9 خدمات للمطورين.. شركة العاصمة الإدارية تطلق حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين العقاريين

منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية تمثل القفزة النوعية الأحدث التي أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتطوير المشهد العقاري والاستثماري في مصر؛ حيث أعلنت الشركة رسميًا عن انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المنصة الرقمية المتطورة التي تهدف وبشكل أساسي إلى رقمنة كافة إجراءات اعتماد التصميمات الهندسية وإصدار تراخيص البناء للمشروعات المختلفة، وتعتبر هذه المنظومة جسرًا تقنيًا يربط بين المطورين والجهات الرقابية لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التدخل البشري وتحقيق أعلى معايير الشفافية في التعاملات الحكومية الإلكترونية.

أهداف منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية

تسعى شركة العاصمة الإدارية من خلال إطلاق منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية إلى إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين؛ إذ تعمل المنصة على تبسيط الدورة المستندية التقليدية وتسريع وتيرة العمل الفني والإداري بشكل لم يسبق له مثيل، كما تساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الخدمات الموجهة لشركات التطوير العقاري مما ينعكس إيجابًا على تقليص المدد الزمنية المطلوبة للحصول على الموافقات الرسمية واعتماد القرارات الوزارية الخاصة بكل مشروع، وتؤكد إدارة العاصمة أن تعزيز بيئة الاستثمار ودعم معدلات التنفيذ والإنشاءات على أرض الواقع هو المحرك الرئيسي وراء هذا التحول الرقمي الشامل الذي يواكب طموحات مصر في بناء مدن ذكية من الجيل الرابع، وقد جاء تطوير هذه الأدوات بالتعاون الوثيق والتكامل التقني مع نخبة من الجهات السيادية والمعنية لضمان توحيد المرجعيات الفنية والهندسية؛ حيث شاركت في صياغة القواعد المنظمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجمعة المصرية للتأمين ومركز بحوث الإسكان والبناء، هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الحماية المدنية ووزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مما يضمن إصدار تراخيص دقيقة تخضع لأعلى معايير الحوكمة والرقابة المشتركة التي تعزز من الثقة العالمية في السوق العقاري المصري.

خدمات منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية (المرحلة الأولى)

تتنوع باقة الخدمات التي تم تفعيلها داخل منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية لتشمل كافة احتياجات المطور العقاري والمكاتب الاستشارية المعتمدة منذ اللحظة الأولى للتعامل؛ حيث توفر المنصة ميزة التسجيل الإلكتروني الفوري للمطورين والمفوضين، ويمكن تلخيص أبرز المهام الحالية فيما يلي:

• التسجيل الرقمي السريع والآمن للمطورين العقاريين وكافة الوكلاء والمفوضين المعتمدين لدى الشركة.
• إمكانية رفع ملفات وبيانات المشروعات العمرانية بالكامل مع مراجعتها واعتمادها من خلال واجهة إلكترونية متكاملة.
• توفير الوصول المباشر لكافة أكواد البناء والمتطلبات الفنية المعتمدة داخل العاصمة الجديدة عبر النظام المركزي.
• تقديم طلبات اعتماد المخططات العامة للمشروعات للحصول على القرارات الوزارية مع خاصية التتبع اللحظي لحالة الطلب.
• تفعيل خدمات المراجعة الفنية الشاملة للمباني السكنية والإدارية والتجارية واعتمادها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارات ورقية.
• تسهيل إجراءات مراجعة تراخيص البناء ورفع الرسومات الهندسية والمستندات والتفاعل الحي مع أي ملاحظات حتى صدور الرخصة النهائية.

تطورات المرحلة الثانية في منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية

لا تتوقف طموحات الدولة عند هذا الحد؛ بل تمتد منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية لتشمل مرحلة ثانية أكثر تطورًا من الناحية المالية والتقنية الدقيقة، وتتضمن المرحلة المقبلة مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى اكتمال الدورة الرقمية ومنها تمكين المطورين من سداد كافة الرسوم المستحقة عبر بوابات الدفع الإلكتروني سواء كانت رسوم مراجعة فنية أو رسوم اعتماد المخططات، كما ستوفر المرحلة الجديدة خاصية التوقيع الإلكتروني والاعتماد الرقمي النهائي للمخططات العامة للمشروعات العمرانية؛ مما يلغي تمامًا الحاجة للتعاملات الورقية التقليدية، وفي إطار سعى الشركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، سيتم تفعيل ميزة المراجعة الآلية للمخططات العامة لضمان مطابقتها الفورية للمواصفات والأكواد المنظمة، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات بين ميزات المرحلتين الحالية والمستقبلية:

تعد منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية بالعاصمة الإدارية ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية التامة في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص؛ مما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وللاستفادة من هذه المميزات يمكن للمؤسسات الدخول بسهولة عبر الرابط المخصص للمنظومة لتبدأ رحلة البناء في قلب العاصمة المستقبلية لمصر.