تصدعات جيوسياسية متزايدة.. هل تنهار وحدة الكتلة الغربية أمام الأزمات الراهنة؟

توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026 تشير إلى تحولات جذرية في السياسة النقدية العالمية، حيث يترقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون مسار البنك المركزي الأمريكي في ظل معطيات اقتصادية معقدة تتراوح بين ضغوط التضخم المستمرة وحاجة الأسواق إلى تحفيز حقيقي؛ هذا التوجه يأتي بالتزامن مع تغيرات كبرى في المشهد السياسي والتجاري الدولي، مما يجعل قراءة ملامح العام الجديد ضرورة قصوى لفهم مستقبل الأسواق المالية وحركة رؤوس الأموال العابرة للحدود بطريقة تضمن استقرار النمو الاقتصادي وتجاوز الأزمات التي خلفتها السنوات السابقة.

تحليل توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، رؤية استشرافية حول الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن العام 2026 قد يحمل بوادر تحسن نسبي يوصف بأنه “أقل سوءاً” عند مقارنته بالاضطرابات الحادة التي شهدها العالمان الماضيان؛ ومع ذلك تظل هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر نتيجة استمرار التوترات التجارية العنيفة وانهيار حالة الإجماع التي كانت تميز المعسكر الغربي في عقود سابقة، فالواقع الجديد يفرض تحديات تستوجب إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية التي كلف بها محيي الدين لقيادة مجموعة خبراء أممية بهدف وضع خارطة طريق اقتصادية تضمن العدالة في تمويل التنمية، خاصة أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة إعادة تشكيل تفرضها الصراعات الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يجعل توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026 محركاً أساسياً لكثير من هذه التفاعلات الدولية المرتبطة بتكاليف الاقتراض ومستويات السيولة المتاحة للدول النامية.

أثر التوترات التجارية على قرار خفض الفائدة الأمريكية

تحدث مبعوث الأمم المتحدة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية أعمال عن استمرارية نهج “الشد والجذب” في الحروب التجارية، مبيناً أن هذه السياسة التي ميزت الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب ستظل قائمة طالما ظنت القضايا الجوهرية مع الصين عالقة دون حلول ناجعة؛ وهذه الصراعات التجارية تترك بصمات واضحة على الاقتصاد العالمي، حيث تنقسم الدول بين متضرر من التهديدات التي تلحق بسوق العمل وبين مستفيد يسعى لاستغلال مركزه الجغرافي والسياسي كبديل للصادرات العالمية، وفيما يخص التحالفات السياسية التقليدية، حذر محيي الدين من اتساع الفجوة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لمستويات تتجاوز الاقتصاد، لتشمل ملفات شائكة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ؛ مما يعني أن الكتلة الغربية الموحدة لم تعد موجودة بشكلها القديم، وهذا التفكك يضع عبئاً إضافياً على الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ملفات هامة مثل توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026 لضمان التنسيق مع الشركاء بالحد الأدنى الممكن.

نمو بلا وظائف وتحديات الفيدرالي في 2026

يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثلاث معضلات كبرى حددها محيي الدين بوضوح، أولها عدم حسم معركة التضخم بشكل كامل للوصول إلى المستهدف الرسمي، وثانيها ظاهرة الانفصال الملحوظ بين نسب النمو والتوظيف؛ إذ إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لم يعد يترجم بالضرورة إلى خلق فرص عمل كافية للمواطنين، والسبب في ذلك يعود لتوجه القطاعات الإنتاجية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تزيد من الأرباح دون الحاجة لزيادة عدد الموظفين، وهذا الخلل الهيكلي يجعل توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026 وسيلة لمحاولة تصحيح الاختلال في القوة الشرائية، مع ملاحظة أن التحسن في أرقام التضخم الإجمالية لا يعني بالضرورة تحسناً ملموساً في جودة حياة الناس أو مستويات معيشتهم اليومية.

تتضمن الرؤية المستقبلية للمناخ الاقتصادي مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب مراقبتها:

• استمرارية سياسة خفض الفائدة الأمريكية لمواجهة الركود الوظيفي.
• تمسك الدولار الأمريكي بمركزه كملاذ آمن وقوي أمام العملات الأخرى.
• تعاظم دور التكنولوجيا في رفع الإنتاجية مقابل تراجع الاعتماد على العنصر البشري.
• تزايد الحاجة لإصلاحات عادلة في نظام التمويل الدولي لمواجهة الديون السيادية.

سيبقى المشهد الاقتصادي العام في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه اجتماعات صانعي السياسة النقدية، حيث أن توقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية في 2026 تظل المسار الأرجح لمواجهة تباطؤ التوظيف العالمي وضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي قادراً على المنافسة رغم الأزمات الجيوسياسية وتذبذب معدلات التضخم.