تحسن ملحوظ.. الجنيه يتصدر قائمة أقوى 60 عملة دولية مرتقبة بالأسواق الخارجية

أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2025 يمثل قصة نجاح ملهمة للاقتصاد الوطني الذي استطاع الصمود في وجه العواصف المالية العالمية بصورة أدهشت المراقبين؛ حيث نجحت العملة المحلية في فرض كلمتها لتنتزع مكاناً متقدماً ضمن قائمة أقوى العملات أداءً على الصعيد الدولي، وهو ما يعكس ثمار رحلة طويلة من الإصلاحات الهيكلية الجسورة والسياسات المالية التي اتسمت بالرصانة والجرأة في آن واحد لتعزيز القوة الشرائية والقيمة السوقية للنقد المحلي مقابل العملات الأجنبية الصعبة.

أسباب تفوق أداء الجنيه المصري أمام الدولار وتصنيفه العالمي المتصدر

شكلت البيانات الصادرة عن منصة “تريدينغ إيكونوميكس” العالمية نقطة تحول جوهرية في تقييم أداء الجنيه المصري أمام الدولار، إذ كشفت التقارير الموثقة عن تبوؤ الجنيه المرتبة السادسة والخمسين ضمن قائمة الستين الكبار لأفضل العملات استقراراً وقوة خلال العام الماضي؛ وقد ترافق هذا الإنجاز مع تراجع فعلي في سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة بلغت 6.2%، وهي أرقام تبرهن بوضوح على أن العملة المصرية تمتلك قدرة فائقة على امتصاص الصدمات وتحطيم التحديات الخارجية وتحويلها إلى فرص حقيقية لدعم مدخرات الأفراد وتعزيز جاذبية الاستثمار الكلي في مصر وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة؛ والجدول التالي يسلط الضوء على الأرقام الحيوية التي سجلتها الدولة خلال تلك الفترة:

دور البنك المركزي في استقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار

لا يمكن الحديث عن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بمعزل عن الدور الحيوي الذي قام به البنك المركزي المصري عبر تبني مجموعة من الخطوات الاستباقية والمدروسة بدقة؛ حيث اعتمد صناع القرار النقدي نهجاً انضباطياً صارماً استهدف حماية العملة من التقلبات الحادة وتوفير مظلة أمان للاقتصاد الوطني عبر تنفيذ حزمة تدابير رفعت من كفاءة إدارة السيولة وزيادة مستويات الاحتياطي النقدي، مما مكن الجنيه من تحقيق مكاسب نوعية في وقت كانت تعاني فيه عملات الأسواق الناشئة من ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية؛ وهذا التنسيق العالي يبرز الرؤية العميقة للدولة في الحفاظ على استدامة النمو وحفظ القوة الشرائية للمواطن وتدفقات النقد الأجنبي، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات هذا الصمود في النقاط الآتية:

• العمل الدؤوب على زيادة رصيد احتياطيات النقد الأجنبي لضمان تغطية الالتزامات الدولية.
• تنمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعظيم عوائد قطاع الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
• الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج كرافد أساسي ومستمر لدعم ميزان المدفوعات.
• تطبيق سياسات نقدية توازنية نجحت في كبح جماح التضخم وتوفير غطاء حماية للعملة الوطنية.

انعكاس الإصلاحات الهيكلية على مستقبل أداء الجنيه المصري أمام الدولار

ارتبط المسار الصاعد الذي اتخذه أداء الجنيه المصري أمام الدولار بجملة من الإصلاحات الحكومية الجارية التي لم تكتفِ بالجانب النقدي، بل امتدت لتشمل تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد ومعالجة الفجوة التجارية بشكل جذري ومستدام؛ ويرى خبراء الاقتصاد أن التوجه نحو تقوية القطاعات الإنتاجية قد خفف من حدة الطلب على العملة الصعبة وساهم في بناء قاعدة مالية وطنية صلبة قادرة على مواجهة أي هزات مفاجئة في الأسواق العالمية، حيث يظل الرهان قائماً على مواصلة المسار الفني المنضبط وتحقيق التوازن بين سداد الالتزامات وتلبية احتياجات التنمية الداخلية؛ وهذا التوجه يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة تدعم استقرار سعر الصرف عند مستويات عادلة تشجع نمو القطاع الخاص.

إن التمسك بمكتسبات أداء الجنيه المصري أمام الدولار يتطلب تكثيف الجهود لتوسيع قاعدة الإنتاج وتحفيز الموارد السيادية من النقد الأجنبي بصفة مستمرة؛ وبما أن المرحلة الماضية وضعت العملة في مكانة مرموقة دولياً، فإن الالتزام بخطط الإصلاح الشامل سيضمن بقاء مسار الصرف في نطاق آمن ومستقر يحقق تطلعات الاقتصاد المصري في عام 2025 وما يليه.