1.1 مليار قدم.. خطة مصرية لزيادة واردات الغاز الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة

زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تُمثل خطوة استراتيجية محورية تترقبها وزارة البترول والثروة المعدنية بحلول يناير المقبل، حيث من المنتظر أن ترتفع الكميات بمعدل 15% لتصل إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا؛ وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبنود الاتفاقيات الموقعة لتعزيز استقرار سوق الطاقة المحلي وتلبية الطلب المتزايد في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

مستقبل زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر

تشير البيانات والتقارير الصادرة عن مصادر مطلعة إلى أن مصر تتسلم حالياً كميات تتفاوت بين 950 و980 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهي أرقام تخدم خطط تأمين الاحتياجات الوطنية من الوقود الأزرق؛ وبجانب هذه التدفقات، دخلت شركة “إنرجين” البريطانية على خط التعاون الإقليمي عبر اتفاقية لنقل نحو مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يعزز من مرونة زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر خلال الفترات المقبلة؛ ويظهر الجدول التالي تفاصيل أرقام الاستهلاك والإنتاج المرتبطة بهذا الملف الحيوي لعام 2025:

أبعاد نمو زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اقتصادياً

شهد منتصف ديسمبر الجاري إعلان الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن الموافقة على أضخم صفقة في تاريخ قطاع الطاقة لديها بقيمة إجمالية تصل لـ 35 مليار دولار، والتي تستهدف توريد الغاز إلى الجانب المصري بكثافة على مدار خمسة عشر عاماً قادمة؛ ومن المقرر بموجب هذا التنسيق ضخ نحو 130 مليار متر مكعب من حقل “ليفياثان” العملاق، الذي يمتلك احتياطيات هائلة تُقدر بـ 600 مليار متر مكعب؛ وفي المقابل تحرص الدولة المصرية، عبر لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، على تأكيد أن زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تظل تعاوناً تجارياً بحتاً يرتكز على المكاسب الاقتصادية المتبادلة وتنمية الاستثمارات، بعيداً تماماً عن أي مسارات أو توافقات سياسية، وهو ما يمنح المشروع صبغة احترافية تخدم تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة حوض البحر المتوسط.

الآثار التشغيلية لعملية زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر

تساهم التدفقات الحالية في تغطية نحو 15% من الاستهلاك العام للبلاد، بينما تسد شحنات الغاز المسال المستوردة فجوة تتراوح بين 20% و25% بحسب متغيرات السوق؛ ولتأمين استدامة هذه الكميات، تعتمد آلية زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر على بنية تحتية متطورة تشمل عدة مسارات تقنية ونقل لوجستي:

• خط أنابيب شرق المتوسط الواصل بين العريش وعسقلان بطول 100 كيلومتر تحت مياه البحر.
• خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأراضي الأردنية لتوفير مسارات بديلة ومؤمنة للنقل.
• التوسع في محطات إسالة وتغييز الغاز الطبيعي المسال لتعويض فوارق الإنتاج والطلب.
• زيادة إنتاج شركة “إيجاس” بمعدل 220 مليون قدم مكعبة يومياً عبر ربط آبار جديدة بالشبكة القومية.

وقد بدأت رحلة التعاون الفعلي في هذا المجال منذ عام 2020 بصفقة أولية تجاوزت 15 مليار دولار، جمعت بين ائتلاف شركات “شيفرون” و”ديليك” والجانب المصري المتمثل في شركة “دولفينوس”، مما مهد الطريق أمام زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر لتصبح ركيزة أساسية في استراتيجية سد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي الذي يقارب 4.2 مليار قدم مكعبة والاحتياج اليومي المتنامي.