تحركات البنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل استقرارًا في تعاملات الثلاثاء الأخيرة

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين والراغبين في التعرف على خرائط التحركات النقدية في ختام العام، حيث كشفت لوحات التداول داخل الجهاز المصرفي عن حالة من الرقابة الدقيقة والثبات الذي يسيطر على تداولات العملة الخضراء؛ إذ يسعى البنك المركزي المصري من خلال آلياته المختلفة إلى تكريس مبدأ الشفافية وتأمين توازن العرض والطلب بما يخدم المصالح الاقتصادية الكلية، وقد انعكس هذا النهج بوضوح في تقارب مستويات البيع والشراء لدى مختلف البنوك العاملة في مصر سواء كانت مؤسسات حكومية كبرى أو كيانات تابعة للقطاع الخاص.

أحدث مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الوطنية

تظهر التقارير اللحظية المستخرجة من المنصات الإلكترونية للكيانات المصرفية العامة أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية يشهد تدفقاً نقدياً منتظماً يبتعد تماماً عن التقلبات الحادة التي قد تضر بالسوق، حيث أعلن البنك المركزي بصفته الرقيب الأول عن وصول تكلفة البيع إلى نحو 47.74 جنيهاً بينما استقر الشراء عند 47.61 جنيهاً؛ وهي المؤشرات التي انعكست فوراً على شاشات البنك الأهلي المصري وبنك مصر اللذين سجلا مستوى 47.77 جنيهاً للتنفيذ الرسمي و47.67 جنيهاً لعمليات الطلب، وتؤكد هذه التحديثات رغبة الدولة في تقليص أي فجوات سعرية قد تشجع على المضاربات الجانبية؛ مما يدعم بشكل مباشر بيئة الاستثمار ويحفز نمو الصناعات التي تعتمد على مدخلات مستوردة في ظل ضغوط التضخم العالمي وتذبذب الأسواق الناشئة التي تحاول الحفاظ على مكانتها.

قراءة في حركة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخاصة والأجنبية

من خلال مراجعة تحركات السيولة يتبين أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية التابعة للقطاع الخاص يلتزم بنفس الوتيرة المستقرة مع مراعاة بعض الفوارق الطفيفة التي تفرضها سياسات إدارة النقد والتدفقات المالية داخل كل مؤسسة، فقد رصد المراقبون تسجيل البنك التجاري الدولي CIB رقماً يصل إلى 47.75 جنيهاً للبيع و47.65 جنيهاً للشراء؛ في حين قدم بنك الإسكندرية أسعاراً قاربت 47.72 جنيهاً في المعاملات الخارجية و47.62 جنيهاً حين يرغب العميل في التنازل عن العملة، وهذا التنوع في الأسعار يسهم في خلق تنافسية محمودة تضمن توفير النقد الأجنبي للاعتمادات المستندية وعمليات الاستيراد الضرورية؛ مع بقاء هذه التحركات تحت مظلة القوانين المنظمة التي تحمي العملة المحلية من الهزات المفاجئة وتضمن استدامة الغطاء المالي المطلوب لكافة الأنشطة التجارية المقومة بالعملات الصعبة.

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

إن بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية حول النطاق السعري 47.7 جنيهاً لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج لسياسات نقدية مدروسة وتنسيق مستمر بين المؤسسات المالية الكبري؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المتغيرات الجيوسياسية المحيطة، وتتلخص أبرز مسببات هذا الهدوء السعري في النقاط التالية:

• النجاح الملحوظ للبنك المركزي في الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الدولية وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للسوق.
• تزايد وتيرة التدفقات النقدية القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
• التحسن المستمر في موارد النقد الأجنبي الرئيسية وعلى رأسها عوائد قناة السويس وقطاع السياحة المتنامي.
• الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات المعنية لمنع التلاعب ومنع نشوء أسواق موازية تؤثر على السعر الرسمي.

ويكشف الفحص الدقيق لبيانات نهاية العام أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية يتسم بالتقارب الشديد بين كافة الكيانات المصرفية؛ حيث سجل بنك التعمير والإسكان نحو 47.70 جنيهاً للبيع و47.60 جنيهاً للشراء، بينما وضع مصرف أبوظبي الإسلامي نفسه في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للبيع بواقع 47.80 جنيهاً؛ الأمر الذي يعطي للمستثمر رؤية واضحة حول اتجاهات الصرف وقيمة الالتزامات المالية المتوقعة، وبوصولنا إلى نهاية تعاملات الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 تظل هذه الأرقام هي الضابط الأساسي لكافة العقود والتحويلات الرسمية داخل الدولة؛ في انتظار ما ستسفر عنه تداولات الأسابيع الأولى من العام الجديد وتأثيراتها المحتملة على القوة الشرائية للدولار أمام العملة الوطنية.