تحرك سعر الدولار.. توقعات ترسم مسار الديون الخارجية في مصر مع بداية السنة الجديدة

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026 تمثل الشغل الشاغل للمستثمر والمواطن على حد سواء، خاصة بعد الأداء الإيجابي والملحوظ للمؤشرات الاقتصادية خلال عام 2025، حيث حقق معدل النمو الاقتصادي طفرة بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما نجحت الدولة في كبح جماح التضخم ليصل إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، مما رسم ملامح واضحة لمستقبل العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026 والمسار النقدي

إن تحسن قيمة العملة الوطنية الذي شهده عام 2025 بنحو 6.1% كان نتيجة مباشرة لتدفقات قوية من الموارد الدولارية، إذ استقر سعر الصرف عند مستويات 47.62 جنيهًا للدولار بنهاية العام بعد أن كانت التداولات قد بدأت عند مطلع الخمسين جنيهاً، وقد ساهمت عوائد السياحة المتنامية وتحويلات المصريين بالخارج في إحداث توازن نوعي عوض التراجع الطارئ في إيرادات قناة السويس، وهو ما منح الحكومة القدرة على المضي قدماً في خطط استقرار العملة وخفض أعباء المديونية العامة بشكل تدريجي ومستدام خلال الفترة المقبلة، وفي هذا السياق، يمكن رصد التباين المقبول في رؤى الخبراء حول السعر العادل للعملة وفق الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026

يشير المحللون إلى أن عام 2026 سيحمل معه استقراراً نسبياً في سعر الصرف، إلا أن هذا الاستقرار مرهون بقدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين التي تلامس حاجز 40 مليار دولار، حيث يرى الخبراء أن هذه الأموال الساخنة قد تتحول إلى عنصر ضغط إذا ترافقت مع تخارجات مفاجئة لم يتم التعامل معها بحصافة مالية أو عبر الحفاظ على أسعار عائد مغرية للمستثمر الأجنبي، وتتضمن العناصر الداعمة لقوة الجنيه ما يلي:

• تحقيق انتعاشة مرتقبة في قطاعات التصدير والسياحة والتحويلات الخارجية.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات الإنتاجية بدلاً من الاكتفاء بالأدوات المالية.
• توسيع نطاق الميكنة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
• نجاح الحكومة في إتمام صفقات استثمارية كبرى ترفع من رصيد الاحتياطي النقدي.

كما يحذر المختصون من أن هبوط العملة الصعبة تحت مستوى 42 جنيهاً قد يضر بالقدرة التنافسية للمصدرين، مما يستدعي مراقبة دقيقة لميزان المدفوعات لضمان عدم حدوث تشوه في هيكل الأسعار المحلي المرتبط بالعملة العالمية.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026 وملف الديون

يرتبط ملف المديونية بشكل وثيق بمسألة العملة، حيث تستهدف وزارة المالية تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في المدي القريب، بينما تبرز توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026 كعامل حاسم في تقدير مخاطر تعثر السداد التي تراجعت تكلفتها عالمياً إلى نحو 2.5%، وهو مؤشر يضع الاقتصاد المصري في مصاف الناشئين المستقرين، وتتجه الدولة نحو تنفيذ مبادلات ديون خارجية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، بالتوازي مع مفاوضات حول ودائع خليجية بمليارات الدولارات، وهو ما يعزز من فرص خفض الدين الخارجي إلى 40% من الناتج المحلي، رغم الانتقادات التي ترى أن التحسن قد يعكس جانباً شكلياً نظراً لأن الفوائد ما زالت تستنزف نسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية وتحد من الإنفاق التنموي المباشر، إلا أن مقترحات مبادلة الأصول بالديون لدى القطاع المصرفي تبقى حلاً مطروحاً لامتصاص ضغوط السيولة وتحسين هيكل الميزانية العامة للدولة بصورة أكثر متانة.

إن نجاح الدولة في تأمين مورد دولاري مستقر عبر الإنتاج المحلي يظل الضمانة الوحيدة لترجيح كفة التوقعات المتفائلة بشأن العملة، فوزارة المالية تراهن على جذب صفقات استثمارية ضخمة خلال العام المقبل لضمان تحقيق مستهدفاتها الطموحة، وهو ما سيجعل من توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026 حقيقة تعكس تعافي الاقتصاد وقدرته على مواجهة الهزات الخارجية بمرونة تامة، مع ضرورة التركيز على رفع نسبة الإيرادات العامة التي لا تزال دون المستويات العالمية المطلوبة للنمو.