تراجع الين الياباني.. هبوط العملة مقابل الدولار وسط ضعف أحجام التداولات العالمية

سعر الدولار مقابل الين يواصل التحرك في المنطقة الإيجابية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استطاعت العملة الأمريكية توسيع مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع كامل مقابل العملة اليابانية وبقية العملات الرئيسية، ويأتي هذا الصعود القوي في وقت تتزايد فيه حدة التوقعات المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية واليابانية على حد سواء؛ خاصة بعد الكشف عن تفاصيل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عكس حالة من الانقسام الداخلي، بينما يترقب المتداولون في هذه الجلسات الأخيرة من عام 2025 استقراراً نسبياً في الأسواق العالمية التي تعاني من انخفاض حاد في مستويات السيولة المالية نتيجة عطلات رأس السنة الجديدة، وهو ما يجعل مراقبة سعر الدولار مقابل الين أمراً حيوياً للمستثمرين الذين يحاولون قراءة ملامح العام القادم وسط تقلبات اقتصادية وتضخمية مستمرة في كبرى الاقتصادات العالمية.

تأثير محضر الفيدرالي على سعر الدولار مقابل الين

شهدت الأسواق الأسيوية ضغوطاً واضحة على العملة اليابانية التي تراجعت لليوم الثاني على التوالي، حيث يجد سعر الدولار مقابل الين دعماً كبيراً من نشاط عمليات الشراء المكثفة على العملة الخضراء التي سجل مؤشرها مستويات 98.33 نقطة؛ وهذا الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل أساسي بما ورد في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في مطلع ديسمبر، والذي كشف عن انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية حول خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، حيث عارض ثلاثة أعضاء هذا القرار في سابقة لم تشهدها الأسواق منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يشير إلى أن التوجه القادم يميل نحو التشدد والتريث لفترة من الوقت قبل اتخاذ أي خطوات توسعية إضافية، وتزامن ذلك مع انخفاض السيولة الذي زاد من حدة التحركات السعرية في زوج العملات الأكثر شهرة في آسيا، ما وضع سعر الدولار مقابل الين تحت مجهر المؤسسات المالية الكبرى التي تراقب احتمالات تثبيت الفائدة في يناير القادم بنسبة تتجاوز 80% وفقاً لأداة “فيد ووتش” العالمية.

السياسة النقدية اليابانية ومستقبل سعر الدولار مقابل الين

على الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية نجد أن بنك اليابان قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحو التشدد، وهو ما يمثل نقطة تحول جوهرية قد تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الين في المدى المتوسط، فبناءً على ملخص الآراء الصادر عن اجتماع البنك المركزي في طوكيو؛ فقد تم رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 0.75% وهو الأعلى منذ منتصف التسعينات تقريباً، وأبدى أعضاء مجلس الإدارة رغبة واضحة في الاستمرار في تقليص برامج التحفيز النقدي لضمان استقرار الأسعار ومواجهة ضغوط التضخم المتزايدة، ورغم هذه النظرة التشددية من الجانب الياباني؛ إلا أن سعر الدولار مقابل الين لا يزال يستفيد من فجوة العوائد القائمة بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة وأن الأسواق تسعر احتمالية ضعيفة لرفع الفائدة اليابانية مجدداً في شهر يناير لا تتعدى 20%، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم للبيانات المتعلقة بالأجور والبطالة والتضخم في اليابان لإعادة تقييم مراكزهم وحساباتهم الفنية والأساسية.

• تحول متشدد في ملخص آراء بنك اليابان لدعم استقرار الأسعار.
• انقسام تاريخي في الفيدرالي الأمريكي يعزز قوة العملة الخضراء.
• انخفاض مستويات السيولة بسبب عطلات نهاية العام يزيد من تذبذب الأسعار.
• توقعات بخفض وحيد للفائدة الأمريكية طوال عام 2026 وفقاً للجنة السوق المفتوحة.

توقعات سعر الدولار مقابل الين الفنية والأساسية

في ظل هذه المعطيات الاقتصادية المعقدة يكافح سعر الدولار مقابل الين للحفاظ على المكاسب التي حققها مؤخراً، حيث يظهر التحليل الفني لتداولات يوم 31 ديسمبر 2025 تذبذباً واضحاً عند المستويات الحالية مع محاولة الثبات فوق منطقة الـ 156.60 ين؛ فالمتداولون ينظرون إلى المستقبل بحذر شديد بعد عام اتسم بالأداء الضعيف لبعض العملات الكبرى، وفي مقدمتها الدولار الذي يحاول حالياً تعويض تلك الخسائر من خلال الاستفادة من لهجة الفيدرالي الحذرة بشأن جولات الخفض القادمة، وبما أن سعر الدولار مقابل الين يعكس دائماً ميزان القوى بين الاقتصادين الأمريكي والياباني؛ فإن أي بيانات اقتصادية مفاجئة قد تقلب الموازين وتؤدي إلى إعادة تسعير الاحتمالات بشكل كلي، ويتزامن هذا مع نهج أكثر حذراً من لجنة السوق المفتوحة التي تتوقع خفضاً واحداً فقط للفائدة في العام المقبل؛ مما يوفر أرضية صلبة لسعر الدولار مقابل الين للبقاء ضمن مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت سياسات نقدية فائقة التسهيل.

تعكس التحركات الحالية للسوق رغبة المستثمرين في تأمين أرباحهم قبل إغلاق السنوي النهائي، حيث تظل مستويات سعر الدولار مقابل الين مرتبطة بشكل وثيق بتطورات التضخم العالمي ومدى قدرة البنوك المركزية على الموازنة بين النمو واستقرار العملة؛ فبينما يميل الفيدرالي نحو التريث تزداد الضغوط على الين الذي يعاني من ضعف نسبي أمام التدفقات الشرائية للدولار.