تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك المصرية

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار استقر بشكل ملحوظ في ختام تعاملات عام 2025، حيث استطاعت العملة المحلية الحفاظ على توازنها أمام الورقة الخضراء لتستقر عند مستويات أدنى من 48 جنيهاً في معظم المصارف العاملة بالسوق، وهذا الثبات يعكس حالة من الهدوء المالي التي سادت الأوساط المصرفية تزامناً مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الموارد الأساسية للدولة.

تطورات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2025

تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار قد حقق قفزة قوية في الأداء بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ تراجع الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهاً في نهاية 2024 ليتداول حالياً حول 47.63 للشراء و47.73 للبيع؛ وذلك رغم المرور بفترات عصيبة خلال العام شهدت تسجيل ذروة سعرية في أبريل الماضي وصلت إلى 51.72 جنيهاً نتيجة تحديات جيوسياسية وتقلبات في السياسات التجارية الدولية، إلا أن الجنيه استعاد عافيته تدريجياً مدعوماً بنشاط سياحي مكثف ونمو ملموس في تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي بلغت نحو 30.2 مليار دولار في ثمانية أشهر فقط، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من الصناديق الدولية على أدوات الدين المحلية التي اجتذبت استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة اللازمة للسوق.

توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في 2026

يرى المتخصصون في الشأن المالي أن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال المرحلة المقبلة يرتكز على قدرة الاقتصاد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، فبينما يتوقع البعض تحرك العملة في نطاق مرن يلامس مستويات 45 جنيهاً في حال استمرار تدفق السيولة الدولارية، تبرز سيناريوهات أخرى تفترض بقاء السعر بين 48 و50 جنيهاً كوضع طبيعي يتناسب مع معطيات العرض والطلب الحالية، مع وجود رؤى أكثر حذراً تشير إلى احتمالية تخطي حاجز 52 جنيهاً في حال تجدد الضغوط الخارجية؛ ويؤكد الخبراء أن معالجة الفجوة التجارية التي لا تزال تمثل تحدياً برقم يصل إلى 51 مليار دولار تتطلب تكثيف الجهود لدعم الصادرات التي استقرت عند 40 مليار دولار مقابل فاتورة استيراد ضخمة بلغت 91 مليار دولار، مما يجعل استدامة وفرة العملة الصعبة هي الضمانة الوحيدة لاستقرار السوق المصرفي وتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على القوة الشرائية المحليين.

• تحسن إيرادات قطاع السياحة لتصل إلى 16.7 مليار دولار ساهم بفاعلية في استقرار العملة.
• استثمارات صفقة تطوير “سملا وعلم الروم” التي بلغت 29.7 مليار دولار وفرت غطاءً نقدياً قوياً.
• تحويلات المصريين بالخارج تظل هي المحرك الأساسي لدعم أرصدة البنوك من العملات الصعبة.
• ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 42 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والسياسات النقدية

يرتبط استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل وثيق بالقرارات التي تتخذها البنوك المركزية عالمياً ومحلياً بشأن أسعار الفائدة، حيث قام البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة عند مستوى 20% بعد آخر خفض قام به في ديسمبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم وضمان جاذبية العملة المحلية للمستثمرين؛ وفي المقابل نجد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 3.75%، مما يقلل جزئياً من الضغوط الدولارية العالمية ويمنح الأسواق الناشئة متنفساً لجذب رؤوس الأموال الساخنة، ومع هدوء الطلب المحلي على الدولار في نهاية العام وتزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، يبدو أن سوق الصرف يتجه نحو مرحلة من النضج التام التي تظهر فيها الفوارق السعرية بين البنوك في أضيق حدودها، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بعيداً عن تقلبات سوق العملة التي كانت تؤرق المستثمرين في فترات سابقة.