فارق يتجاوز 1000 ريال.. أسعار صرف الدولار في عدن وصنعاء تصدم اليمنيين

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم يشهد فوارق مهولة تثير القلق والذعر في نفوس المواطنين، حيث اتسعت الفجوة السعرية بين العاصمتين صنعاء وعدن لتتجاوز سقف الألف ريال في قيمة الدولار الواحد؛ مما يعكس حالة من التشرذم المالي غير المسبوق الذي يضرب عمق الاقتصاد الوطني، ويحول تفاصيل الحياة البسيطة لليمنيين إلى صراع مرير مع واقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم بسبب هذا التباين المدمر.

تضارب سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم بين عدن وصنعاء

تشير أحدث بيانات السوق المصرفية إلى وجود انقسام مالي كارثي تتجاوز نسبته 300% بين المناطق اليمنية المختلفة، وهو ما ينذر بحدوث تقسيم اقتصادي دائم قد يلتهم مدخرات ملايين الأسر التي تكافح للبقاء في ظل الظروف الراهنة؛ فبينما يستقر تداول الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة صنعاء عند مستويات تتراوح بين 534 و 536 ريالاً لعمليتي الشراء والبيع، تعاني مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من انهيار مروع دفع بأسعار الصرف إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ سجلت الأرقام هناك ما بين 1617 و 1630 ريالاً للدولار الواحد في مشهد يجسد عمق الأزمة التي تعيشها البلاد ومؤسساتها النقدية المنقسمة منذ سنوات طويلة، حيث تساهم هذه التقلبات الحادة في زعزعة الاستقرار المعيشي وتفرض ضغوطاً هائلة على القطاع التجاري والمستوردين الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات لوجستية ومالية معقدة للغاية ناتجة عن عدم توحيد السياسات التشجيعية والنقدية بين المركزين الماليين في البلاد.

تأثيرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم على القوة الشرائية

الانهيار المتسارع الذي يضرب العملة المحلية في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً يقضي بشكل شبه كامل على القدرة الاستهلاكية للمواطن اليمني، إذ يمكن ملاحظة الفارق الجوهري عند مقارنة وضع الموظفين في كلا الشطرين؛ فالموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 100 ألف ريال يمني في عدن أصبحت قيمة دخله الفعلية لا تتجاوز 61 دولاراً فقط، في حين أن نظيره الذي يسكن في صنعاء ويتقاضى نفس المبلغ يمتلك قوة شرائية تصل إلى 187 دولاراً، وهذا الفرق الشاسع ليس مجرد أرقام بل هو ترجمة حقيقية لحجم المعاناة النقدية التي تفقد المواطن في المحافظات الجنوبية نحو 65% من قدرته على توفير احتياجاته الأساسية مقارنة بجغرافيا الشمال، بالإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع الصاروخي في الأسعار العالمية للسلع يزيد من تعقيد الوضع في المناطق التي تعاني من انخفاض قيمة العملة؛ مما يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر والاحتياج الإنساني بشكل ينذر بكارثة اجتماعية وشيكة تتطلب حلولاً اقتصادية عاجلة تتجاوز المسكنات المؤقتة.

مستقبل الاقتصاد اليمني في ظل اضطراب سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم

يستمر التدهور المعيشي في ظل غياب الرؤية الموحدة لإدارة الملف النقدي وتواصل التداعيات الناجمة عن الصراع السياسي والعسكري الطويل، وهو ما يضع مستقبل الوحدة الاقتصادية للبلاد على المحك ويثير تساؤلات مصيرية حول إمكانية استعادة التوازن المالي؛ فالنقاط التالية توضح أبرز تداعيات استمرار هذا الانقسام:

• تآكل رأس المال الوطني وهروب الاستثمارات المحلية إلى الخارج بحثاً عن بيئة نقدية مستقرة
• ارتفاع تكاليف نقل وتوزيع السلع والخدمات بين المحافظات بسبب رسوم التحويلات النقدية المرتفعة
• عجز المؤسسات المالية عن تقديم الرواتب بانتظام أو توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية
• زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية لردم فجوة الاحتياجات الغذائية والطبية المتزايدة

إن غياب التنسيق بين السلطات النقدية في صنعاء وعدن يفتح الباب أمام مزيد من الانهيارات التي تطال العملة الوطنية، ويجعل من استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم أمراً صعب المنال في المنظور القريب، حيث يلقي هذا الانقسام بظلال سوداوية على مستوى معيشة الفرد البسيط الذي يجد نفسه ضحية لصراعات اقتصادية لا قدرة له على تحمل تبعاتها الثقيلة التي تهدد أمنه الغذائي واستقرار أسرته.