أدنى مستوى تاريخي.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية 2025

توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية تفرض نفسها اليوم كأهم قضايا الساعة الاقتصادية، حيث تترقب الأوساط المالية ببالغ الحذر ما ستؤول إليه تحركات العملة الخضراء التي بدأت رحلة من التقلبات الحادة وغير المعهودة، ويأتي هذا المشهد الضبابي عقب إسدال الستار على عام 2025 الذي شهد تراجعاً تاريخياً هو الأقسى منذ قرابة ثماني سنوات؛ مما دفع كبار مديري المحافظ الاستثمارية نحو إعادة النظر في إستراتيجياتهم النقدية لمواجهة موجة الهبوط التي تغذيها تحولات جيوسياسية وجدلية واسعة حول التغييرات المرتقبة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الغموض السياسي وأثره على توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية

تتزايد التكهنات حول هوية الشخصية التي ستخلف جيروم باول في رئاسة البنك المركزي الأمريكي، وهو الأمر الذي جعل توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية مرتبطة بشكل وثيق بالتوجهات النقدية للربان الجديد، حيث يسجل مؤشر بلومبيرغ للدولار انخفاضاً تجاوزت نسبته 8% خلال عام 2025؛ مما يعكس حالة الضعف المستمرة التي بدأت ملامحها منذ فرض الرسوم الجمركية في عهد دونالد ترامب وتحديداً في شهر أبريل الذي أطلق عليه الاقتصاديون “يوم التحرير”، وتؤكد التقارير الصادرة عن بنك “نومورا” أن المحركات الأساسية للسوق في الربع الأول من العام الجاري لن تتأثر فقط بالنتائج الدورية لاجتماعات يناير ومارس؛ بل ستستمد زخمها من رغبة الإدارة الأمريكية في تعيين شخصية تتبنى سياسات تيسيرية متطرفة تدفع بأسعار الفائدة نحو مستويات متدنية للغاية، وهذا التوجه السياسي يضع العملة أمام ضغوط بيعية مكثفة نتيجة غياب اليقين حول سرعة تعافي الاقتصاد المحلي أمام العملات المنافسة، ولتوضيح حجم هذه المتغيرات يمكننا استعراض البيانات الرقمية التالية التي تعكس أداء السوق خلال الفترة المنقضية:

سياسات الفائدة وتأثيرها المباشر على توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية

تتسع الفجوة في السياسة الممالية بين واشنطن وبقية العواصم الكبرى بشكل يلقي بظلاله القاتمة على توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية، حيث تعكس تسعيرات العقود الآجلة حالياً احتمالية قوية لقيام الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين على الأقل؛ وهو الأمر الذي يسلب العملة ميزتها التاريخية كوعاء ادخاري عالي العائد، وقد رصدت تقارير لجنة تداول السلع الآجلة قيام مديري الصناديق بمضاعفة رهاناتهم ضد الدولار؛ مدفوعين بعقود خيارات تتوقع استمرار الهبوط خلال شهر يناير قبل أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي التدريجي، وتبقى البيانات الكلية العابرة للقارات هي البوصلة التي تحدد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وفي خضم هذه التحولات تبرز مجموعة من النقاط الجوهرية التي ترسم ملامح المرحلة القادمة:

• تحول إستراتيجي في رهانات المتداولين نحو استمرارية الاتجاه الهبوطي للدولار.
• نمو ملحوظ في قيمة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بفضل انخفاض التضخم.
• توجه بنوك كندا وأستراليا والسويد لرفع أسعار الفائدة لضبط التوازنات المالية.
• وصول طلبات البطالة الأمريكية لمستويات قياسية لم تسعف قوة العملة حتى الآن.

صمود اليورو والمنافسين أمام توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية

استغل اليورو حالة الانكسار التي يعاني منها مؤشر الدولار ليقفز نحو مستويات سعرية مرتفعة، مستنداً في ذلك إلى تراجع وتيرة التضخم في منطقة اليورو وتوجه الحكومات الأوروبية لرفع نفقات الدفاع والتسليح؛ وهو ما قلل من فرص خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في المدى المنظور، وبالمقابل نجد أن المصارف المركزية في كندا والسويد وأستراليا تتبنى نهجاً متشدداً يضعها في صدام مباشر مع التوجهات الأمريكية الساعية لخفض الفائدة، وعلى الرغم من محاولات الدولار للتماسك بفضل تقارير التوظيف الأخيرة؛ إلا أن الخسارة الشهرية البالغة 1.2% في ديسمبر الماضي ستبقى شاهداً على هشاشة الموقف الحالي، حيث تظل توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية رهينة الصراع المحتدم بين الأرقام الاقتصادية المحفزة وبين الرغبة السياسية الجامحة للبيت الأبيض في فرض سياسة “الدولار الرخيص” لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، وستبقى التدفقات النقدية والتحركات الإستراتيجية لرؤوس الأموال هي الفيصل النهائي في تحديد وجهة العملة الخضراء التي بدأت عملات أخرى تنافسها بقوة في محافظ الاستباق العالمية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو بعيداً عن هيمنة الدولار التقليدية.