلت سابقاً مستويات وصلت إلى 52.30 جنيهاً للدولار قبل أن تدخل مرحلة الاستقرار التي نشهدها الآن؛ فالقوة الضاربة للبنوك المصرية تمثل حائط الصد الأول الذي يضمن تدفق السيولة وانتظام العمليات المالية بالاتساق مع نمو الاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الأربعين مليار دولار مؤخراً.

العوامل المؤثرة على توقعات أسعار الفائدة في مصر والاحتياطيات النقدي

تعتمد الرؤية المستقبلية وتحديد توقعات أسعار الفائدة في مصر على تضافر مجموعة من الموارد السيادية التي تضخ العملة الصعبة في شريان الاقتصاد القومي؛ ولعل أبرز هذه الموارد هو الصعود الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت نحو 36.5 مليار دولار، مضافاً إليها المكاسب النوعية المحققة من قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشة كبرى وزيادة في معدلات التصدير، وهي العناصر التي توحدت لتدعم استقرار الأسعار وتقلل من وطأة التضخم؛ ذلك أن وفرة العملة الصعبة تسهم مباشرة في تخفيف الضغط على الجنيه وتمنح صانع القرار المصرفي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض تكاليف الاقتراض تدريجياً، وهو الأمر الذي يراه رئيس البنك الأهلي ضرورة حتمية لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة خلال الدورة الاقتصادية الجديدة.

• تحسن إيرادات قطاع السياحة وزيادة الصادرات المصرية نحو الخارج.
• ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الأساسية.
• نمو تحويلات المصريين بالخارج كأحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة.
• إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية بمرونة وشفافية وفق معايير السوق.

تأثير الجنيه القوي على توقعات أسعار الفائدة في مصر للمدخرين

يرى محمد الأتربي أن الجنيه المصري بدأ يستعيد جاذبيته كوعاء ادخاري مفضل عند مقارنته بالعملات الأجنبية، خاصة وأن توقعات أسعار الفائدة في مصر تشير إلى استمرار وجود عوائد مجزية لأصحاب الشهادات البنكية التي شارف بعضها على الانتهاء؛ ولذلك تضع البنوك حالياً بدائل استثمارية متنوعة تتناسب مع رغبات المودعين واحتياجاتهم التمويلية المختلفة، مؤكداً أن الاستقرار في المؤشرات الكلية يجعل من الاحتفاظ بالعملة المحلية خياراً ذكياً ومربحاً لمسافات زمنية طويلة قد تمتد لعام كامل عند المقارنة بجدوى التحويل إلى الدولار؛ في حين يترقب السوق انفراجة أكبر مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة بمجرد انحسار معدلات التضخم بشكل كامل، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة الاستثمارات الرأسمالية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

تظل توقعات أسعار الفائدة في مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى استدامة التدفقات النقدية وتحسن الميزان التجاري، ومع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية المتلاحقة والتزام البنوك بتقديم حلول ادخارية مبتكرة، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحيح نحو التعافي الكامل وتحقيق استقرار نقدي يلمسه المواطن في استقرار أسعار السلع والخدمات.