خطة حكومية جديدة.. تحركات عاجلة لزيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص في مصر

أولويات السياسة المالية المصرية في المرحلة الراهنة تشغل بال الكثير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في فهم توجهات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث كشف أحمد كجوك وزير المالية عن خطة شاملة تضع زيادة الصادرات وتنمية موارد الدولة في مقدمة الأهداف الاستراتيجية، مع التركيز المكثف على تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للتنمية، وهو ما يهدف بالتبعية إلى تحسين معيشة المواطنين ودعم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة لضمان مستقبل مستدام.

ركائز أولويات السياسة المالية المصرية لتحقيق النمو

تعتمد الرؤية الجديدة التي طرحها وزير المالية في لقائه مع قيادات الصحافة والإعلام على أربعة محاور أساسية تهدف في جوهرها إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال كخطوة أولى نحو الاستقرار، إذ يؤمن الوزير بأن بناء الجسور وبث الثقة المتبادلة سيؤدي بالضرورة إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين؛ مما يقلل من العقبات البيروقراطية ويحفز التدفقات المالية نحو المشروعات الإنتاجية، كما تسعى هذه السياسات إلى ضمان توجيه كافة الموارد الاقتصادية المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تبدأ من تحسين المناخ العام للاستثمار، وتتضمن الخطة المالية أهدافاً واضحة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحفيز نمو الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية.
• تعظيم موارد الدولة السيادية وتنميتها بطرق مبتكرة تضمن العدالة المالية.
• تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
• تحسين مستوى معيشة المواطن عبر زيادة الإنفاق الموجه للصحة والتعليم الأساسي.

أولويات السياسة المالية المصرية في مواجهة تحديات الدين العام

من القضايا الشائكة التي تناولها الوزير بوضوح هي مسألة الانضباط المالي وخفض مؤشرات الدين العام التي وصفها بأنها تشكل عائقاً كبيراً أمام الخطط التنموية، حيث تمثل أعباء خدمة الدين ما يشبه السحابة التي تمنع ظهور النتائج الإيجابية لجهود الاستقرار المالي الكلي، ولذلك تركز السياسة المالية الحالية على تحسين كفاءة الإنفاق العام وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتوفير مساحات مالية يمكن استغلالها في المشروعات القومية، كما أكد كجوك أن الحكومة تعمل بجهد لخفض هذه الأعباء لضمان الاستدامة المالية وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود وتجاوز التحديات الراهنة بمرونة وكفاءة عالية.

انعكاسات أولويات السياسة المالية المصرية على القطاع الخاص

شهد العام الحالي طفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات الخاصة التي سجلت نمواً لافتاً بنسبة تصل إلى نحو 73%؛ مما يعد مؤشراً قوياً على نجاح الحكومة في استعادة ثقة رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية في الاقتصاد المصري، وهذا النمو لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج مباشر لسياسات محفزة وشراكات حقيقية تهدف إلى دمج القطاع الخاص في كافة مراحل المسيرة التنموية، حيث أشار وزير المالية إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي وتجاوز الأزمات بفضل التخطيط السليم واتباع سياسات مالية مرنة تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم المبادرات الإنتاجية، مع الاستمرار في تقديم كافة الحوافز الممكنة التي تضمن استمرارية هذا النمو وتصاعده في السنوات المقبلة؛ لبناء اقتصاد قوي يعتمد على التنوع والابتكار ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري في مختلف التخصصات والمجالات الفنية والتقنية والخدمية.

تتجه بوصلة العمل الحكومي بقوة نحو تعزيز هذه المكتسبات من خلال الالتزام الصارم ببرامج الإصلاح الهيكلي التي تدعم استقرار السياسات الضريبية والجمركية؛ لضمان بيئة أعمال تنافسية تتسم بالشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية داخل الدولة.