بقرار من المالية.. تمديد تطبيق نظام ACI الإلزامي لمدة 6 أشهر إضافية

نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI بات اليوم يتصدر المشهد الاقتصادي المصري مع إعلان وزارة المالية عن تسهيلات مالية غير مسبوقة للمستوردين؛ حيث يسعى نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI إلى إحداث نقلة نوعية في حركة التجارة الدولية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي يعتمد التقنيات الرقمية الحديثة في تتبع وحوكمة البضائع الواردة من الخارج وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية والاشتراطات الفنية المحلية.

تخفيض تكاليف نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قراراً عاجلاً يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل مجتمع الأعمال بالتزامن مع الانطلاق الفعلي للمنظومة، إذ تضمن القرار خفضاً ملموساً بقيمة 80 دولاراً من رسوم ميكنة وتدقيق البيانات المتعلقة بالمستندات التجارية التي يتم التعامل بها عبر المنصة الإلكترونية، وبذلك تصبح التكلفة الإجمالية المقررة لكل شحنة جوية قادمة 95 دولاراً فقط بدلاً من السعر السابق، على أن يستمر العمل بهذا السعر المخفض لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ التطبيق الإلزامي المقر؛ حيث تأتي هذه الخطوة لضمان انتقال سلس للمستوردين ووكلاء الشحن نحو النظام الجديد دون تحمل تكاليف باهظة في المراحل الأولى من التنفيذ الرقمي.

الفئات المستثناة من نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن هناك مرونة كبيرة في تطبيق القواعد الجديدة، حيث تم تحديد 5 حالات واضحة لا يتطلب التعامل معها التسجيل عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI المعتاد، وتشمل هذه الحالات الطرود الجوية البسيطة التي لا يتجاوز وزنها 50 كيلوجراماً ويتم نقلها عبر شركات الشحن السريع “إكسبريس”، بالإضافة إلى شحنات جثامين الموتى والقطع الأثرية التي يتم استعادتها من الخارج، كما يُستثنى من ذلك المتعلقات الشخصية التي يشحنها أصحاب الشأن بأنفسهم عبر شركات الطيران عند السفر، بجانب ورسائل الترانزيت المباشر التي تعبر الأراضي المصرية دون دخول رسمي للسوق المحلية، مما يساهم في تدفق السلع الحيوية والطرود العاجلة والمهمة دون تأخيرات إجرائية.

شحنات تتطلب معالجة خاصة في نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI

توجد مجموعة من البضائع والواردات التي تستوجب أسلوباً خاصاً في التعامل التقني عبر منصة “نافذة” الرقمية، إذ أكدت مصلحة الجمارك أن هناك 9 حالات محددة لا تحتاج إلى رفع مستندات عبر منصة “كارجو إكس” أو التسجيل التقليدي في نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI بل تخضع لمسار معالجة استثنائي نظراً لطبيعتها الحساسة أو السيادية، وتضم القائمة ما يلي:

• القرنيات والأعضاء البشرية المتبرع بها أو الواردة فور الوفاة.
• البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً عند إعادة استيرادها مرة أخرى.
• قطع غيار الطائرات ومستلزماتها التشغيلية داخل الدوائر الجمركية بالمطارات.
• أموال البنك المركزي المصري الواردة من المؤسسات الدولية.
• المنح والهبات الحكومية والمساعدات الموجهة لحالات الكوارث والجوائح.
• واردات الجهات السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في مصر.
• المعدات والأجهزة والسيارات المخصصة للعمل حصرياً داخل نطاق المطارات.

يهدف التوجه الحكومي الجديد من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI إلى تعزيز حوكمة السوق وضمان دخول سلع ذات مواصفات قياسية تحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية، ومع بدء التطبيق الإلزامي غداً، تلتزم وزارة المالية بتوفير الدعم الفني اللازم لكافة الشركاء، مما يقلص زمن الإفراج الجمركي ويخفض التكاليف التشغيلية الكلية للتجارة عبر المنافذ الجوية.