وزارة التعليم تحدد الزي المدرسي وولي الأمر له حرية شراءه من أي مكان يختاره

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يؤيد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بشأن قرار وزارة التربية والتعليم رقم 167 لعام 2023، والذي ينظم مواصفات الزي المدرسي الموحد للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. وأكدت المحكمة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم مرفق التعليم لصالح المجتمع، مع مراعاة القوانين المعمول بها وأحكام المنافسة العادلة.

الحكم على ممارسات بيع الزي المدرسي

جاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري أن منع المدارس من فرض شراء الزي المدرسي من منافذ خاصة بها يعزز من حرية أولياء الأمور في اختيار مصادر الشراء الملائمة لهم. واعتبرت المحكمة ربط الشراء بمكان معين ممارسة احتكارية مخالِفة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأكدت القرارات على ضرورة توفير الزي بتصاميم بسيطة وألوان مناسبة تتيح لولي الأمر خيارات متعددة للحصول عليه.

دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم التعليم

أوضحت المحكمة أن إصدار مواصفات موحدة للزي المدرسي يعكس ممارسة الوزارة لصلاحياتها في تنظيم مرفق التعليم. الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تحقيق المصلحة العامة وضمان عدم التمييز بين الطلاب. كما أضافت المحكمة أن الوزارة تهدف إلى التسهيل على أولياء الأمور عبر إقرار مواصفات واضحة للزي المدرسي، دون إحداث تعقيدات تؤدي إلى حصر الشراء في منافذ محددة.

الإجراءات القانونية وصحة القرارات

أيدت المحكمة صحة التدابير والإرشادات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بخصوص الزي المدرسي، مؤكدة توافق هذه القرارات مع القانون. وشددت على ضرورة السماح للمدارس بتحديد لون الزي المدرسي بشرط الالتزام بالتصاميم البسيطة وإتاحة توفيره من عدة مصادر. وأيضًا، أكدت أهمية الشعار المدرسي، إن وُجد، بحيث يكون إضافته اختيارية وفقًا لرغبة ولي الأمر.

يُظهر هذا الحكم حرص القضاء المصري على تحقيق التوازن بين تنظيم مرفق التعليم والحفاظ على حقوق أولياء الأمور، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة والالتزام بالقوانين.