قفزة عالمية.. الجنيه المصري يتقدم ضمن قائمة أفضل 60 عملة دولية مرتقبة

أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2025 شهد تطورات ملحوظة عكست صمود الاقتصاد المحلي في وجه التقلبات العالمية المتسارعة، حيث نجحت العملة المصرية في تحقيق قفزة نوعية بوضعها ضمن قائمة أفضل العملات أداءً على مستوى العالم؛ وتأتي هذه النتائج الإيجابية بفضل تضافر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية الرصينة التي ساهمت في تعزيز قيمة العملة الوطنية ومنحها ميزة تنافسية واضحة أمام العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.

أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار وتصنيفه العالمي

يعود هذا التطور الاستثنائي في مرتبة العملة المحلية إلى بيانات موثقة من منصة “تريدينغ إيكونوميكس” الشهيرة، والتي كشفت عن احتلال الجنيه المرتبة 56 ضمن قائمة تضم أفضل 60 عملة عالميًا من حيث القوة والاستقرار خلال العام الماضي؛ وقد سجل سعر صرف العملة الأمريكية تراجعًا ملموسًا أمام الجنيه بنسبة بلغت نحو 6.2% على أساس سنوي، وهو ما يبرهن على تفوق الأداء النسبي للعملة المصرية عند مقارنتها بالعديد من سلال العملات الأخرى التي واجهت صعوبات بالغة في الحفاظ على قيمتها، حيث أظهرت هذه الأرقام قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لدعم قيمة المدخرات الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار الكلي في البلاد؛ وفيما يلي جدول يوضح أبرز المؤشرات الرقمية لهذا الأداء:

دور السياسات النقدية في استقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار

لعبت الخطوات المدروسة التي اتخذها البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في صياغة هذا المشهد المتفائل، إذ اعتمدت السلطات النقدية نهجًا حذرًا ومنضبطًا يهدف في مقامه الأول إلى حماية استقرار العملة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة؛ وقد تجلى ذلك في تنفيذ حزمة من التدابير التي عززت من مستويات احتياطي النقد الأجنبي ورفعت من كفاءة إدارة السيولة في السوق المصرفي، مما جعل الجنيه المصري واحدًا من العملات القليلة التي استطاعت جني مكاسب فعلية أمام الدولار في وقت كانت تعاني فيه معظم الاقتصادات الناشئة من ضغوط هائلة جراء ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال الساخنة، وهو ما يعكس رؤية ثاقبة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المعقدة لضمان استدامة النمو وحماية القوة الشرائية للمواطنين على المديين المتوسط والطويل؛ ويمكن تلخيص العوامل الرئيسية الداعمة لهذا الاستقرار في النقاط التالية:

• تحسين مستويات احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بشكل مستمر.
• تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتنامي عائدات قطاع التصدير.
• نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج لدعم الميزان الجاري.
• اتباع سياسات نقدية توازنية تستهدف كبح التضخم وحماية العملة.

تأثير الإصلاحات الحكومية على مستقبل أداء الجنيه المصري أمام الدولار

لم تكن السياسة النقدية وحدها هي المحرك لهذا النجاح، بل تزامنت مع إجراءات حكومية صارمة استهدفت تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل يعالج العجز التجاري بفعالية كبيرة؛ ويرى المراقبون الاقتصاديون أن تركيز الدولة على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية قد ساهم في تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وتوجيه الموارد نحو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث ترتبط استمرارية هذا التفوق بالبقاء على نهج السياسات المالية الحذرة وتحقيق توازن دقيق بين الالتزامات الخارجية للدولة والاحتياجات المحلية المتزايدة؛ وهذا التوجه الاستراتيجي يرسخ من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العنيفة التي قد تضرب الأسواق العالمية، ويضمن بقاء العملة في مسارها الإيجابي بما يحفز تدفق الاستثمارات النوعية في مختلف المجالات الصناعية والخدمية الواعدة.

إن الحفاظ على مكاسب أداء الجنيه المصري أمام الدولار يتطلب مواصلة العمل على تحفيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني؛ وبما أن هذا النجاح وضع الجنيه في مكانة مرموقة بين العملات الصاعدة، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية استقرار الصرف عند مستويات جيدة إذا ما استمر الالتزام بخطط الإصلاح المالي وتطوير الموارد السيادية من النقد الأجنبي.