تحركات البنوك المحلية.. سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة الموافق الثاني من يناير لعام 2026 يتصدر اهتمامات المتابعين مع انطلاقة السنة الميلادية الجديدة؛ حيث تخيم حالة من الثبات التام والهدوء اللحظي على شاشات التداول الصباحية في كافة المصارف العاملة داخل القطر المصري، مظهرة انعداماً كلياً لأي تحركات سعرية مفاجئة نتيجة تزامن التوقيت الحالي مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مما جعل العملة الإماراتية في موقف حيادي بانتظار استئناف المبادلات المالية الرسمية وفتح أبواب الصرف للجمهور والمستثمرين بعد انتهاء فترة الراحة بنهاية العطلة.

مستجدات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم والسوق المحلي

تعيش الأسواق المالية في مصر حالة من الترقب المكثف بعد تجاوز عام مليء بالتحولات الاقتصادية الجوهرية التي أثرت على مراكز الصرف؛ إذ إن استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم يأتي بعد رحلة طويلة من الهبوط في قيمة العملة العربية خلال العام المنصرم 2025؛ فقد سجلت الأسواق فقدان الدرهم لنحو 85 قرشاً من قيمته السوقية أمام العملة المحلية قبل أن يتقرر ثباته عند المستويات الحالية، كما توضح الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري حالة التوازن الحذر بين مستويات العرض والطلب؛ حيث حدد البنك المركزي السعر عند متوسط شراء يبلغ 12.96 جنيه ومستوى بيع يقدر بنحو 13 جنيهاً، وهو ما يساهم في ضمان استمرارية الأرقام السائدة دون أي تغيرات هيكلية أو طوارئ نقدية تذكر في الوقت الراهن، ويؤدي تدفق السيولة وهدوء حركة التعاملات الكبرى المرتبطة بالإجازات الرسمية للقطاع المالي إلى الحفاظ على هذا المسار الأفقي الذي يفضله قطاع عريض من المتابعين والراغبين في تحويل مدخراتهم داخل المنظومة الرسمية، ويظهر التحليل الفني للسوق عدة نقاط هامة تتعلق بحركة العملة الإماراتية:

• تحركت أسعار الدرهم طوال شهور عام 2025 بنحو 85 قرشاً هبوطاً مقابل الجنيه قبل الوصول لمرحلة السكون الحالية.
• البنك المركزي وبنوك الحكومة الكبرى مثل الأهلي ومصر تتبنى سعراً موحداً لعمليات البيع عند حاجز 13 جنيهاً.
• تتقارب عروض البنوك الخاصة والمصارف الأجنبية مع الأسعار الرسمية مع وجود فوارق نقدية طفيفة جداً في قروش تنفيذ الصرف.
• سجلت معدلات التداول والنشاط على العملة الإماراتية تراجعاً ملحوظاً خلال اليوم نتيجة التوقف التام للشاشات في أيام العطلات.

قائمة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم والبنك الأهلي

تشير أحدث البيانات الواردة من أكبر الكيانات المصرفية الحكومية إلى أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم ظل ثابتاً عند نفس المستويات التي انتهت عندها تداولات الأسبوع الماضي؛ ففي البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 12.96 جنيه للشراء و13 جنيهاً للبيع، وهي ذات الأرقام التي يتفق معها بنك مصر في تقديم خدمات الصرف لعملائه ومواطنيه، ويعزز هذا التوافق في التسعير بين أكبر قطبين في الجهاز المصرفي المصري من حالة الأمان السعري ومنع المضاربات في الأسواق الموازية بطريقة فعالة؛ حيث يتيح هذا الاستقرار للمستثمرين بناء قرارات مالية دقيقة مبنية على حقائق رقمية مستقرة قبل عودة النظام المالي للعمل بكامل طاقته، كما يساهم هذا الهدوء في استيعاب التراجعات السنوية السابقة وتهيئة المجال لمرحلة جديدة من التعامل مع العملات العربية في العام الجديد 2026، وتتنوع خيارات التبديل أمام الأفراد والشركات عند دراسة جدول الأسعار المتاح في مختلف الجهات المصرفية؛ حيث تبرز بعض المصارف بتقديم مزايا تنافسية لتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى سبيل المثال يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعراً تشجيعياً للشراء من العملاء مما يجعله وجهة مفضلة للكثيرين، بينما تحاول بنوك أخرى مثل بنك البركة وبنك الإسكندرية الحفاظ على هوامش ربحية متقاربة جداً مع السعر السائد في السوق الرسمي لضمان التنافسية وتلبية احتياجات السوق، والجدول التالي يوضح الفوارق بين البنوك:

المؤثرات الفنية على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يستمر الخبراء والمحللون في متابعة مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم بدقة متناهية وفحص دقيق لمنحنيات الصرف؛ فالعطلة الحالية تمنع ظهور أي قوى شرائية أو بيعية جديدة قد تكسر هذا الجمود الذي تفرضه أيام الراحة الرسمية، ويبقى التركيز منصباً بشكل أساسي على ميكانيكية تحرك الاقتصاد المصري في العام الجديد وتأثير الانخفاضات السعرية التي حدثت في الفترة السابقة على توجهات المدخرين وأصحاب المحافظ المالية؛ مظهرين أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم هو بمثابة استراحة قصيرة تسبق انطلاق التعاملات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل، إذ يتوقع أن تظل حركة الصرف محكومة بقوانين العرض والطلب وقواعد البنك المركزي المصري التي تهدف إلى بقاء قيمة العملة المحلية في مستويات متوازنة تلبي طموحات المستثمرين وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل متكامل خلال الدورة المالية الجديدة.