1500 ميجاوات.. وزارة الكهرباء تنتهي من المرحلة الأولى للربط مع السعودية

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل نقلة نوعية كبرى في قطاع الطاقة العربي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرًا عن إسدال الستار على المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق بنجاح كبير، وتم البدء فعليًا في تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 1500 ميجاوات بين القاهرة والرياض، ليكون هذا الإنجاز خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الشبكات القومية وتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لكلا البلدين الشقيقين في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة العربية حاليًا.

تطورات المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

جاء في تقرير حصاد عام 2025 الذي أصدرته الوزارة اليوم تفاصيل دقيقة حول تقدم الأعمال الإنشائية والتقنية، حيث أكدت أن التوجه الحالي ينصب على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية بهدف الوصول بقدرات التبادل الكهربائي إلى الحد الأقصى المستهدف وهو 3000 ميجاوات؛ ومن المتوقع أن يتم تدشين هذه المرحلة والعمل بها رسميًا في غضون الربع الأول من عام 2026، إذ تظهر البيانات الرسمية أن نسبة الإنجاز الفعلي والميداني قد تخطت حاجز 80% مع اقتراب نهاية العام الجاري، مما يعكس الجدية الكبيرة والسرعة في التنفيذ لضمان دخول المشروع الخدمة بكامل طاقته وفقًا للجداول الزمنية المخطط لها مسبقًا بين الجانبين المصري والسعودي.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في أن قطاع الكهرباء في الدولة المصرية يضع مشروعات الربط الكهربائي وتدشين الخطوط الإقليمية على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث لا يقف الطموح عند حدود المملكة العربية السعودية فحسب، بل يمتد ليشمل تقوية الروابط مع الدول المجاورة مثل الأردن والسودان وليبيا، مما يكرس الهوية المصرية الجديدة كمركز إقليمي رائد ومحور عالمي لتداول الطاقة؛ إذ تعمل هذه المشروعات كجسر تقني واقتصادي عابر للقارات يربط بين موارد القارة الإفريقية واحتياجات الأسواق الأوروبية عبر الأراضي المصرية، وهو ما يساهم في تحقيق أمن طاقي متكامل ومستدام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ بما يضمن استيعاب الفوائض وتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية بالكامل.

المواصفات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

يشمل هيكل المشروع مكونات هندسية فائقة التطور تضمن نقل التيار بجهد عالٍ وقدرة فائقة عبر مسافات جغرافية شاسعة، ويمكن تلخيص أبرز البيانات المحورية لهذه المنظومة الضخمة في الجدول التالي:

تستفيد فكرة الربط بذكاء من الاختلاف الزمني في ذروة الأحمال بين القاهرة والرياض، وهو ما يتيح توفير استثمارات طائلة كانت ستخصص لبناء محطات توليد جديدة، حيث يتم تبادل الفائض في أوقات متباينة وبما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية ويقلل الفاقد التقني في الشبكات؛ ويؤدي ذلك بالتبعية إلى زيادة واضحة في نسبة مساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الطاقة العام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

آفاق التوسع الخارجي ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا

بينما يمضي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في مساره الناجح، تتجه الأنظار نحو القارة العجوز لتعزيز الربط مع اليونان وإيطاليا؛ فالمشروع المصري اليوناني يستهدف تبادل طاقة متجددة بقدرة 3000 ميجاوات، وقد شهدت الفترة الماضية توقيع مذكرات تفاهم ملزمة لبدء التنفيذ الفعلي وفقًا للخطط الاستراتيجية؛ أما بخصوص إيطاليا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون هامة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “K&K” الإماراتية العريقة، وتستهدف هذه الشراكة وضع اللمسات الأخيرة والدراسات التقنية لتصدير 3000 ميجاوات من الكهرباء النظيفة عبر كابل بحري ضخم يمتد في أعماق المتوسط.

• تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة الشمسية والرياح.
• دعم استقرار الشبكة القومية وتقليل تكلفة إنتاج الكيلووات.
• فتح أسواق تصديرية جديدة للطاقة المصرية نحو قارات العالم.
• تعزيز المكانة السياسية والاقتصادية لمصر كحلقة وصل بين القارات.

تؤكد هذه التحركات المكثفة أن الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة تعتمد على التكامل والربط العابر للحدود، حيث تساهم الخطوط الجديدة في توفير بدائل آمنة ومستدامة تلبي تطلعات الشعوب وتدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة؛ ومع تسارع وتيرة الإنجاز في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يترسخ مفهوم التعاون الاقتصادي العربي كنموذج يحتذى به في إدارة الموارد الاستراتيجية وتوجيهها نحو المسار الصحيح الذي يخدم الأجيال القادمة ويضمن استقرار إمدادات الطاقة في جميع الظروف المناخية والسياسية المتقلبة.