ملاذ أم نكسة؟ مقارنة بين أداء الذهب والفضة في أسواق المعادن الثمينة

توقعات أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية تمثل المحور الأساسي لاهتمامات المستثمرين بعد الأداء المذهل الذي شهده عام 2025؛ حيث تحول هذا العام إلى حقبة تاريخية لصناعة الثروات بفضل مكاسب تريليونية شملت الأسهم والمعادن الثمينة، وقد سجلت الأسواق العالمية نموًا هائلًا بقيمة 27 تريليون دولار، وهو رقم يعادل اقتصادات دول كبرى مجتمعة، مما أدى لبروز ملايين المليونيرات الجدد في مشهد اقتصادي استثنائي يمزج بين الفرص غير المسبوقة وتحديات توزيع الثروة الجائر.

توقعات أسعار الذهب والفضة ومسار الفائدة العالمي

يشير التحليل الدقيق الذي قدمه مازن سلهب، رئيس قسم أبحاث السوق في “MH Markets”، إلى أن توقعات أسعار الذهب والفضة لعام 2026 تميل نحو الاستقرار النسبي مع الحفاظ على مستويات مرتفعة، فرغم أن الذهب لن يحقق قفزات جنونية إضافية تفوق أسعاره الحالية، إلا أن استمرار البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة يظل الداعم الأقوى للمعدن الأصفر؛ حيث إن السيولة الضخمة التي تتدفق في الشرايين الاقتصادية وبلغت 4.5 تريليون دولار تعزز من جاذبية الملاذات الآمنة في مواجهة تضخم عالمي لا يزال يظهر صلابة وعنادًا أمام السياسات النقدية التقليدية.

تؤكد المعطيات الفنية أن المعدن النفيس قد استوعب بالفعل معظم الأخبار الإيجابية في تسعيره الحالي، ومن المستبعد تمامًا عودة الأونصة لمستويات متدنية مثل 700 دولار، بل إن التركيز الحالي ينصب على تكاليف التعدين المتزايدة وصعوبة الإنتاج السنوي التي تفرض منطقًا سعريًا صاعدًا على المدى الطويل؛ إذ إن كميات الذهب الفيزيائي المتاحة في المناجم بدأت تقل بصورة واضحة مقارنة بأحجام التداول الضخمة في أسواق العقود الآجلة، مما يجعل الذهب الخيار الأكثر فعالية للباحثين عن بدائل للنظام النقدي المعتمد كليًا على الدولار الأميركي.

تأثير العوامل الإنتاجية على توقعات أسعار الذهب والفضة

عند فحص الجوانب الإنتاجية نجد أن توجهات السوق تتأثر بعمق بتكاليف الاستخراج التي ترتفع تدريجيًا، مما يساهم في تشكيل رؤية واضحة حول توقعات أسعار الذهب والفضة كأصول استراتيجية وليست مجرد أدوات للمضاربة؛ فالطلب القادم من البنوك المركزية الكبرى لا يزال مستمرًا بوتيرة قوية، وهو ما يعكس رغبة عالمية في تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن العملات الورقية التي تتأثر بالتقلبات السياسية، وهذا التحول في النظام النقدي العالمي، وإن كان يسير ببطء، فإنه يمنح الذهب موقعًا قياديًا في الأسواق المالية خلال السنوات المقبلة.

• تحول الطلب من الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبرى والبنوك المركزية عالميًا.
• ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة اللازمة لعمليات تعدين واستخراج المعادن النفيسة.
• العجز الواضح في المعروض المادي للفضة مقابل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة المتجددة.
• ارتباط أسعار المعادن بحجم السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق وتوقعات التضخم.

وفيما يخص الفضة، فإن المشهد يبدو أكثر تعقيدًا؛ حيث إن سعرها الحالي لا يزال بعيدًا عن قيمتها العادلة مقارنة بمستويات التضخم التاريخية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فمن المفترض منطقيًا أن تصل الأونصة إلى 150 دولارًا لتعادل قيمتها الشرائية القديمة، إلا أن الواقع السوقي يشهد ارتفاعات غير مبررة بالكامل يعزوها الخبراء لجني الأرباح، ويظل الاستثمار في “المعدن الأبيض” محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأفراد لأنه معدن صناعي بامتياز، ويرتبط إنتاجه بمدى نمو صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقات البديلة، مما يتطلب أدوات استثمارية احترافية مثل صناديق التتبع بدلاً من الشراء الفيزيائي التقليدي.

استثمارات التكنولوجيا والعملات الرقمية في ظل توقعات أسعار الذهب والفضة

لا تكتمل الصورة الاقتصادية دون النظر إلى قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية الذي يتوازى في أهميته مع توقعات أسعار الذهب والفضة، فقد ضُخت استثمارات تجاوزت 1.5 تريليون دولار في شركات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 وحده، ورغم الارتفاعات القياسية لأسهم شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت، إلا أن هناك تحذيرات جادة من تكوّن فقاعة سعرية تشبه ما حدث في عام 2000؛ فالتقييمات الحالية تسبق الأرباح الفعلية بمراحل، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع يحتاج لنظرة طويلة الأمد ودراسة دقيقة لعوائد الأسهم قبل الانجراف خلف موجات المضاربة المحفوفة بالمخاطر.

أما على جبهة العملات المشفرة، فإن التوقعات تشير إلى انفجار سعري في البيتكوين قد يدفعه لتجاوز حاجز 150 ألف دولار في العام المقبل، بزيادة تقدر بنحو 70% عن مستوياته الحالية البالغة 90 ألف دولار؛ حيث يستفيد هذا الأصل الرقمي من الدعم المؤسسي المتزايد ودخول صناديق الاستثمار الكبرى كمشترٍ رئيسي، وهي عوامل تدفع الأفراد الذين احتفظوا بمراكزهم الشرائية لتحقيق عوائد مجزية، وبذلك نجد أن التوازن بين الفرص المتاحة في المعادن التقليدية والرهانات التقنية الحديثة يظل المفتاح الأساسي للنجاح في بيئة استثمارية عالمية تواجه مزيجًا معقدًا من الضغوط والفرص الواعدة.