فجوة أسعار الصرف.. لماذا يتجاوز الدولار 1617 ريالاً في عدن ويستقر بصنعاء؟

أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تشهد تبايناً حاداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العملة المحلية، حيث يعكس التفاوت الكبير في قيمة الريال أمام الورقة الخضراء عمق الانقسام المالي الذي تعيشه البلاد، فبينما تحافظ المناطق الشمالية على استقرار نسبي في القيمة النقدية، يواجه المواطنون في المناطق الجنوبية تدهوراً متسارعاً يلتهم مدخراتهم ويزيد من أعباء المعيشة اليومية، مما يجعل مراقبة أسعار صرف العملات في اليمن اليوم أمراً حيوياً لكل أسرة تجافح من أجل البقاء في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتشظي الذي مزق الوحدة النقدية للدولة بشكل مرعب ومخيف.

انقسام حاد في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم بين الجنوب والشمال

لقد وصلت الفجوة النقدية بين العاصمتين صنعاء وعدن إلى مستويات قياسية بلغت نسبتها نحو 203%، وهو رقم يعكس الكارثة الحقيقية التي يواجهها النسيج الاقتصادي، فوفقاً لبيانات التداول ليوم الخميس الأول من يناير، يحتاج المواطن القاطن في مدينة عدن إلى دفع ما يصل لـ 1617 ريالاً للحصول على دولار واحد، في حين لا يكلف الدولار نفسه سوى 534 ريالاً في صنعاء؛ وهذا الفارق الشاسع يؤكد أن القيمة الشرائية للعملة في المناطق التابعة للحكومة الشرعية قد تهاوت إلى مستويات مدمرة تعادل أقل من ثلث قيمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهو وضع يفرض تعقيدات بالغة على كافة المعاملات التجارية والخدمية ويعمق معاناة الملايين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذا الصراع المالي الشرس، حيث تصبح أسعار صرف العملات في اليمن اليوم هي المحدد الأول والأخير لقدرة الفرد على تأمين أبسط احتياجاته الغذائية والطبية.

تأثيرات أسعار صرف العملات في اليمن اليوم على القوة الشرائية

لا تقتصر المأساة على العملة الأمريكية فحسب، بل تمتد لتشمل الريال السعودي الذي يعد العملة الأكثر تداولاً في التحويلات المالية للمغتربين، إذ تسجل أسعار صرف العملات في اليمن اليوم في أسواق صنعاء ما بين 139.8 و140.2 ريال يمني مقابل السعودي الواحد، بينما يقفز الرقم في عدن والمحافظات المجاورة لها إلى مستويات جنونية تتراوح بين 425 و428 ريالاً لنفس القيمة، وهذا الفرق الهائل يخلق واقعاً طبقياً واجتماعياً مريراً؛ فالعائلة التي تسكن صنعاء وتكفيها ألف ريال لشراء حزمة أساسية من السلع، ستصدم حين تجد أن نظيرتها في عدن مضطرة لدفع أكثر من ثلاثة آلاف ريال للحصول على نفس المشتريات تماماً، مما يوضح حجم الانهيار الذي أصاب مستوى المعيشة في الجنوب والضغط النفسي والمادي الهائل الذي يرزح تحته السكان هناك نتيجة عدم استقرار السياسات النقدية المركزية.

• الانهيار الحاد في القوة الشرائية للمواطنين في المحافظات الجنوبية مقارنة بالشمالية.
• توقف شبه كامل للتبادل التجاري بين المدن اليمنية بسبب استحالة توحيد التكاليف المالية.
• صعوبة بالغة يواجهها المغتربون اليمنيون في تقدير القيمة الفعلية لمصاريف عائلاتهم.
• خطر تآكل رأس المال الوطني وهروب الاستثمارات المحلية نحو الأسواق الخارجية المستقرة.

تداعيات استمرار تدهور أسعار صرف العملات في اليمن اليوم على المستقبل

إن ما يحدث من تشتت في القيمة النقدية يرسخ وجود نظامين اقتصاديين ومنفصلين تماماً تحت مظلة دولة واحدة، وهذا التفكك يهدد بتحويل الأزمات الراهنة إلى انقسام دائم يصعب علاجه في المنظور القريب، فغياب التنسيق النقدي واستمرار التباين في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم يؤدي إلى شلل تام في حركة التجارة البينية، حيث بات التاجر عاجزاً عن وضع هيكلية تسعير واضحة تضمن له استمرارية نشاطه دون التعرض لخسائر فادحة ناتجة عن تقلبات الصرف، ولعل الفئات الأكثر تضرراً هم المغتربون الذين يعجزون عن تحديد مبالغ ثابتة لتحويلاتها الشهرية لضمان كفاف أسرهم، مما ينذر بكارثة إنسانية أعمق إذا لم تتدخل القوى الدولية والجهات المالية لإيجاد حلول جذرية تنهي هذا التخبط المرعب الذي يجعل من العملة الوطنية مجرد أرقام وهمية تختلف قيمتها بعبور الحدود الإدارية الداخلية.

يشير الواقع الميداني والبيانات الرسمية الواردة من محلات الصرافة والبنك المركزي إلى أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب أي بوادر استقرار حقيقي، فأسعار صرف العملات في اليمن اليوم تظل عرضة للمضاربات السياسية والاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من قوت يومه وصحة أبنائه، وهو ما يضع الاقتصاد اليمني أمام مفترق طرق خطير قد يمتد أثره لعقود طويلة قادمة.