بداية جلسات 2026.. أسعار النفط تسجل تراجعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية اليوم

توقعات أسعار النفط العالمية في بداية عام 2026 تسيطر على مشهد الأسواق المالية مع انطلاق أولى جلسات التداول، حيث شهدت الأسعار تراجعاً ملحوظاً يعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين؛ وذلك بعد أن ودع الخام عام 2025 مسجلاً أداءً هو الأسوأ منذ سنوات طويلة، وسط محاولات دؤوبة لتحقيق توازن حرج بين تدفق الإمدادات الوفيرة والمخاطر الجيوسياسية المتلاحقة التي تهز أركان الاقتصاد العالمي في ظل الصراعات القائمة.

توقعات أسعار النفط العالمية وتأثير الحرب الأوكرانية

استهلت أسواق الطاقة العالمية تعاملات العام الجديد بضغوط بيعية واضحة أدت إلى انخفاض الأسعار، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 39 سنتاً ليستقر السعر عند 60.46 دولار للبرميل الواحد، كما لحق به خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي فقد 37 سنتاً من قيمته ليهبط إلى مستوى 57.05 دولار للبرميل؛ وتأتي هذه التحركات السعرية المحدودة رغم اشتعال الجبهة الأوكرانية الروسية وتبادل الاتهامات باستهداف المدنيين مع بداية العام، وذلك بالتزامن مع الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع الطويل الذي قارب على دخول عامه الرابع، في حين تواصل كييف استراتيجيتها المعتمدة على استهداف المنشآت النفطية الروسية لتقويض القدرات المالية لموسكو وتجفيف منابع تمويل العمليات العسكرية التي تستنزف موارد الطرفين منذ أمد بعيد.

الضغوط الجيوسياسية على توقعات أسعار النفط العالمية

تتشابك الملفات الدولية لتلقي بظلالها على الأسواق، إذ فرضت إدارة الرئيس ترامب حزمة عقوبات جديدة استهدفت ناقلات وشركات مرتبطة بالقطاع النفطي في فنزويلا للضغط على نظام نيكولاس مادورو، وبجانب ذلك يراقب العالم التهديدات الأمريكية بدعم الاحتجاجات في إيران إذا ما واجهت السلطات المتظاهرين بالعنف؛ وهذه الاضطرابات السياسية التي تعد الأوسع نطاقاً منذ أعوام لم تفلح بعد في دفع الأسعار للصعود القوي، وهو ما يفسره المحلل فيل فلين بأن السوق باتت محصنة ضد الصدمات السياسية بفعل قناعة راسخة بوجود وفرة في المعروض قادرة على امتصاص أي نقص محتمل، مما جعل الخام محاصراً في نطاقات تداول عرضية ومستقرة نسبياً رغم شدة العواصف الخارجية التي تحيط بمناطق الإنتاج الرئيسية.

دور أوبك+ في تشكيل توقعات أسعار النفط العالمية

تتجه الأنظار صوب الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك+ في الرابع من يناير الجاري، وسط توقعات قوية من الخبراء بأن يستمر التحالف في تجميد قرارات زيادة الإنتاج خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، وتبرز أهمية هذا التحرك في ظل الأزمات الإقليمية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً التوترات بين السعودية والإمارات حول ملفات متعلقة باليمن، والتي تمثلت مؤخراً في تعليق الملاحة الجوية بمطار عدن مما أضفى مسحة من القلق على المشهد الإقليمي؛ وترى المحللة جون جو أن هذا العام سيمثل نقطة تحول جوهرية في استراتيجية أوبك+ لموازنة الكفة بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار الصين في تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من الخام، وهو العامل الذي قد يمنع الأسعار من الانزلاق لما دون المستويات الحالية ويوفر لها دعماً فنياً يحميها من التقلبات الحادة.

• تحليل أداء العقود الآجلة وتأثيرات الصراع الروسي الأوكراني على الإمدادات.
• دراسة تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات فنزويلا وتداعياتها على السوق.
• متابعة الاضطرابات الداخلية في إيران وموقف إدارة ترامب من التطورات الميدانية.
• تقييم الخلافات الإقليمية بين أعضاء أوبك وأثرها على استقرار السياسة النفطية.
• رصد الخسائر التاريخية لعام 2025 التي بلغت 20% وأثرها على نفسية المتداولين.

تعكس التحركات الحالية لعام 2026 صراعاً مستمراً بين حقائق السوق المتمثلة في وفرة الإنتاج والمخاطر السياسية الضاغطة، حيث انتهى عام 2025 بخسائر فادحة اقتربت من 20% كانت الأقسى منذ عام 2020، وهو ما يضع توقعات أسعار النفط العالمية أمام اختبار حقيقي في ظل سعي الصين الدائم لتخزين الخام واستمرار هيمنة الأساسيات طويلة الأمد التي ترجح كفة المتشائمين في ظل تخمة المعروض العالمي وقدرة المنتجين على المنافسة السعرية.