تقرير حماية المستهلك.. تفاصيل فحص 211 ألف شكوى ونتائج الحملات الرقابية الجديدة

تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 يكشف بوضوح عن الطفرة النوعية والجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل إحكام الرقابة على الأسواق المحلية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة دون أي تلاعب؛ حيث استطاع الجهاز خلال هذا العام تحقيق أرقام قياسية تعكس مدى التفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليه، والعمل الدؤوب لتعزيز المنظومة الرقابية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور بشكل فعال ومستدام، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية الهادفة لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية المختصة.

إحصائيات تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 وضبط الأسواق

لقد كان لعام 2025 بصمة واضحة في العمل الرقابي الميداني، إذ قام الجهاز بتنفيذ عمليات تفتيشية واسعة النطاق لم تترك محافظة أو منطقة إلا وشملتها، حيث تم تنفيذ نحو 9,436 حملة رقابية مكثفة جابت 24 محافظة مصرية، وقام المفتشون بالمرور على ما يصل إلى 122,097 منشأة تجارية متنوعة للتأكد من التزامها بالمعايير اللائحية والقانونية المنظمة لعملية البيع والشراء؛ مما أسفر عن تحرير 30,516 قضية متنوعة شملت مخالفات جوهرية تمس حياة المواطن اليومية، مثل الامتناع عن الإعلان عن الأسعار الرسمية أو تقاضي مبالغ زائدة عن السعر المعلن، فضلاً عن رصد تداول سلع غذائية مجهولة المصدر تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة.

وتنوعت هذه الضبطيات لتشمل كميات مذهلة من المواد المضبوطة التي كانت تملأ الأسواق بطرق غير شرعية، ويبين الجدول التالي أبرز الأرقام التي تضمنها تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 في جانبه الرقابي:

منظومة الشكاوى في تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025

لم يقتصر الدور على الجانب الميداني فقط، بل امتد ليشمل ثورة في إدارة استغاثات المواطنين، حيث استقبل الجهاز عبر قنواته المختلفة 211,732 شكوى رسمية خلال العام، وهو ما يؤكد وعي الجمهور بأهمية المطالبة بحقوقهم وثقتهم في قدرة الدولة على استردادها؛ فقد نجحت الكوادر العاملة في الجهاز في حل وإزالة أسباب 202,522 شكوى بنسبة إنجاز مبهرة وصلت إلى 96%، تعكس سرعة الاستجابة وكفاءة المعالجة الإدارية والفنية، كما لم يتوانَ مجلس إدارة الجهاز عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات غير الممتثلة للقانون من خلال إصدار 1,607 قراراً ملزماً تجاه شركات في قطاعات حيوية تشمل الآتي:

• قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع.
• قطاع السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.
• قطاع الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
• قطاع التجارة والتسوق الإلكتروني عبر المنصات المختلفة.

ويؤكد تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 أن حزم هذه القرارات جاءت لردع المخالفين وضمان عدم تكرار التجاوزات التي تضر بمصلحة المستهلك النهائي، مع التركيز على إلزام الشركات بتعويض المتضررين وتنفيذ بنود الضمان والصيانة وفق الأطر القانونية المعمول بها في مصر؛ مما ساهم في خلق بيئة استثمارية وتجارية أكثر انضباطاً وشفافية لجميع الأطراف المعنية في العملية الشرائية.

الرؤية الاستراتيجية خلف تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025

أوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن ما تحقق من إنجازات يمثل جزءاً من خطة طموحة تهدف إلى التطوير المؤسسي وبناء كوادر وطنية مؤهلة تقود العمل الرقابي بأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية التي تضع حماية المواطن واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها؛ حيث يسعى الجهاز باستمرار إلى توسيع الشراكات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، بالتوازي مع حملات التوعية المجتمعية التي تستهدف تثقيف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، لضمان استمرار هذه النجاحات المحققة في تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 خلال السنوات المقبلة بنفس القوة والعزيمة.

تظل الأرقام المسجلة في تقرير حصاد جهاز حماية المستهلك لعام 2025 دليلاً قاطعاً على استمرارية العمل الجاد من أجل خلق توازن حقيقي في الأسواق المصرية، وحماية أرواح وأموال المواطنين من جشع بعض التجار أو المنتجات الرديئة، مع الالتزام الكامل بإحالة كافة المخالفات الجسيمة إلى النيابة المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.