تقرير دولي مرتقب.. مسار مؤشرات الاقتصاد المصري أمام تحديات عام 2026 القادم

تحديات ومخاطر مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026 تمثل المحور الأساسي لنقاشات الخبراء والمؤسسات الدولية حاليًا، حيث يستعد الاقتصاد القومي لدخول مرحلة مفصلية بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في طريق التعافي خلال العام السابق؛ فمن المتوقع أن يرتكز المشهد الاقتصادي على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة الالتزام الصارم ببرامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يفتح الآفاق أمام تحقيق طفرة حقيقية ملموسة.

توقعات نمو مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026

تشير القراءات التحليلية الصادرة عن الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن معدلات النمو المرتقبة قد تلامس حاجز الـ 5%، مدعومة بتوفر السيولة الدولارية في القطاعات الحيوية ووجود طلبات مؤجلة ستحفز الإنتاج الصناعي والتجاري؛ وفي سياق متصل تتقاطع هذه التوقعات مع استطلاعات وكالة بلومبرج التي رجحت صعود النمو إلى 4.7%، بينما تستهدف الحكومة المصرية تجاوز هذه الأرقام عبر سياسات تدعم التشغيل والإنتاجية؛ ولتوضيح أهم مستهدفات الدولة وفق الرؤية الراهنة، يمكن رصد النقاط التالية:

• تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتخطى 5% لضمان استدامة التنمية.
• خفض معدلات التضخم لتستقر في نطاق أحادي بين 5% و9% بنهاية العام.
• استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما في قطاعات التصنيع والتصدير.
• الوصول بإيرادات قناة السويس إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار حال هدوء الأوضاع الإقليمية.

ويؤكد الاقتصاديون أن الحفاظ على زخم هذه الأرقام يتطلب بالضرورة طفرة في الاستثمارات التصديرية لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على دخل المواطن ومستوى المعيشة العام، حيث تراهن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط على أن هذا العام سيكون بمثابة نقلة نوعية ونموذج قائم على القيمة المضافة والتصنيع المحلي.

أسعار الفائدة ومستقبل التضخم ضمن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026

يتصدر ملف السياسة النقدية اهتمامات المستثمرين، إذ إن تراجع التضخم المتوقع سيعطي الضوء الأخضر للبنك المركزي المصري لتبني سياسة تيسيرية قوية قد تشهد خفض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 600 و700 نقطة أساس؛ ويرى الخبراء في “إي إف جي هيرميس” أن وصول التضخم لمستويات ما بين 8% إلى 10% سيعزز من قدرة القطاع الخاص على الاقتراض والتوسع، مما يدفع عجلة البورصة والصناعة نحو الصعود؛ الجدول التالي يوضح المقارنة بين بعض المؤشرات المتوقعة والحالية:

وبالنظر إلى تحركات العملة، فإن استقرار سعر الصرف التوازني في حدود 48 إلى 50 جنيهًا يعتبر المستوى الأمثل لمعادلة العرض والطلب دون تحميل المستهلك أعباءً إضافية، رغم تباين تقديرات رويترز التي وضعت سقفًا عند 49.8 جنيه، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى مرونة كافية لامتصاص الصدمات السعرية ودعم المصدرين في الأسواق العالمية.

تحديات ومخاطر مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026 والتعافي الملاحي

رغم الحالة التفاؤلية، تبرز تحديات ومخاطر مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026 في مقدمتها ضخامة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين التي تجاوزت 40 مليار دولار، حيث يشكل تخارجها المحتمل “الأموال الساخنة” مخاطرة تتطلب الحفاظ على عوائد تنافسية، ومع ذلك فقد تساهم توجهات الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بواقع 50 إلى 100 نقطة أساس في تخفيف الضغوط على الأسواق الناشئة ومنها مصر؛ ومن جانب آخر، يترقب المحللون تعافي حركة الملاحة في قناة السويس مع عودة الخطوط الكبرى مثل “ميرسك” للإبحار في البحر الأحمر، وهو ما سيوفر تدفقات نقدية دولارية حاسمة لدعم ميزان المدفوعات.

ويراهن الخبراء على أن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي سيؤدي لرفع التصنيف الائتماني لمصر في مطلع العام، خاصة مع ترقب اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق في يناير لتمكين الدولة من صرف شرائح تمويلية جديدة تصل إلى 2.5 مليار دولار؛ إن نجاح مسار مؤشرات الاقتصاد المصري في 2026 يظل مرهونًا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وقدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، مما يحول التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.