قفزة قوية للجنيه.. العملة المصرية ترتفع بنسبة 6% أمام سلة عملات عربية وأجنبية خلال 2025

تحولات أسعار العملات في البنك المركزي المصري خلال عام 2025 تعكس رؤية شاملة لطبيعة أداء الاقتصاد المحلي، حيث نجح الجنيه المصري في فرض صعود لافت أمام سلة متنوعة من العملات الدولية وبخاصة العملات العربية التي تراجعت بنسب تجاوزت 6%، وفي المقابل أظهرت البيانات الرسمية أن العملة الوطنية واجهت تحديات أمام اليورو والإسترليني والفرنك السويسري، وهذا التباين في الأداء يعكس مرونة آلية الصرف المتبعة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة التي شهدتها الأسواق المالية خلال العام المنصرم.

أداء أسعار العملات في البنك المركزي المصري أمام الدولار واليورو

شهدت خريطة أسعار العملات في البنك المركزي المصري تحولاً جذرياً في مسار الدولار الأمريكي، حيث تراجع الأخضر بنسبة بلغت 6.24% ليفقد نحو 317 قرشاً من قيمته أمام الجنيه، واستقر سعر الصرف بنهاية العام عند مستويات 47.60 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، بعد أن كان قد استهل عام 2025 عند 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وعلى النقيض من ذلك سلك اليورو مساراً صعودياً بنسبة 5.8% وبزيادة قدرها 307 قروش؛ ليصل إلى 55.92 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع مع انتهاء التداولات السنوية، وبالمثل ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 41 قرشاً مسجلاً 64.05 جنيه للشراء و64.25 جنيه للبيع، كما واصل الفرنك السويسري تفوقه محققاً نمواً بنسبة 7.1% بزيادة قيمتها 398 قرشاً؛ ليستقر عند 60.07 جنيه للشراء و60.27 جنيه للبيع، بينما خالف الدولار الكندي التوقعات وانخفض ليفقد 55 قرشاً من سعره منهياً العام عند 34.73 جنيه للشراء و34.83 جنيه للبيع.

تغيرات أسعار العملات في البنك المركزي المصري للعملات العربية

يعتبر التراجع الجماعي للعملات العربية من أبرز سمات أسعار العملات في البنك المركزي المصري خلال عام 2025، إذ تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات المتراجعة بعد أن فقد أكثر من 10 جنيهات كاملة بنسبة هبوط بلغت 6.2%، حيث سجل بنهاية العام 154.53 جنيه للشراء و155.16 جنيه للبيع مقارنة بـ 164.75 جنيه عند البداية، كما لحق به الريال العماني الذي تراجع بنسبة 6.6% فاقداً أكثر من 8 جنيهات ليصل إلى 123.61 جنيه للشراء و124.03 جنيه للبيع، ولم يكن دينار البحرين بعيداً عن هذا المشهد؛ حيث هبط بمقدار 8 جنيهات و30 قرشاً ليستقر عند 126.23 جنيه للشراء و126.67 جنيه للبيع، أما الدينار الأردني فقد سجل خسارة قدرها 4 جنيهات ونصف ليتوقف عند حدود 67.05 جنيه للشراء و67.43 جنيه للبيع تحت وطأة تحسن الجنيه المصري الملحوظ.

مراقبة أسعار العملات في البنك المركزي المصري والخدمات البنكية

تتابع المؤسسات المالية عن كثب أسعار العملات في البنك المركزي المصري نظراً لارتباطها الوثيق بقرارات استثمارية كبرى، مثل التمويل المشترك الذي قادته 3 بنوك بقيمة 140 مليون دولار لصالح شركة “العلمين لمنتجات السيليكون”، وقد تزامن هذا الاستقرار النسبي في الصرف مع قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد منافسة يمكن اقتناؤها عبر تطبيقات “أونلاين” أو ماكينات الصراف الآلي، وهي الخطوات التي رافقها قرار البنك الأهلي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بمختلف آجالها، ومع اقتراب احتفالات رأس السنة؛ تعمل البنوك على تغذية ماكينات ATM بالسيولة الكافية لتلبية الطلب المتزايد على الكاش، في ظل تحركات أسعار العملات في البنك المركزي المصري التي أظهرت تراجعاً في الريال السعودي بنسبة 6% فاقداً 80 قرشاً، وهبوط الريال القطري بنسبة 6.6% بمقدار 92 قرشاً، وانخفاض الدرهم الإماراتي بنحو 86 قرشاً ليصل إلى 13 جنيهاً للبيع بنهاية عام 2025.

توضح البيانات المالية الرسمية الصادرة مؤخراً أن حركة الأموال داخل السوق المصري تسير وفق خطة ممنهجة تهدف للسيطرة على التضخم، حيث ساهمت قوة الجنيه في تقليص فجوة أسعار العملات في البنك المركزي المصري أمام الريال والدرهم والدينار، وهذا التحسن انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية المتاحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ومن خلال تتبع المسارات السابقة نجد أن:

• الريال السعودي بدأ العام عند 13.55 جنيه وانتهى عند 12.73 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي سجل تراجعاً بنسبة 6.22% ليستقر عند 13 جنيهاً للبيع.
• الريال القطري توقف عند 13.08 جنيه للبيع بعد فقدان 92 قرشاً من قيمته.
• البنك المركزي المصري استمر كمرجعية أساسية لضبط إيقاع السوق المصرفي.

سيظل تقييم أسعار العملات في البنك المركزي المصري المحرك الأساسي للسياسات النقدية، خاصة مع استمرار ضخ البنوك للتمويلات الضخمة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتطورة بمدينة العلمين، ومع تطور الخدمات الرقمية التي تتيح شراء الشهادات والتعامل بالعملة الأجنبية بسهولة وسرعة، يترقب الجميع كيفية تفاعل أسعار العملات في البنك المركزي المصري مع القرارات العالمية المتعلقة بالفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، خاصة بعد صعود اليورو والإسترليني والفرنك بشكل لافت خلال العام المنتهي بنجاحات اقتصادية ملموسة.