تحسن مرتقب.. توقعات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2026

توقعات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 تمثل محور اهتمام الدوائر المصرفية ومراكز اتخاذ القرار في مصر، خصوصاً أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة ترسم ملامح مرحلة من الاستقرار النسبي تتراوح فيها القيمة الشرائية للعملة الوطنية بين مستويات 45 و49 جنيهاً أمام الورقة الخضراء؛ وهذا المسار الصاعد يأتي تتويجاً لسياسات نقدية نجحت في رفع قيمة الجنيه بنحو 6.2% في فترات زمنية متقاربة، مما مكن الدولة من تجاوز التحديات الجيوسياسية التي أثرت في السابق على تدفق السيولة الأجنبية وضغطت بشدة على الميزان التجاري.

مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 والمسار البنكي

تعكس البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي تطوراً جوهرياً في بنية الاقتصاد، حيث سجلت العملة في نهاية 2025 مستويات مطمئنة عند 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، وهي أرقام تبرز بوضوح حجم الفجوة الإيجابية بالمقارنة مع أزمة ديسمبر 2024 التي تجاوز فيها السعر حاجز 50 جنيهاً؛ والواقع أن هذه الرحلة من التعافي لم تكن سهلة، إذ استطاع النظام المصرفي تصحيح المسار بعد الهبوط الحاد في أبريل 2025 الذي لامس فيه الدولار مستوى 51.72 جنيه، ولكن بفضل انتعاش قطاعات السياحة وزيادة وتيرة تحويلات المصريين من الخارج، أصبح الحديث عن استدامة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 حقيقة ملموسة تدعمها الأرقام والتدفقات المالية المستمرة في أدوات الدين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

تدفق الاستثمارات المباشرة وقوة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026

يشدد الخبراء الماليون، وعلى رأسهم محمود نجلة المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، على أن العمود الفقري لنمو الاقتصاد يكمن في جذب رؤوس الأموال الضخمة التي تستهدف مشروعات تنموية طويلة الأمد، حيث إن دخول استثمارات خليجية كبرى يمهد الطريق لتعزيز سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 وصولاً إلى مستهدفات الـ 45 جنيهاً؛ ولعل الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة “سملا وعلم الروم” بمرسى مطروح تمثل نموذجاً لهذه القوة، فالصفقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 29.7 مليار دولار ضخت بالفعل سيولة عاجلة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو ما ساعد في تقليص الفجوة التمويلية بشكل فوري وزاد من حجم المعروض النقدي من الدولار داخل القنوات الشرعية بالبنوك.

المؤشرات النقدية ودعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026

تتعدد الركائز التي يستند إليها صانع القرار لضمان عدم حدوث هزات في قيمة العملة، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين الرؤية المستقبلية لآليات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 من خلال النقاط التالية:

• تحقيق قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنمو قدره 47.2% لتصل إلى 30.2 مليار دولار.
• اعتماد الدولة على عوائد قطاع السياحة التي ارتفعت بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار سنوياً.
• تزايد جاذبية أذون الخزانة المصرية للأجانب، حيث بلغت الاستثمارات فيها رقماً قياسياً عند 42.4 مليار دولار.
• الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي الذي وفر تمويلاً بقيمة 8 مليارات دولار بعد إنهاء السوق الموازية.

ويوضح الجدول التالي تدرج مستويات الأسعار وصمود العملة أمام الأزمات وصولاً إلى الفترة الاستشرافية لعام 2026:

تؤكد المصرفية سهر الدماطي أن تكامل التدفقات النقدية مع الصفقات الاستثمارية الكبرى مثل “علم الروم” يعزز من مرونة البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، كما يرى المحلل محمد بدرة أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 مرهون بمدى القدرة على الاحتفاظ بالأموال الساخنة وتحويلها إلى استثمارات إنتاجية تدوم طويلاً؛ وبما أن التوازن الحالي بين العرض والطلب يميل بوضوح لصالح العملة المحلية، فإن المشهد الاقتصادي يتجه نحو مزيد من الانضباط السعري الذي يحمي الأسواق من التضخم المفرط ويضمن تعزيز سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بصورة تدريجية ومستدامة تشجع المستثمرين.